المقدّمة
[فی أحکام التقلید]
اعلم أنّه یجب علی کلّ مکلّف غیر بالغ مرتبة الاجتهاد فی غیر الضروریات من عباداته ومعاملاته ولو فی المستحبّات و المباحات،أن یکون إمّا مقلّداً أو محتاطاً بشرط أن یعرف موارد الاحتیاط،ولا یعرف ذلک إلّاالقلیل؛فعمل العامّی غیر العارف بمواضع الاحتیاط من غیر تقلید باطل بتفصیل یأتی.
(مسألة 1): یجوز العمل بالاحتیاط ولو کان مستلزماً للتکرار علی الأقوی.
(مسألة 2): التقلید هو العمل مستنداً إلی فتوی فقیه معیّن،و هو الموضوع للمسألتین الآتیتین.نعم،ما یکون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة-کفتوی الفقیه-و إن لم یصدق علیه عنوان التقلید.وسیأتی أنّ مجرّد انطباقه علیه مصحّح له.
(مسألة 3): یجب أن یکون المرجع للتقلید عالماً مجتهداً عادلاً ورعاً فی دین اللّٰه،بل غیر مکبّ علی الدنیا،ولا حریصاً علیها وعلی تحصیلها جاهاً ومالاً علی الأحوط.وفی الحدیث:«من کان من الفقهاء صائناً لنفسه،حافظاً
[[page 3]]لدینه،مخالفاً لهواه،مطیعاً لأمر مولاه،فللعوامّ أن یقلّدوه».
(مسألة 4): یجوز العدول بعد تحقّق التقلید،من الحیّ إلی الحیّ المساوی، ویجب العدول إذا کان الثانی أعلم علی الأحوط
(مسألة 5): یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط،ویجب الفحص عنه.و إذا تساوی المجتهدان فی العلم أو لم یعلم الأعلم منهما،تخیّر بینهما.و إذا کان أحدهما المعیّن أورع أو أعدل فالأولی الأحوط اختیاره،و إذا تردّد بین شخصین یحتمل أعلمیة أحدهما المعیّن دون الآخر،تعیّن تقلیده علی الأحوط.
(مسألة 6): إذا کان الأعلم منحصراً فی شخصین ولم یتمکّن من تعیینه، تعیّن الأخذ بالاحتیاط،أو العمل بأحوط القولین منهما،علی الأحوط مع التمکّن،ومع عدمه یکون مخیّراً بینهما.
(مسألة 7): یجب علی العامّی أن یقلّد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم،فإن أفتی بوجوبه لا یجوز له تقلید غیره فی المسائل الفرعیة،و إن أفتی بجواز تقلید غیر الأعلم تخیّر بین تقلیده وتقلید غیره.ولا یجوز له تقلید غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم.نعم،لو أفتی بوجوب تقلید الأعلم یجوز الأخذ بقوله،لکن لا من جهة حجّیة قوله،بل لکونه موافقاً للاحتیاط.
(مسألة 8): إذا کان المجتهدان متساویین فی العلم،یتخیّر العامّی فی
[[page 4]]الرجوع إلی أیّهما.کما یجوز له التبعیض فی المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر.
(مسألة 9): یجب علی العامّی فی زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم،أن یعمل بالاحتیاط.ویکفی فی الفرض الثانی الاحتیاط فی فتوی الذین یحتمل أعلمیتهم؛بأن یأخذ بأحوط أقوالهم.
(مسألة 10): یجوز تقلید المفضول فی المسائل التی توافق فتواه فتوی الأفضل فیها،بل فیما لا یعلم تخالفهما فی الفتوی أیضاً.
(مسألة 11): إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل،یجوز الرجوع فی تلک المسألة إلی غیره؛مع رعایة الأعلم فالأعلم علی الأحوط.
(مسألة 12): إذا قلّد من لیس له أهلیة الفتوی ثمّ التفت وجب علیه العدول.
وکذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب العدول إلی الأعلم علی الأحوط.وکذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غیره أعلم منه؛علی الأحوط فی المسائل التی یعلم تفصیلاً مخالفتهما فیها فی الفرضین.
