وهنا فروع:
الأوّل: لو قطع من کان یده ناقصة بإصبع أو أزید یداً کاملة صحیحة فللمجنیّ علیه القصاص،فهل له بعد القطع أخذ دیة ما نقص عن ید الجانی؟ قیل:لا،وقیل:نعم فیما یکون قطع إصبعه بجنایة وأخذ دیتها أو استحقّها،و أمّا إذا کانت مفقودة خلقة أو بآفة لم یستحقّ المقتصّ شیئاً،والأشبه أنّ له الدیة مطلقاً،ولو قطع الصحیح الناقص عکس ما تقدّم،فهل تقطع ید الجانی بعد أداء دیة ما نقص من المجنیّ علیه،أو لا یقتصّ وعلیه الدیة أو یقتصّ ما وجد وفی الباقی الحکومة؟وجوه،والمسألة مشکلة مرّ نظیرها.
الثانی: لو قطع إصبع رجل فسرت إلی کفّه؛بحیث قطعت ثمّ اندملت،ثبت القصاص فیهما،فتقطع کفّه من المفصل،ولو قطع یده من مفصل الکوع ثبت القصاص،ولو قطع معها بعض الذراع اقتصّ من مفصل الکوع،وفی الزائد یحتمل الحکومة ویحتمل الحساب بالمسافة(بالمساحة-ظ)،ولو قطعها من المرفق فالقصاص وفی الزیادة ما مرّ،وحکم الرجل حکم الید،ففی القطع من المفصل قصاص،وفی الزیادة ما مرّ.
الثالث: یشترط فی القصاص التساوی فی الأصالة و الزیادة،فلا تقطع أصلیة بزائدة ولو مع اتّحاد المحلّ،ولا زائدة بأصلیة مع اختلاف المحلّ، وتقطع الأصلیة بالأصلیة مع اتّحاد المحلّ،والزائدة بالزائدة کذلک،وکذا الزائدة بالأصلیة مع اتّحاد المحلّ وفقدان الأصلیة،ولا تقطع الید الزائدة الیمنی بالزائدة الیسری وبالعکس،ولا الزائدة الیمنی بالأصلیة الیسری، وکذا العکس.
[[page 587]] الرابع: لو قطع کفّه فإن کان للجانی و المجنیّ علیه إصبع زائدة فی محلّ واحد-کالإبهام الزائدة فی یمینهما-وقطع الیمین من الکفّ،اقتصّ منه،ولو کانت الزائدة فی الجانی خاصّة،فإن کانت خارجة عن الکفّ یقتصّ منه وتبقی الزائدة،و إن کانت فی سمت الأصابع منفصلة،فهل یقطع الکفّ ویؤتی دیة الزائدة،أو یقتصّ الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الکفّ،وفی الکفّ الحکومة؟وجهان،أقربهما الثانی،ولو کانت الزائدة فی المجنیّ علیه خاصّة فله القصاص فی الکفّ،وله دیة الإصبع الزائدة،و هی ثلث دیة الأصلیة،ولو صالح بالدیة مطلقاً کان له دیة الکفّ ودیة الزائدة،ولو کان للمجنیّ علیه أربع أصابع أصلیة وخامسة غیر أصلیة لم تقطع ید الجانی السالمة،وللمجنیّ علیه القصاص فی أربع ودیة الخامسة وأرش الکفّ.
الخامس: لو قطع من واحد الأنملة العلیا ومن آخر الوسطی،فإن طالب صاحب العلیا یقتصّ منه،وللآخر اقتصاص الوسطی،و إن طالب صاحب الوسطی بالقصاص سابقاً علی صاحب العلیا،اُخّر حقّه إلی اتّضاح حال الآخر، فإن اقتصّ صاحب العلیا اقتصّ لصاحب الوسطی،و إن عفا أو أخذ الدیة،فهل لصاحب الوسطی القصاص بعد ردّ دیة العلیا،أو لیس له القصاص بل لا بدّ من الدیة؟وجهان،أوجههما الثانی.ولو بادر صاحب الوسطی وقطع قبل استیفاء العلیا فقد أساء،وعلیه دیة الزائدة علی حقّه،وعلی الجانی دیة أنملة صاحب العلیا.
السادس: لو قطع یمیناً-مثلاً-فبذل شمالاً للقصاص،فقطعها المجنیّ علیه من غیر علم بأ نّها الشمال،فهل یسقط القود،أو یکون القصاص فی الیمنی باقیاً؟
[[page 588]]الأقوی هو الثانی.ولو خیف من السرایة یؤخّر القصاص حتّی یندمل الیسار، ولا دیة لو بذل الجانی عالماً بالحکم و الموضوع عامداً،بل لا یبعد عدمها مع البذل جاهلاً بالموضوع أو الحکم.ولو قطعها المجنیّ علیه مع العلم بکونها الیسار ضمنها مع جهل الجانی،بل علیه القود.و أمّا مع علمه وبذله فلا شبهة فی الإثم،لکن فی القود و الدیة إشکال.
السابع: لو قطع إصبع رجل من یده الیمنی-مثلاً-ثمّ الید الیمنی من آخر اقتصّ للأوّل،فیقطع إصبعه ثمّ یقطع یده للآخر،ورجع الثانی بدیة إصبع علی الجانی.ولو قطع الید الیمنی من شخص،ثمّ قطع إصبعاً من الید الیمنی لآخر، اقتصّ للأوّل،فیقطع یده،وعلیه دیة إصبع الآخر.
الثامن: إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال،فإن اندملت فلا قصاص فی عمده،ولا دیة فی خطئه وشبه عمده،ولو قال:«عفوت عن الجنایة»فکذلک،ولو قال فی مورد العمد:«عفوت عن الدیة»لا أثر له،ولو قال:«عفوت عن القصاص»سقط القصاص ولم یثبت الدیة،ولیس له مطالبتها، ولو قال:«عفوت عن القطع أو عن الجنایة»،ثمّ سرت إلی الکفّ خاصّة سقط القصاص فی الإصبع،وهل له القصاص فی الکفّ مع ردّ دیة الإصبع المعفوّ عنها،أو لا بدّ من الرجوع إلی دیة الکفّ؟الأشبه الثانی،مع أنّه أحوط،ولو قال:«عفوت عن القصاص»ثمّ سرت إلی النفس،فللولیّ القصاص فی النفس.
وهل علیه ردّ دیة الإصبع المعفوّ عنها؟فیه إشکال،بل منع؛و إن کان أحوط، ولو قال:«عفوت عن الجنایة»ثمّ سرت إلی النفس فکذلک،ولو قال:
«عفوت عنها وعن سرایتها»فلا شبهة فی صحّته فیما کان ثابتاً،و أمّا فیما
[[page 589]]لم یثبت ففیه خلاف،والأوجه صحّته.
التاسع: لو عفا الوارث الواحد أو المتعدّد عن القصاص سقط بلا بدل، فلا یستحقّ واحد منهم الدیة رضی الجانی أو لا.ولو قال:«عفوت إلی شهر أو إلی سنة»لم یسقط القصاص،وکان له بعد ذلک القصاص.ولو قال:«عفوت عن نصفک أو عن رجلک»،فإن کنّی عن العفو عن النفس صحّ وسقط القصاص،وإلّا ففی سقوطه إشکال بل منع،ولو قال:«عفوت عن جمیع أعضائک إلّارجلک» مثلاً،لا یجوز له قطع الرجل،ولا یصحّ الإسقاط.
العاشر: لو قال:«عفوت بشرط الدیة»ورضی الجانی وجبت دیة المقتول، لا دیة القاتل.
[[page 590]]