المقصد الثالث:فی الشجاج و الجراح
الشجاج-بکسر الشین-جمع الشجّة بفتحها،و هی الجراح المختصّة بالرأس،وقیل:تطلق علی جراح الوجه أیضاً،ولا ثمرة بعد وحدة حکم الرأس والوجه،وللشجاج أقسام:
الأوّل:الحارصة-بالمهملات-المعبّر عنها فی النصّ ب«الحَرصة»،و هی التی تقشّر الجلد-شبه الخدش-من غیر إدماء،وفیها بعیر،والأقوی أنّها غیر الدامیة موضوعاً وحکماً.والرجل و المرأة سواء فیها وفی أخواتها،وکذا الصغیر و الکبیر.
الثانی:الدامیة،و هی التی تدخل فی اللحم یسیراً ویخرج معه الدم؛قلیلاً کان أم کثیراً بعد کون الدخول فی اللحم یسیراً،وفیها بعیران.
الثالث:المتلاحمة،و هی التی تدخل فی اللحم کثیراً لکن لم تبلغ المرتبة المتأخّرة،و هی السمحاق،وفیها ثلاثة أبعرة،والباضعة هی المتلاحمة.
الرابع:السمحاق،و هی التی تقطع اللحم وتبلغ الجلدة الرقیقة المغشیة للعظم، وفیها أربعة أبعرة.
الخامس:الموضحة،و هی التی تکشف عن وضح العظم-أیبیاضه-وفیها خمسة أبعرة.
السادس:الهاشمة،و هی التی تهشم العظم وتکسره،والحکم مخصوص بالکسر و إن لم یکن جرح،وفیها عشرة أبعرة.والأحوط فی اعتبار الأسنان هاهنا أرباعاً فی الخطأ وأثلاثاً فی شبیه العمد:و قد مرّ اختلاف الروایات فی دیة الخطأ وشبیه العمد،واحتملنا التخییر،وقلنا بالاحتیاط،فلو قلنا فی دیة الخطأ
[[page 634]]عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقّة، فالأحوط هاهنا بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق،ولا بدّ من الأخذ بهذا الفرض دون الفروض الاُخر،والأحوط فی شبیه العمد أربع خلفة ثنیّة وثلاث حقق وثلاث بنات لبون.
السابع:المنقّلة،و هی-علی تفسیر جماعة-التی تحوج إلی نقل العظام من موضع إلی غیره،وفیها خمسة عشر بعیراً.
الثامن:المأمومة،و هی التی تبلغ امّ الرأس؛أیالخریطة التی تجمع الدماغ.
وفیها ثلث الدیة حتّی فی الإبل علی الأحوط،و إن کان الأقوی الاکتفاء فی الإبل بثلاثة وثلاثین بعیراً.
هنا مسائل:
(مسألة 1): الدامغة:و هی التی تفتق الخریطة التی تجمع الدماغ وتصل إلی الدماغ،فالسلامة معها بعیدة،وعلی تقدیرها تزید علی المأمومة بالحکومة.
(مسألة 2): الجائفة:و هی التی تصل إلی الجوف من أیّ جهة؛سواء کانت بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً.فیها الثلث علی الأحوط.وقیل:تختصّ الجائفة بالرأس،فهی من الشجاج.والأظهر خلافه.ولو أجافه واحد وأدخل آخر سکّینه -مثلاً-فی الجرح ولم یزد شیئاً فعلی الثانی التعزیر حسب،و إن وسّعها باطناً أو ظاهراً ففیه الحکومة،و إن وسّعها فیهما-بحیث یحدث جائفة-فعلیه الثلث دیة الجائفة،ولو طعنه من جانب وأخرج من جانب آخر کما طعن فی صدره فخرج من ظهره فالأحوط التعدّد.ولا فرق فی الجائفة بین الآلات حتّی نحو الإبرة الطویلة،فضلاً عن البندقة.
