القول:فی کمّیة الجزیة
(مسألة 1): لا تقدیر خاصّ فی الجزیة ولا حدّ لها،بل تقدیرها إلی الوالی؛بحسب ما یراه من المصالح فی الأمکنة و الأزمنة ومقتضیات الحال،
[[page 533]]والأولی أن لا یقدّرها فی عقد الذمّة،ویجعلها علی نظر الإمام علیه السلام تحقیقاً للصغار و الذلّ.
(مسألة 2): یجوز للوالی وضعها علی الرؤوس أو علی الأراضی أو علیهما معاً،بل له أن یضعها علی المواشی و الأشجار و المستغلّات بما یراه مصلحة.
(مسألة 3): لو عیّن فی عقد الذمّة الجزیة علی الرؤوس،لا یجوز بعده أخذ شیء من أراضیهم وغیرها،ولو وضع علی الأراضی لا یجوز بعده الوضع علی الرؤوس،ولو جعل علیهما لا یجوز النقل إلی إحداهما.وبالجملة:لا بدّ من العمل علی طبق الشرط.
(مسألة 4): لو وضع مقداراً علی الرؤوس أو الأراضی أو غیرهما فی سنة، جاز له تغییره فی السنین الاُخر بالزیادة و النقیصة،أو الوضع علی إحداهما دون الاُخری أو علی الجمیع.
(مسألة 5): لو طرح التقدیر وجعل علی نظر الإمام علیه السلام،فله الوضع أیّ نحو،وبأیّ مقدار،وبأیّ شیء شاء.
(مسألة 6): یجوز أن یشترط علیهم زائداً علی الجزیة ضیافة مارّة المسلمین؛عسکراً کانوا أم لا،والظاهر لزوم تعیین زمان الضیافة کیوم أو ثلاثة أیّام،ویجوز إیکال کیفیة الضیافة إلی العرف و العادة؛من ضیافة أهل نحلة غیر أهلها ممّن یری نجاستهم.
(مسألة 7): الجزیة کالزکاة و الخراج تؤخذ کلّ حول،والظاهر جواز اشتراط
[[page 534]]الأداء علیهم أوّل الحول أو آخره أو وسطه،ولو أطلق فالظاهر أنّها تجب فی آخر الحول،فحینئذٍ إن أسلم الذمّی قبل الحول أو بعده قبل الأداء،أو قبل الأداء إذا شرط علیه أوّل الحول سقطت عنه.
(مسألة 8): الظاهر سقوطها بالإسلام؛سواء کان إسلامه لداعی سقوطها أو لا،والقول بعدمه فی الأوّل ضعیف.
(مسألة 9): لو مات الذمّی بعد الحول لم تسقط واُخذت من ترکته،ولو مات فی أثنائه فإن شرط علیه الأداء أوّل الحول فکذلک،و إن شرط فی أثنائه ومات بعد تحقّق الشرط فکذلک أیضاً،و إن وزّعت علی الشهور فتؤخذ بمقداره،و إن وضعت علیه آخر الحول-بمعنی أن یکون حصول الدین فی آخره-فمات قبله لم تُؤخذ شیئاً،و إن وضعت علیه وشرط التأخیر إلی آخره تؤخذ،فهل لوارثه التأخیر إلی آخره أو لا؟فیه تأمّل؛و إن لا یبعد تعجیلها کسائر الدیون.
(مسألة 10): یجوز أخذ الجزیة من أثمان المحرّمات کالخمر و الخنزیر والمیتة ونحوها؛سواء أدّوها أو أحالوا إلی المشتری منهم إذا کان منهم،ولا یجوز أخذ أعیان المحرّمات جزیةً.
(مسألة 11): الظاهر أنّ مصرف الجزیة الآن هو مصرف خراج الأراضی،ولا یبعد أن یکون مصرفها-وکذا مصرف الخراج وسائر المالیات-مصالح الإسلام والمسلمین و إن عیّن مصرف بعض الأصناف فی بعض الأموال.
(مسألة 12): عقد الذمّة من الإمام علیه السلام،وفی غیبته من نائبه مع بسط یده، وفی الحال لو عقد الجائر کان لنا ترتیب آثار الصحّة وأخذ الجزیة منه،کأخذ الجوائز و الأخرجة،وخرجوا بالعقد معه عن الحربی.
[[page 535]] (مسألة 13): المال الذی یجعل علیه عقد الجزیة،یکون بحسب ما یراه الحاکم من النقود أو العروض کالحلی و الأحشام وغیرهما.
[[page 536]]