القول:فی کیفیة الاستیفاء
(مسألة 1): قتل العمد یوجب القصاص عیناً،ولا یوجب الدیة لا عیناً ولا تخییراً،فلو عفا الولیّ القود یسقط ولیس له مطالبة الدیة،ولو بذل الجانی نفسه لیس للولیّ غیرها،ولو عفا الولیّ بشرط الدیة فللجانی القبول وعدمه،ولا تثبت
[[page 569]]الدیة إلّابرضاه،فلو رضی بها یسقط القود وتثبت الدیة،ولو عفا بشرط الدیة صحّ علی الأصحّ،ولو کان بنحو التعلیق فإذا قبل سقط القود،ولو کان الشرط إعطاء الدیة لم یسقط القود إلّابإعطائه،ولا یجب علی الجانی إعطاء الدیة لخلاص نفسه،وقیل:یجب لوجوب حفظها.
(مسألة 2): یجوز التصالح علی الدیة أو الزائد علیها أو الناقص،فلو لم یرض الولیّ إلّابأضعاف الدیة جاز،وللجانی القبول،فإذا قبل صحّ،ویجب علیه الوفاء.
(مسألة 3): لا یجوز للحاکم أن یقضی بالقصاص ما لم یثبت أنّ التلف کان بالجنایة،فإن اشتبه عنده ولم یقم بیّنة علی ذلک،ولم یثبت بإقرار الجانی،اقتصر علی القصاص أو الأرش فی الجنایة لا النفس،فإذا قطع ید شخص ولم یعلم ولو بالبیّنة أو الإقرار أنّ القتل حصل بالجنایة،لا یجوز القتل.
(مسألة 4): یرث القصاص من یرث المال عدا الزوج و الزوجة،فإنّهما لا یستحقّان قصاصاً.ومنهم من قال:لا یرث القصاص الإخوة و الأخوات من الاُمّ ومن یتقرّب بها.وقیل:لیس للنساء قود ولا عفو و إن تقرّبن بالأب، والأوّل أشبه.
(مسألة 5): یرث الدیة من یرث المال حتّی الزوج و الزوجة.نعم،لا یرث منها الإخوة و الأخوات من قبل الاُمّ،بل مطلق من یتقرّب بها علی الأقوی،لکن الاحتیاط فی غیر الإخوة و الأخوات حسن.
(مسألة 6): الأحوط عدم جواز المبادرة للولیّ إذا کان منفرداً إلی القصاص، سیّما فی الطرف إلّامع إذن و الی المسلمین،بل لا یخلو من قوّة،ولو بادر فللوالی تعزیره،ولکن لا قصاص علیه ولا دیة.
[[page 570]] (مسألة 7): لو کان أولیاء الدم أکثر من واحد،فالأقوی عدم جواز الاستیفاء إلّا باجتماع الجمیع وإذن الوالیّ؛لا بمعنی ضرب کلّ واحد إیّاه،بل بمعنی إذنهم لأحد منهم أو توکیلهم أحداً.وعن جمع أنّه یجوز لکلّ منهم المبادرة،ولا یتوقّف علی إذن الآخر،لکن یضمن حصص من لم یأذن،والأوّل أقوی.نعم،لو بادر واستبدّ فلا قود،بل علیه حصص البقیّة مع عدم الإذن،وللإمام علیه السلام تعزیره.
(مسألة 8): لو تشاحّ الأولیاء فی مباشرة القتل وتحصیل الإذن یقرع بینهم، ولو کان بینهم من لا یقدر علی المباشرة،لکن أراد الدخول فی القرعة لیوکّل قادراً فی الاستیفاء،یجب إدخاله فیها.
(مسألة 9): ینبغی لوالی المسلمین أو نائبه أن یحضر عند الاستیفاء شاهدین عدلین فطنین عارفین بمواقعه وشرائطه احتیاطاً،ولإقامة الشهادة إن حصلت منازعة بین المقتصّ وأولیاء المقتصّ منه،وأن یعتبر الآلة لئلّا تکون مسمومة، موجبة لفساد البدن وتقطّعه وهتکه عند الغسل أو الدفن،فلو علم مسمومیتها بما یوجب الهتک لا یجوز استعمالها فی قصاص المؤمن،ویعزّر فاعله.
