المقصد الثانی:فی کمّیة القسامة
و هی فی العمد خمسون یمیناً،وفی الخطأ وشبهه خمس وعشرون علی الأصحّ.
(مسألة 1): إن کان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف کلّ واحد یمیناً و إن نقصوا عنه کرّرت علیهم الأیمان حتّی یکملوا القسامة،ولو کان القوم أکثر،فهم مختارون فی تعیین خمسین منهم فی العمد وخمسة وعشرین فی غیره.
(مسألة 2): لو لم یکن للمدّعی قسامة،أو کان ولکن امتنعوا-کلاًّ أو بعضاً- حلف المدّعی ومن یوافقه إن کان،وکرّر علیهم حتّی تتمّ القسامة،ولو لم یوافقه أحد کرّر علیه حتّی یأتی بتمام العدد.
(مسألة 3): لو کان العدد ناقصاً،فهل یجب التوزیع علیهم بالسویّة،فإن کان
[[page 564]]عددهم عشرة یحلف کلّ واحد خمسة،أو یحلف کلّ مرّة ویتمّ ولیّ الدم النقیصة،أو لهم الخیرة بعد یمین کلّ واحد،فلهم التوزیع بینهم بأیّ نحو شاؤوا؟ لا یبعد الأخیر؛و إن کان الأولی التوزیع بالسویّة.نعم،لو کان فی التوزیع کسر، کما إذا کان عددهم سبعة،فبعد التوزیع بقی الکسر واحداً،فلهم الخیرة.والأولی حلف ولیّ الدم فی المفروض،بل لو قیل:إنّ النقیصة مطلقاً علی ولیّ الدم أو أولیائه فلیس ببعید،فإذا کان العدد تسعة فالباقی خمسة یحلفها الولیّ أو الأولیاء،فإن کان فی التوزیع بین الأولیاء کسر فهم بالخیار،ولو وقع فیهم تشاحّ فلا یبعد الرجوع إلی القرعة،ولیس هذا نکولاً.
(مسألة 4): هل یعتبر فی القسامة أن تکون من الورّاث فعلاً،أو فی طبقات الإرث ولو لم تکن وارثاً فعلاً،أو یکفی کونها من قبیلة المدّعی وعشیرته عرفاً و إن لم تکن من أقربائه؟الظاهر عدم اعتبار الوراثة فعلاً.نعم،الظاهر اعتبار ذلک فی المدّعی،و أمّا سائر الأفراد فالاکتفاء بکونهم من القبیلة و العشیرة غیر بعید، لکن الأظهر أن یکونوا من أهل الرجل وأقربائه.والظاهر اعتبار الرجولیة فی القسامة،و أمّا فی المدّعی فلا تعتبر فیه و إن کانت أحد المدّعین،ومع عدم العدد من الرجال ففی کفایة حلف النساء تأمّل وإشکال،فلا بدّ من التکریر بین الرجال،ومع الفقد یحلف المدّعی تمام العدد ولو کان من النساء.
(مسألة 5): لو کان المدّعی أکثر من واحد فالظاهر کفایة خمسین قسامة، و أمّا لو کان المدّعی علیه أکثر ففی کفایة خمسین قسامة وعدمها إشکال، والأوجه تعدّد القسامة حسب تعدّد المدّعی علیه،فلو کان اثنین یحلف کلّ منهما مع قومه خمسین قسامة علی ردّ دعوی المدّعی،و إن کان الاکتفاء بالخمسین لا یخلو من وجه،لکن الأوّل أوجه.
[[page 565]](مسألة 6): لو لم یحلف المدّعی أو هو وعشیرته،فله أن یردّ الحلف علی المدّعی علیه فعلیه أیضاً خمسون قسامة،فلیحضر من قومه خمسین یشهدون ببراءته،وحلف کلّ واحد ببراءته،ولو کانوا أقلّ من الخمسین کرّرت علیهم الأیمان حتّی یکملوا العدد،وحکم ببراءته قصاصاً ودیة.و إن لم یکن له قسامة من قومه یحلف هو خمسین یمیناً،فإذا حلف حکم ببراءته قصاصاً ودیة.و إن لم تکن له قسامة ونکل عن الیمین الزم بالغرامة،ولا یردّ فی المقام الیمین علی الطرف.
(مسألة 7): تثبت القسامة فی الأعضاء مع اللوث.وهل القسامة فیها خمسون فی العمد وخمس وعشرون فی غیره فیما بلغت الجنایة الدیة-کالأنف والذکر-وإلّا فبنسبتها من خمسین یمیناً فی العمد،وخمس وعشرین فی الخطأ وشبهه،أو ستّة أیمان فیما فیه دیة النفس،وبحسابه من الستّ فیما فیه دون الدیة؟الأحوط هو الأوّل،والأشبه هو الثانی.وعلیه ففی الید الواحدة أو الرجل الواحدة وکلّ ما فیه نصف الدیة ثلاث أیمان،وفیما فیه ثلثها اثنتان وهکذا،و إن کان کسر فی الیمین اکمل بیمین؛إذ لا تکسر الیمین،فحینئذٍ فی الإصبع الواحدة یمین واحدة،وکذا فی الأنملة الواحدة،وکذا الکلام فی الجرح،فیجزی الستّ بحسب النسبة،وفی الکسر یکمل بیمین.
(مسألة 8): یشترط فی القسامة علم الحالف،ویکون حلفه عن جزم وعلم، ولا یکفی الظنّ.
(مسألة 9): هل تقبل قسامة الکافر علی دعواه علی المسلم فی العمد والخطأ فی النفس وغیرها؟فیه خلاف،والوجه عدم القبول.
[[page 566]](مسألة 10): لا بدّ فی الیمین من ذکر قیود یخرج الموضوع ومورد الحلف عن الإبهام والاحتمال؛من ذکر القاتل و المقتول ونسبهما ووصفهما بما یزیل الإبهام والاحتمال،وذکر نوع القتل من کونه عمداً أو خطأً أو شبه عمد،وذکر الانفراد أو الشرکة ونحو ذلک من القیود.
[[page 567]]