القول:فیما یترتّب علی الإفطار
(مسألة 1): الإتیان بالمفطرات المذکورة-کما أنّه موجب للقضاء-موجب للکفّارة أیضاً إذا کان مع العمد والاختیار من غیر کُره علی الأحوط فی الکذب
[[page 304]]علی اللّٰه تعالی ورسوله صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام وفی الارتماس و الحُقنة،وعلی الأقوی فی البقیّة،بل فی الکذب علیهم علیهم السلام أیضاً لا یخلو من قوّة.نعم، القیء لا یوجبها علی الأقوی.ولا فرق بین العالم و الجاهل المقصّر علی الأحوط،و أمّا القاصر غیر الملتفت إلی السؤال،فالظاهر عدم وجوبها علیه و إن کان أحوط.
(مسألة 2): کفّارة إفطار شهر رمضان امور ثلاثة:عتق رقبة وصیام شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکیناً مخیّراً بینها؛و إن کان الأحوط الترتیب مع الإمکان.والأحوط الجمع بین الخصال إذا أفطر بشیء محرّم،کأکل المغصوب وشرب الخمر و الجِماع المحرّم ونحو ذلک.
(مسألة 3): الأقوی أنّه لا تتکرّر الکفّارة بتکرار الموجب فی یوم واحد حتّی الجِماع و إن اختلف جنس الموجب،ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الجِماع.
(مسألة 4): تجب الکفّارة فی إفطار صوم شهر رمضان،وقضائه بعد الزوال، والنذر المعیَّن،ولا تجب فیما عداها من أقسام الصوم؛واجباً کان أو مندوباً، أفطر قبل الزوال أو بعده.نعم،ذکر جماعة وجوبها فی صوم الاعتکاف إذا وجب،وهم بین معمِّم لها لجمیع المفطرات،ومخصّص بالجِماع،ولکن الظاهر الاختصاص بالجِماع،کما أنّ الظاهر أنّها لأجل نفس الاعتکاف لا للصوم،ولذا لا فرق بین وقوعه فی اللیل أو النهار.نعم،لو وقع فی نهار شهر رمضان تجب کفّارتان،کما أنّه لو وقع الإفطار فیه بغیر الجِماع تجب کفّارة شهر رمضان فقط.
(مسألة 5): لو أفطر متعمّداً لم تسقط عنه الکفّارة علی الأقوی لو سافر
[[page 305]]فراراً من الکفّارة،أو سافر بعد الزوال،وعلی الأحوط فی غیره.وکذا لا تسقط لو سافر وأفطر قبل الوصول إلی حدّ الترخّص علی الأحوط.بل الأحوط عدم سقوطها لو أفطر متعمّداً،ثمّ عرض له عارض قهری من حیض أو نفاس أو مرض وغیر ذلک؛و إن کان الأقوی سقوطها.کما أنّه لو أفطر یوم الشکّ فی آخر الشهر ثمّ تبیّن أنّه من شوّال،فالأقوی سقوطها کالقضاء.
(مسألة 6): لو جامع زوجته فی شهر رمضان وهما صائمان،فإن طاوعته فعلی کلّ منهما الکفّارة و التعزیر،و هو خمسة وعشرون سوطاً،و إن أکرهها علی ذلک یتحمّل عنها کفّارتها وتعزیرها،و إن أکرهها فی الابتداء علی وجه سلب منها الاختیار و الإرادة ثمّ طاوعته فی الأثناء،فالأقوی ثبوت کفّارتین علیه وکفّارة علیها،و إن کان الإکراه علی وجه صدر الفعل بإرادتها و إن کانت مکرهة، فالأقوی ثبوت کفّارتین علیه وعدم کفّارة علیها.وکذا الحال فی التعزیر علی الظاهر.ولا تلحق بالزوجة المکرهة الأجنبیّة.ولا فرق فی الزوجة بین الدائمة والمنقطعة.ولو أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شیئاً.
(مسألة 7): لو کان مفطراً لکونه مسافراً أو مریضاً،وکانت زوجته صائمة، لا یجوز إکراهها علی الجِماع،و إن فعل فالأحوط أن یتحمّل عنها الکفّارة.
(مسألة 8): مصرف الکفّارة فی إطعام الفقراء:إمّا بإشباعهم،و إمّا بالتسلیم إلی کلّ واحد منهم مُدّاً من حِنطة،أو شعیر،أو دقیق،أو أرُز،أو خبز،أو غیر ذلک من أقسام الطعام،والأحوط مُدّان،ولا یکفی فی کفّارة واحدة-مع التمکّن من الستّین-إشباع شخص واحد مرّتین أو مرّات،أو إعطاؤه مُدّین أو أمداداً،بل لا بدّ من ستّین نَفساً.ولو کان للفقیر عیال یجوز اعطاؤه بعدد الجمیع لکلّ واحد
[[page 306]]مُدّاً؛مع الوثوق بأ نّه یُطعمهم أو یُعطیهم.والمُدّ ربع الصاع،والصاع ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال.
