القول:فی أحکامه وبعض اللواحق

‏‏ ‏

‏‏القول:فی أحکامه وبعض اللواحق ‏

‏‏         (مسألة 1): لو شهد عدل بشربه وآخر بقیئه وجب الحدّ؛سواء شهد من غیر ‏‎ ‎‏تأریخ أو بتأریخ یمکن الاتّحاد،ومع عدم إمکانه لا یحدّ،وهل یحدّ إذا شهدا ‏‎ ‎‏بقیئه؟فیه إشکال.‏

‏
‏‎[[page 513]]‎‏         (مسألة 2): من شرب الخمر مستحلاًّ لشربها أصلاً و هو مسلم استتیب،فإن ‏‎ ‎‏تاب اقیم علیه الحدّ،و إن لم یتب ورجع إنکاره إلی تکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم قُتل؛ ‏‎ ‎‏من غیر فرق بین کونه ملّیاً أو فطریاً،وقیل:حکمه حکم المرتدّ لا یستتاب إذا ‏‎ ‎‏ولد علی الفطرة،بل یقتل من غیر استتابة،والأوّل أشبه.ولا یقتل مستحلّ ‏‎ ‎‏شرب غیر الخمر من المسکرات مطلقاً،بل یحدّ بشربه خاصّة مستحلاًّ کان له أو ‏‎ ‎‏محرّماً.وبائع الخمر یستتاب مطلقاً،فإن تاب قبل منه،و إن لم یتب ورجع ‏‎ ‎‏استحلاله إلی تکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم قتل.وبائع ما سواها لا یقتل و إن باعه ‏‎ ‎‏مستحلاًّ ولم یتب.‏

‏‏         (مسألة 3): لو تاب الشارب عنه قبل قیام البیّنة علیه بشربه سقط عنه الحدّ، ‏‎ ‎‏ولو تاب بعد قیامها لم یسقط وعلیه الحدّ.ولو تاب بعد الإقرار فلا یبعد تخییر ‏‎ ‎‏الإمام علیه السلام فی الإقامة و العفو،والأحوط له الإقامة.‏

‏‏         (مسألة 4): من استحلّ شیئاً من المحرّمات المجمع علی تحریمها بین ‏‎ ‎‏المسلمین-کالمیتة و الدم ولحم الخنزیر و الربا-فإن ولد علی الفطرة یقتل إن ‏‎ ‎‏رجع إنکاره إلی تکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم أو إنکار الشرع،وإلّا فیعزّر،ولو کان ‏‎ ‎‏إنکاره لشبهة ممّن صحّت فی حقّه فلا یعزّر.نعم،لو رفعت شبهته فأصرّ علی ‏‎ ‎‏الاستحلال قتل؛لرجوعه إلی تکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم.ولو ارتکب شیئاً من ‏‎ ‎‏المحرّمات-غیر ما قرّر الشارع فیه حدّاً-عالماً بتحریمها لا مستحلاًّ عزّر؛ ‏‎ ‎‏سواء کانت المحرّمات من الکبائر أو الصغائر.‏

‏‏(مسألة 5): من قتله الحدّ أو التعزیر فلا دیة له إذا لم یتجاوزه.‏

‏‏         (مسألة 6): لو أقام الحاکم الحدّ بالقتل،فظهر بعد ذلک فسق الشاهدین أو ‏
‏‎[[page 514]]‎‏الشهود،کانت الدیة فی بیت المال،ولا یضمنها الحاکم ولا عاقلته.ولو أنفذ ‏‎ ‎‏الحاکم إلی حامل لإقامة الحدّ علیها،أو ذکرت بما یوجب الحدّ فأحضرها ‏‎ ‎‏للتحقیق،فخافت فسقط حملها،فالأقوی أنّ دیة الجنین علی بیت المال.‏

‏‏ ‏

‏‎[[page 515]]‎