(مسألة 13): لا یجوز تقلید المیّت ابتداءً.نعم،یجوز البقاء علی تقلیده -بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل-مطلقاً ولو فی المسائل التی لم یعمل بها علی الظاهر،ویجوز الرجوع إلی الحیّ الأعلم،والرجوع أحوط،ولا یجوز بعد ذلک الرجوع إلی فتوی المیّت ثانیاً علی الأحوط،ولا إلی حیّ آخر کذلک إلّا إلی أعلم منه،فإنّه یجب علی الأحوط.ویعتبر أن یکون البقاء بتقلید الحیّ،فلو بقی علی تقلید المیّت من دون الرجوع إلی الحیّ الذی یفتی
[[page 5]]بجواز ذلک،کان کمن عمل من غیر تقلید.
(مسألة 14): إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات،فقلّد غیره ثمّ مات،فقلّد فی مسألة البقاء علی تقلید المیّت من یقول بوجوب البقاء أو جوازه،فهل یبقی علی تقلید المجتهد الأوّل أو الثانی؟الأظهر البقاء علی تقلید الأوّل إن کان الثالث قائلاً بوجوب البقاء،ویتخیّر بین البقاء علی تقلید الثانی و الرجوع إلی الحیّ إن کان قائلاً بجوازه.
(مسألة 15): المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو الوصایا أو فی أموال القُصّر ینعزل بموت المجتهد.و أمّا المنصوب من قبله؛ بأن نصبه متولّیاً للوقف،أو قیّماً علی القصّر،فلا یبعد عدم انعزاله،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط؛بتحصیل الإجازة أو النصب الجدید للمنصوب من المجتهد الحیّ.
(مسألة 16): إذا عمل عملاً من عبادة أو عقد أو إیقاع علی طبق فتوی من یقلّده،فمات ذلک المجتهد فقلّد من یقول ببطلانه،یجوز له البناء علی صحّة الأعمال السابقة،ولا یجب علیه إعادتها؛و إن وجب علیه فیما یأتی العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی.
(مسألة 17): إذا قلّد مجتهداً من غیر فحص عن حاله،ثمّ شکّ فی أنّه کان جامعاً للشرائط،وجب علیه الفحص،وکذا لو قطع بکونه جامعاً لها ثمّ شکّ فی ذلک علی الأحوط.و أمّا إذا أحرز کونه جامعاً لها،ثمّ شکّ فی زوال بعضها عنه-کالعدالة والاجتهاد-لا یجب علیه الفحص،ویجوز البناء علی بقاء حالته الاُولی.
[[page 6]](مسألة 18): إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسیان،یجب العدول إلی الجامع لها،ولا یجوز البقاء علی تقلیده.کما أنّه لو قلّد من لم یکن جامعاً للشرائط،ومضی علیه برهة من الزمان،کان کمن لم یقلّد أصلاً،فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر.
(مسألة 19): یثبت الاجتهاد بالاختبار،وبالشیاع المفید للعلم،وبشهادة العدلین من أهل الخبرة.وکذا الأعلمیة.ولا یجوز تقلید من لم یعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد و إن کان من أهل العلم،کما أنّه یجب علی غیر المجتهد أن یقلّد أو یحتاط و إن کان من أهل العلم وقریباً من الاجتهاد.
(مسألة 20): عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقلید باطل،إلّاإذا أتی به برجاء درک الواقع؛وانطبق علیه أو علی فتوی من یجوز تقلیده.وکذا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل مع تحقّق قصد القربة صحیح إذا طابق الواقع أو فتوی المجتهد الذی یجوز تقلیده.
(مسألة 21): کیفیة أخذ المسائل من المجتهد علی أنحاء ثلاثة:أحدها:
السماع منه.الثانی:نقل العدلین أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط،بل الظاهر کفایة نقل شخص واحد إذا کان ثقة یطمأنّ بقوله.الثالث:
الرجوع إلی رسالته إذا کانت مأمونة من الغلط.
(مسألة 22): إذا اختلف ناقلان فی نقل فتوی المجتهد فالأقوی تساقطهما مطلقاً؛سواء تساویا فی الوثاقة أم لا،فإذا لم یمکن الرجوع إلی المجتهد أو رسالته،یعمل بما وافق الاحتیاط من الفتویین،أو یعمل بالاحتیاط.
(مسألة 23): یجب تعلّم مسائل الشکّ و السهو وغیرها ممّا هو محلّ الابتلاء
[[page 7]]غالباً،إلّاإذا اطمأنّ من نفسه بعدم الابتلاء بها،کما یجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها.نعم،لو علم إجمالاً أنّ عمله واجد لجمیع الأجزاء و الشرائط،وفاقد للموانع،صحّ و إن لم یعلم تفصیلاً.