(مسألة 9): یجوز التبرّع بالکفّارة عن المیّت؛لصوم کانت أو لغیره.وفی جوازه عن الحیّ إشکال،والأحوط العدم،خصوصاً فی الصوم.
(مسألة 10): یکفی فی حصول التتابع فی الشهرین صوم الشهر الأوّل ویوم من الشهر الثانی،ویجوز له التفریق فی البقیّة ولو اختیاراً.ولو أفطر فی أثناء ما یعتبر فیه التتابع لغیر عذر وجب استئنافه،و إن کان للعذر-کالمرض و الحیض والنفاس و السفر الاضطراری-لم یجب علیه استئنافه،بل یبنی علی ما مضی.
ومن العذر نسیان النیّة حتّی فات وقتها؛بأن تذکّر بعد الزوال.
(مسألة 11): لو عجز عن الخصال الثلاث فی کفّارة شهر رمضان،یجب علیه التصدّق بما یطیق،ومع عدم التمکّن یستغفر اللّٰه ولو مرّة.والأحوط الإتیان بالکفّارة إن تمکّن بعد ذلک فی الأخیرة.
(مسألة 12): یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد:
الأوّل: فیما إذا نام المجنب فی اللیل ثانیاً بعد انتباهه من النوم،واستمرّ نومه إلی طلوع الفجر،بل الأقوی ذلک فی النوم الثالث بعد انتباهتین؛و إن کان الأحوط شدیداً فیه وجوب الکفّارة أیضاً،والنوم الذی احتلم فیه لا یُعدّ من النومة الاُولی؛حتّی یکون النوم الذی بعده النومة الثانیة،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط الذی مرّ.
الثانی: إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النیّة أو بالریاء أو نیّة القطع؛مع عدم الإتیان بشیء من المفطرات.
[[page 307]]الثالث: إذا نسی غسل الجنابة ومضی علیه یوم أو أیّام کما مرّ.
الرابع: إذا أتی بالمفطر قبل مراعاة الفجر،ثمّ ظهر سبق طلوعه؛إذا کان قادراً علی المراعاة،بل أو عاجزاً علی الأحوط.وکذا مع المراعاة وعدم التیقّن ببقاء اللیل؛بأن کان ظانّاً بالطلوع أو شاکّاً فیه علی الأحوط؛و إن کان الأقوی عدم وجوب القضاء مع حصول الظنّ بعد المراعاة،بل عدمه مع الشکّ بعدها لا یخلو من قوّة أیضاً.کما أنّه لو راعی وتیقّن البقاء فأکل ثمّ تبیّن خلافه صحّ صومه.هذا فی صوم شهر رمضان.و أمّا غیره من أقسام الصوم حتّی الواجب المعیّن فالظاهر بطلانه بوقوع الأکل بعد طلوع الفجر مطلقاً؛حتّی مع المراعاة وتیقُّن بقاء اللیل.
الخامس: الأکل تعویلاً علی إخبار من أخبر ببقاء اللیل مع کون الفجر طالعاً.
السادس: الأکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سُخرِیَة المخبر.
(مسألة 13): یجوز لمن لم یتیقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص، فلو أکل أو شرب و الحال هذه،ولم یتبیّن الطلوع ولا عدمه،لم یکن علیه شیء.و أمّا مع عدم التیقّن بدخول اللیل فلا یجوز له الإفطار،فلو أفطر و الحال هذه یجب علیه القضاء و الکفّارة؛و إن لم یحصل له الیقین ببقاء النهار وبقی علی شکّه.
السابع: الإفطار تعویلاً علی من أخبر بدخول اللیل ولم یدخل؛إذا کان المخبر ممّن جاز التعویل علی إخباره،کما إذا أخبر عدلان بل عدل واحد،وإلّا فالأقوی وجوب الکفّارة أیضاً.
الثامن: الإفطار لظلمة قطع بدخول اللیل منها ولم یدخل؛مع عدم وجود
[[page 308]]علّة فی السماء.و أمّا لو کانت فیها علّة فظنّ دخول اللیل فأفطر ثمّ بان له الخطأ، فلا یجب علیه القضاء.
التاسع: إدخال الماء فی الفم للتبرّد بمضمضة أو غیرها فسبقه ودخل الحلق.
وکذا لو أدخله عبثاً.و أمّا لو نسی فابتلعه فلا قضاء علیه.وکذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا یجب علیه القضاء.والأحوط الاقتصار علی ما إذا کان الوضوء لصلاة فریضة،و إن کان عدمه لمطلق الوضوء بل لمطلق الطهارة لا یخلو من قوّة.
[[page 309]]