خاتمة وفیها فروع:
الأوّل:لو کسر بعصوص شخص فلم یملک غائطه ففیه الدیة کاملة،و هو إمّا عظم الورک أو العصعص؛أیعجب الذنب أو عظم دقیق حول الدبر،و إذا ملک غائطه ولم یملک ریحه فالظاهر الحکومة.
الثانی:لو ضرب عجانه فلم یملک بوله ولا غائطه ففیه الدیة کاملة،والعجان ما بین الخصیتین وحلقة الدبر،ولو ملک أحدهما ولم یملک الآخر فلا یبعد فیه الدیة أیضاً،ویحتمل الحکومة،والأحوط التصالح.ولو ضرب غیر عجانه فلم یملکهما فالظاهر الدیة،ولو لم یملک أحدهما فیحتمل الحکومة و الدیة، والأحوط التصالح.
الثالث:فی کسر کلّ عظم من عضو له مقدّر خمس دیة ذلک العضو،فإن جبر علی غیر عیب فأربعة أخماس دیة کسره،وفی موضحته ربع دیة کسره، وفی رضّه ثلث دیة ذلک العضو إن لم یبرأ،فإن برئ علی غیر عیب فأربعة أخماس دیة رضّه،وفی فکّه من العضو بحیث یتعطّل ثلثا دیة ذلک العضو،فإن جبر علی غیر عیب فأربعة أخماس دیة فکّه.کلّ ذلک علی قول مشهور، والأحوط فیها التصالح.
الرابع:من داس بطن إنسان حتّی أحدث دیس بطنه حتّی یحدث أو یغرّم ثلث الدیة،والظاهر أنّ الحدث بول أو غائط،فلو أحدث بالریح ففیه الحکومة.
الخامس:من افتضّ بکراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملک بولها،ففیه دیتها ومهر مثل نسائها.
[[page 626]]