(مسألة 10): لا یجوز فی قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة التی توجب السرایة،فإن استعملها الولیّ المباشر ضمن،فلو علم بذلک ویکون السمّ ممّا یقتل به غالباً،أو أراد القتل ولو لم یکن قاتلاً غالباً،یقتصّ منه بعد ردّ نصف دیته إن مات بهما،فلو کان القتل لا عن عمد یردّ نصف دیة المقتول،ولو سری السمّ إلی عضو آخر ولم یؤدّ إلی الموت،فإنّه یضمن ما جنی دیة وقصاصاً مع الشرائط.
(مسألة 11): لا یجوز الاستیفاء فی النفس و الطرف بالآلة الکالّة وما یوجب
[[page 571]]تعذیباً زائداً علی ما ضرب بالسیف،مثل أن یقطع بالمنشار ونحوه،ولو فعل أثم وعزّر،لکن لا شیء علیه،ولا یقتصّ إلّابالسیف ونحوه.ولا یبعد الجواز بما هو أسهل من السیف کالبندقة علی المخّ،بل وبالاتّصال بالقوّة الکهربائیة.ولو کان بالسیف یقتصر علی ضرب عنقه؛ولو کانت جنایته بغیر ذلک کالغرق أو الحرق أو الرضخ بالحجارة،ولا یجوز التمثیل به.
(مسألة 12): اجرة من یقیم الحدود الشرعیة علی بیت المال،واُجرة المقتصّ علی ولیّ الدم لو کان الاقتصاص فی النفس،وعلی المجنیّ علیه لو کان فی الطرف،ومع إعسارهما استدین علیهما،ومع عدم الإمکان فمن بیت المال.
ویحتمل أن تکون ابتداءً علی بیت المال،ومع فقده أو کان هناک ما هو أهمّ فعلی الولیّ أو المجنیّ علیه.وقیل:هی علی الجانی.
(مسألة 13): لا یضمن المقتصّ فی الطرف سرایة القصاص إلّامع التعدّی فی اقتصاصه،فلو کان متعمّداً اقتصّ منه فی الزائد إن أمکن،ومع عدمه یضمن الدیة أو الأرش،ولو ادّعی المقتصّ منه تعمّد المقتصّ وأنکره فالقول قول المقتصّ بیمینه،بل لو ادّعی الخطأ وأنکر المقتصّ منه،فالظاهر أنّ القول قول المقتصّ بیمینه علی وجه،ولو ادّعی حصول الزیادة باضطراب المقتصّ منه أو بشیء من جهته،فالقول قول المقتصّ منه.
(مسألة 14): کلّ من یجری بینهم القصاص فی النفس یجری فی الطرف، ومن لا یقتصّ له فی النفس لا یقتصّ له فی الطرف،فلا یقطع ید و الد لقطع ید ولده،ولا ید مسلم لقطع ید کافر.
(مسألة 15): إذا کان له أولیاء شرکاء فی القصاص،فإن حضر بعض وغاب
[[page 572]]بعض،فعن الشیخ قدس سره:للحاضر الاستیفاء بشرط أن یضمن حصص الباقین من الدیة.والأشبه أن یقال:لو کانت الغیبة قصیرة یصبر إلی مجیء الغائب، والظاهر جواز حبس الجانی إلی مجیئه لو کان فی معرض الفرار.ولو کان غیر(غیبته.ظ)منقطعة أو طویلة فأمر الغائب بید الوالی،فیعمل بما هو مصلحة عنده أو مصلحة الغائب.ولو کان بعضهم مجنوناً فأمره إلی ولیّه.ولو کان صغیراً ففی روایة:«انتظروا الذین قتل أبوهم أن یکبروا،فإذا بلغوا خیّروا،فإن أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا».