[[page 635]] (مسألة 3): لو نفذت نافذة فی شیء من أطراف الرجل-کرِجله أو یده- ففیها مائة دینار،ویختصّ الحکم ظاهراً بما کانت دیته أکثر من مائة دینار.و أمّا المرأة فالظاهر أنّ فی النافذة فی أطرافها الحکومة.
(مسألة 4): فی الجنایة بلطم ونحوه إذا اسودّ الوجه بها من غیر جرح ولا کسر،أرشها ستّة دنانیر،و إن اخضرّ ولم یسودّ ثلاثة دنانیر،و إن احمرّ دینار ونصف،وفی البدن النصف؛ففی اسوداده ثلاثة دنانیر،وفی اخضراره دینار ونصف،وفی احمراره ثلاثة أرباع الدینار؛ولا فرق فی ذلک بین الرجل والاُنثی والصغیر و الکبیر،ولا بین أجزاء البدن؛کانت لها دیة مقرّرة أو لا،ولا فی استیعاب اللون تمام الوجه وعدمه،ولا فی بقاء الأثر مدّة وعدمه.نعم،إذا کان اللطم فی الرأس فالظاهر الحکومة،و إن أحدث الجنایة تورّماً من غیر تغییر لون فالحکومة،ولو أحدثهما فالظاهر التقدیر و الحکومة.
(مسألة 5): کلّ عضو دیته مقدّرة ففی شلله ثلثا دیته،کالیدین و الرجلین، وفی قطعه بعد الشلل ثلث دیته.
(مسألة 6): دیة الشجاج فی الرأس و الوجه سواء کما مرّ،والمشهور أنّ دیة شبیهها من الجراح فی البدن بنسبة دیة العضو الذی یتّفق فیه الجراحة من دیة الرأس أیالنفس إن کان للعضو دیة مقدّرة،ففی حارصة الید نصف بعیر أو خمسة دنانیر،وفی حارصة إحدی أنملتی الإبهام نصف عشر بعیر أو نصف دینار وهکذا،و إن لم یکن له دیة مقدّرة فالحکومة.
(مسألة 7): المرأة تساوی الرجل فی دیات الأعضاء و الجراحات حتّی
[[page 636]]تبلغ ثلث دیة الرجل،ثمّ تصیر علی النصف؛سواء کان الجانی رجلاً أو امرأة علی الأقوی؛ففی قطع الإصبع منها مائة دینار،وفی الاثنتین مائتان،وفی الثلاث ثلاثمائة،وفی الأربع مائتان.ویقتصّ من الرجل للمرأة وبالعکس فی الأعضاء و الجراح من غیر ردّ حتّی تبلغ الثلث،ثمّ یقتصّ مع الردّ لو جنت هی علیه لا هو علیها.
(مسألة 8): کلّ ما فیه دیة من أعضاء الرجل-کالیدین و الرجلین والمنافع و الجراح-ففیه من المرأة دیتها.وکذا من الذمّی دیته،ومن الذمّیة دیتها.
(مسألة 9): کلّ موضع یقال فیه بالأرش أو الحکومة فهما واحد،والمراد أنّه یقوّم المجروح صحیحاً إن کان مملوکاً تارة ویقوّم مع الجنایة اخری،وینسب إلی القیمة الاُولی،ویعرف التفاوت بینهما،ویؤخذ من دیة النفس بحسابه،و قد قلنا:إنّه لو لم یکن تفاوت بحسب القیمة،أو کان مع الجنایة أزید،کما لو قطع إصبعه الزائدة التی هی نقص وبقطعها تزید القیمة،فلا بدّ من الحکومة بمعنیً آخر،و هو حکم القاضی بالتصالح،ومع عدمه بما یراه من التعزیر وغیره حسماً للنزاع.
(مسألة 10): من لا ولیّ له فالحاکم ولیّه فی هذا الزمان،فلو قتل خطأً أو شبیه عمد فله استیفاؤه،فهل له العفو؟وجهان،الأحوط عدمه.
[[page 637]]