القول:فی أحکام الخلل
(مسألة 1): لو تیقّن الحدث وشکّ فی الطهارة أو ظنّ بها تطهّر ولو کان شکّه فی أثناء العمل،فلو دخل فی الصلاة وشکّ فی أثنائها فی الطهارة یقطعها ویتطهّر،والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف بطهارة جدیدة.ولو کان شکّه بعد الفراغ من العمل بنی علی صحّته وتطهّر للعمل اللاحق.ولو تیقّن الطهارة وشکّ فی الحدث لم یلتفت.ولو تیقّنهما وشکّ فی المتأخّر منهما،تطهّر حتّی مع علمه بتأریخ الطهارة علی الأقوی.هذا إذا لم یعلم الحالة السابقة علی الیقین بهما،وإلّا فالأقوی هو البناء علی ضدّها،فلو تیقّن الحدث قبل عروض الحالتین بنی علی الطهارة،ولو تیقّن الطهارة بنی علی الحدث.هذا فی مجهولی التأریخ.وکذا الحال فیما إذا علم تأریخ ما هو ضدّ الحالة السابقة.و أمّا إذا علم تأریخ ما هو مثله فیبنی علی المحدثیة ویتطهّر،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی جمیع الصور المذکورة.ولو تیقّن ترک غسل عضو أو مسحه أتی به وبما بعده لو لم یحصل مفسد من فوات موالاة ونحوه،وإلّا استأنف.ولو شکّ فی فعل شیء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه،أتی بما شکّ فیه مراعیاً للترتیب و الموالاة وغیرهما ممّا یعتبر فیه.والظنّ هنا کالشکّ،وکثیر الشکّ لا عبرة بشکّه،کما أنّه لا عبرة بالشکّ بعد الفراغ؛سواء کان شکّه فی فعل من أفعال الوضوء،أو فی شرط من شروطه.
(مسألة 2): إذا کان متوضّئاً وتوضّأ للتجدید،وصلّی ثمّ تیقّن بطلان أحد الوضوءین،لا أثر لهذا العلم الإجمالی؛لا بالنسبة إلی الصلاة التی أوقعها، ولا بالنسبة إلی الصلوات الآتیة.و أمّا إذا صلّی بعد کلّ من الوضوءین،ثمّ تیقّن
[[page 34]]بطلان أحدهما،فالصلاة الثانیة صحیحة قطعاً،کما أنّه تصحّ الصلوات الآتیة ما لم ینتقض الوضوء،ولا یبعد الحکم بصحّة الصلاة الاُولی،و إن کان الأحوط إعادتها.
(مسألة 3): إذا توضّأ وضوءین وصلّی صلاة واحدة أو متعدّدة بعدهما ثمّ تیقّن وقوع الحدث بعد أحدهما،یجب علیه الوضوء للصلوات الآتیة،ویحکم بصحّة الصلوات التی أتی بها.و أمّا لو صلّی بعد کلّ وضوء،ثمّ علم بوقوع الحدث بعد أحد الوضوءین أو الوضوءات قبل الصلاة،یجب علیه إعادة الصلوات.نعم،إذا کانت الصلاتان متّفقتین فی العدد کالظهرین،فالظاهر کفایة صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة و إن کانت إعادتهما أحوط.
[[page 35]]