القول:فی أقسام الحقوق
(مسألة 1): الحقوق علی کثرتها قسمان:حقوق اللّٰه تعالی وحقوق الآدمیین.أمّا حقوق اللّٰه تعالی فقد ذکرنا فی کتاب الحدود أنّ منها ما یثبت بأربعة رجال أو یثبت بثلاثة رجال وامرأتین،ومنها برجلین وأربع نساء،ومنها ما یثبت بشاهدین،فلیراجع إلیه.
(مسألة 2): حقّ الآدمی علی أقسام:
منها:ما یشترط فی إثباته الذکورة،فلا یثبت إلّابشاهدین ذکرین کالطلاق، فلا یقبل فیه شهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات،وهل یعمّ الحکم أقسامه کالخلع و المباراة؟الأقرب نعم،إذا کان الاختلاف فی الطلاق،و أمّا الاختلاف فی مقدار البذل فلا.ولا فرق فی الخلع و المباراة بین کون المرأة مدّعیة أو الرجل؛علی إشکال فی الثانی.
(مسألة 3): قیل:ما یکون من حقوق الآدمی غیر المالیة ولم یقصد منه المال،لا تقبل شهادة النساء فیها لا منفردات ولا منضمّات،ومثّل لذلک بالإسلام والبلوغ و الولاء و الجرح و التعدیل و العفو عن القصاص و الوکالة و الوصایا والرجعة وعیوب النساء و النسب و الهلال،وألحق بعضهم الخمس و الزکاة و النذر والکفّارة.والضابط المذکور لا یخلو من وجه؛و إن کان دخول بعض الأمثلة فیها محلّ تأمّل.وتقبل شهادتهنّ علی الرضاع علی الأقرب.
(مسألة 4): من حقوق الآدمی ما یثبت بشاهدین،وبشاهد وامرأتین، وبشاهد ویمین المدّعی،وبامرأتین ویمین المدّعی،و هو کلّ ما کان مالاً أو المقصود منه المال،کالدیون بالمعنی الأعمّ،فیدخل فیها القرض وثمن المبیع
[[page 478]]والسلف وغیرها ممّا فی الذمّة،وکالغصب وعقود المعاوضات مطلقاً و الوصیّة له،والجنایة التی توجب الدیة،کالخطأ وشبه العمد وقتل الأب ولده و المسلم الذمّی و المأمومة و الجائفة وکسر العظام،وغیر ذلک ممّا کان متعلّق الدعوی فیها مالاً أو مقصوداً منها المال،فجمیع ذلک تثبت بما ذکر حتّی بشهادة المرأتین والیمین علی الأظهر.وتقبل شهادتهنّ فی النکاح إذا کان معهنّ الرجل.
(مسألة 5): فی قبول شهادتهنّ فی الوقف وجه لا یخلو عن إشکال،وتقبل شهادتهنّ فی حقوق الأموال،کالأجل و الخیار و الشفعة وفسخ العقد المتعلّق بالأموال ونحو ذلک ممّا هی حقوق آدمی،ولا تقبل شهادتهنّ فیما یوجب القصاص.
(مسألة 6): من حقوق الآدمی ما یثبت بالرجال و النساء منفردات ومنضمّات.وضابطه:کلّ ما یعسر اطّلاع الرجال علیه غالباً،کالولادة و العذرة والحیض وعیوب النساء الباطنة،کالقرن و الرتق و القرحة فی الفرج،دون الظاهرة کالعرج و العمی.
(مسألة 7): کلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا یثبت بأقلّ من أربع.
نعم،تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا یمین فی ربع میراث المستهلّ وربع الوصیّة، والاثنتین فی النصف،والثلاث فی ثلاثة أرباع،والأربع فی الجمیع.ولا یلحق بها رجل واحد،ولا یثبت به أصلاً.
[[page 479]]