(مسألة 16): لو اختار بعض الأولیاء الدیة عن القود فدفعها القاتل،لم یسقط القود لو أراد غیره ذلک،فللآخرین القصاص بعد أن یردّوا علی الجانی نصیب من فاداه من الدیة؛من غیر فرق بین کون ما دفعه أو صالح علیه بمقدار الدیة أو أقلّ أو أکثر،ففی جمیع الصور یردّ إلیه مقدار نصیبه،فلو کان نصیبه الثلث یردّ إلیه الثلث ولو دفع الجانی أقلّ أو أکثر،ولو عفا أو صالح بمقدار وامتنع الجانی من البدل،جاز لمن أراد القود أن یقتصّ بعد ردّ نصیب شریکه.نعم،لو اقتصر علی مطالبة الدیة وامتنع الجانی،لا یجوز الاقتصاص إلّابإذن الجمیع.ولو عفا بعض مجّاناً لم یسقط القصاص،فللباقین القصاص بعد ردّ نصیب من عفا علی الجانی.
(مسألة 17): إذا اشترک الأب و الأجنبیّ فی قتل ولده،أو المسلم و الذمّی فی قتل ذمّی،فعلی الشریک القود،لکن یردّ الشریک الآخر علیه نصف دیته،أو یردّ الولیّ نصفها ویطالب الآخر به.ولو کان أحدهما عامداً و الآخر خاطئاً،فالقود علی العامد بعد ردّ نصف الدیة علی المقتصّ منه،فإن کان القتل خطأً محضاً
[[page 573]]فالنصف علی العاقلة،و إن کان شبه عمد کان الردّ من الجانی.ولو شارک العامد سبع ونحوه یقتصّ منه بعد ردّ نصف دیته.
(مسألة 18): لا یمنع الحجر-لفلس أو سفه-من استیفاء القصاص، فللمحجور علیه الاقتصاص،ولو عفا المحجور علیه لفلس علی مال،ورضی به القاتل،قسّمه علی الغرماء کغیره من الأموال المکتسبة بعد حجر الحاکم جدیداً عنه،والحجر السابق لا یکفی فی ذلک،وللمحجور علیه العفو مجّاناً وبأقلّ من الدیة.
(مسألة 19): لو قتل شخص وعلیه دین،فإن أخذ الورثة دیته صرفت فی دیون المقتول ووصایاه کباقی أمواله؛ولا فرق فی ذلک بین دیة القتل خطأً،أو شبه عمد،أو ما صولح علیه فی العمد؛کان بمقدار دیته أو أقلّ أو أکثر،بجنس دیته أو غیره.
(مسألة 20): هل یجوز للورثة استیفاء القصاص للمدیون من دون ضمان الدیة للغرماء؟فیه قولان،والأحوط عدم الاستیفاء إلّابعد الضمان،بل الأحوط مع هبة الأولیاء دمه للقاتل ضمان الدیة للغرماء.
(مسألة 21): لو قتل واحد رجلین أو أکثر عمداً علی التعاقب أو معاً قتل بهم، ولا سبیل لهم علی ماله،فلو عفا أولیاء بعض لا علی مالٍ،کان للباقین القصاص من دون ردّ شیء،و إن تراضی الأولیاء مع الجانی بالدیة فلکلّ منهم دیة کاملة.
فهل لکلّ واحد منهم الاستبداد بقتله من غیر رضا الباقین أو لا،أو یجوز مع کون قتل الجمیع معاً،و أمّا مع التعاقب فیقدّم حقّ السابق فالسابق،فلو قتل عشرة متعاقباً یقدّم حقّ ولیّ الأوّل،فجاز له الاستبداد بقتله بلا إذن منهم،فلو عفا
[[page 574]]فالحقّ للمتأخّر منه وهکذا؟وجوه،لعلّ أوجهها عدم جواز الاستبداد ولزوم الإذن من الجمیع،لکن لو قتله لیس علیه إلّاالإثم،وللحاکم تعزیره،ولا شیء علیه ولا علی الجانی فی ماله.ولو اختلفوا فی الاستیفاء ولم یمکن الاجتماع فیه فالمرجع القرعة،فإن استوفی أحدهم بالقرعة أو بلا قرعة سقط حقّ الباقین.