(مسألة 24): إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدّة من الزمان ولم یعلم مقداره،فإن علم بکیفیتها وموافقتها لفتوی المجتهد الذی رجع إلیه،أو کان له الرجوع إلیه فهو،وإلّا یقضی الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال،و إن کان الأحوط أن یقضیها بمقدار یعلم معه بالبراءة.
(مسألة 25): إذا کان أعماله السابقة مع التقلید،ولا یعلم أ نّها کانت عن تقلید صحیح أم فاسد،یبنی علی الصحّة.
(مسألة 26): إذا مضت مدّة من بلوغه،وشکّ بعد ذلک فی أنّ أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا،یجوز له البناء علی الصحّة فی أعماله السابقة،وفی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلاً.
(مسألة 27): یعتبر فی المفتی و القاضی العدالة،وتثبت بشهادة عدلین، وبالمعاشرة المفیدة للعلم أو الاطمئنان،وبالشیاع المفید للعلم،بل تعرف بحسن الظاهر؛ومواظبته علی الشرعیات و الطاعات وحضور الجماعات ونحوها، والظاهر أنّ حسن الظاهر کاشف تعبّدی ولو لم یحصل منه الظنّ أو العلم.
(مسألة 28): العدالة عبارة عن ملکة راسخة باعثة علی ملازمة التقوی؛من ترک المحرّمات وفعل الواجبات.
(مسألة 29): تزول صفة العدالة حکماً بارتکاب الکبائر أو الإصرار علی
[[page 8]]الصغائر،بل بارتکاب الصغائر علی الأحوط،وتعود بالتوبة إذا کانت الملکة المذکورة باقیة.
(مسألة 30): إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً یجب علیه إعلام من تعلّم منه.
(مسألة 31): إذا اتّفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها،ولم یتمکّن حینئذٍ من استعلامها،بنی علی أحد الطرفین؛بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة؛وأن یعیدها إذا ظهر کون المأتیّ به خلاف الواقع،فلو فعل کذلک فظهرت المطابقة صحّت صلاته.
(مسألة 32): الوکیل فی عمل عن الغیر-کإجراء عقد أو إیقاع،أو أداء خمس أو زکاة أو کفّارة أو نحوها-یجب علیه أن یعمل بمقتضی تقلید الموکِّل،لا تقلید نفسه إذا کانا مختلفین.و أمّا الأجیر عن الوصیّ أو الولیّ فی إتیان الصلاة ونحوها عن المیّت،فالأقوی لزوم مراعاة تقلیده؛لا تقلید المیّت،ولا تقلیدهما.وکذا لو أتی الوصیّ بها تبرّعاً أو استئجاراً یجب علیه مراعاة تقلیده،لا تقلید المیّت.
وکذا الولیّ.
(مسألة 33): إذا وقعت معاملة بین شخصین،وکان أحدهما مقلّداً لمن یقول بصحّتها،والآخر مقلّداً لمن یقول ببطلانها،یجب علی کلّ منهما مراعاة فتوی مجتهده،فلو وقع النزاع بینهما،یترافعان عند أحد المجتهدین أو عند مجتهد آخر،فیحکم بینهما علی طبق فتواه،وینفُذ حکمه علی الطرفین.وکذا الحال فیما إذا وقع إیقاع متعلّق بشخصین کالطلاق و العتق ونحوهما.
[[page 9]] (مسألة 34): الاحتیاط المطلق فی مقام الفتوی؛من غیر سبق فتوی علی خلافه أو لحوقها کذلک،لا یجوز ترکه،بل یجب إمّا العمل بالاحتیاط أو الرجوع إلی الغیر؛الأعلم فالأعلم.و أمّا إذا کان الاحتیاط فی الرسائل العملیة مسبوقاً بالفتوی علی خلافه؛کما لو قال بعد الفتوی فی المسألة:و إن کان الأحوط کذا،أو ملحوقاً بالفتوی علی خلافه؛کأن یقول:الأحوط کذا و إن کان الحکم کذا،أو و إن کان الأقوی کذا،أو کان مقروناً بما یظهر منه الاستحباب؛کأن یقول:الأولی و الأحوط کذا،جاز فی الموارد الثلاثة ترک الاحتیاط.
[[page 10]]