(مسألة 22): یجوز التوکیل فی استیفاء القصاص،فلو عزله قبل استیفائه فإن علم الوکیل بالعزل فعلیه القصاص،و إن لم یعلم فلا قصاص ولا دیة،ولو عفا الموکّل عن القصاص قبل الاستیفاء،فإن علم الوکیل واستوفاه فعلیه القصاص، و إن لم یعلم فعلیه الدیة،ویرجع فیها بعد الأداء علی الموکّل.
(مسألة 23): لا یقتصّ من الحامل حتّی تضع حملها ولو تجدّد الحمل بعد الجنایة،بل ولو کان الحمل من زناً،ولو ادّعت الحمل وشهدت لها أربع قوابل ثبت حملها،و إن تجرّدت دعواها فالأحوط التأخیر إلی اتّضاح الحال،ولو وضعت حملها فلا یجوز قتلها إذا توقّف حیاة الصبیّ علیها،بل لو خیف موت الولد لا یجوز ویجب التأخیر،ولو وجد ما یعیش به الولد فالظاهر أنّ له القصاص.ولو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملاً فالدیة علی الولیّ القاتل.
(مسألة 24): لو قطع ید رجل وقتل رجلاً آخر تقطع یده أوّلاً ثمّ یقتل؛من غیر فرق بین کون القطع أوّلاً أو القتل،ولو قتله ولیّ المقتول قبل القطع أثم، وللوالی تعزیره،ولا ضمان علیه،ولو سری القطع فی المجنیّ علیه قبل القصاص یستحقّ ولیّه وولیّ المقتول القصاص،ولو سری بعد القصاص فالظاهر عدم وجوب شیء فی ترکة الجانی،ولو قطع فاقتصّ منه ثمّ سرت جراحة المجنیّ علیه،فلولیّه القصاص فی النفس.
[[page 575]] (مسألة 25): لو هلک قاتل العمد سقط القصاص بل و الدیة.نعم،لو هرب فلم یقدر علیه حتّی مات،ففی روایة معمول بها:«إن کان له مال اخذ منه،وإلّا اخذ من الأقرب فالأقرب»،ولا بأس به لکن یقتصر علی موردها.
(مسألة 26): لو ضرب الولیّ القاتل وترکه ظنّاً منه أنّه مات فبرئ،فالأشبه أن یعتبر الضرب،فإن کان ضربه ممّا یسوغ له القتل و القصاص به لم یقتصّ من الولیّ،بل جاز له قتله قصاصاً،و إن کان ضربه ممّا لا یسوغ القصاص به-کأن ضربه بالحجر ونحوه-کان للجانی الاقتصاص،ثمّ للولیّ أن یقتله قصاصاً أو یتتارکان.
(مسألة 27): لو قطع یده فعفا المقطوع ثمّ قتله القاطع،فللولیّ القصاص فی النفس،وهل هو بعد ردّ دیة الید أم یقتصّ بلا ردّ؟الأشبه الثانی.وکذا لو قتل رجل صحیح رجلاً مقطوع الید قتل به.وفی روایة:«إن قطعت فی جنایة جناها أو قطع یده وأخذ دیتها،یردّ علیه دیة یده ویقتلوه،ولو قطعت من غیر جنایة ولا أخذ لها دیة قتلوه بلا غرم».والمسألة مورد إشکال وتردّد،والأحوط العمل بها، وکذا الحال فی مسألة اخری بها روایة،و هی لو قطع کفّاً بغیر أصابع قطعت کفّه بعد ردّ دیة الأصابع،فإنّها مشکلة أیضاً.
[[page 576]]