القول:فیما به یصیر الشاهد شاهداً
(مسألة 1): الضابط فی ذلک:العلم القطعی و الیقین،فهل یجب أن یکون العلم مستنداً إلی الحواسّ الظاهرة فیما یمکن،کالبصر فی المبصرات و السمع فی المسموعات و الذوق فی المذوقات وهکذا،فإذا حصل العلم القطعی بشیء من غیر المبادئ الحسّیة؛حتّی فی المبصرات من السماع المفید للعلم القطعی،لم یجز الشهادة،أم یکفی العلم القطعی بأیّ سبب،کالعلم الحاصل من التواتر والاشتهار؟وجهان،الأشبه الثانی.نعم،یشکل جواز الشهادة فیما إذا حصل العلم من الاُمور غیر العادیة-کالجفر و الرمل-و إن کان حجّة للعالم.
(مسألة 2): التسامع والاستفاضة إن أفادا العلم یجوز الشهادة بهما؛لا
[[page 476]]لمجرّد الاستفاضة،بل لحصول العلم.وحینئذٍ لا ینحصر فی امور خاصّة، کالوقف و الزوجیة و النسب و الولاء و الولایة ونحوها،بل تجوز فی المبصرات والمسموعات إذا حصل منهما العلم القطعی.و إن لم یفیدا علماً-و إنّما أفادا ظنّاً ولو متاخماً للعلم-لا یجوز الشهادة بالمسبّب.نعم،یجوز الشهادة بالسبب؛بأن یقول:«إنّ هذا مشهور مستفیض»،أو«إنّی أظنّ ذلک أو من الاستفاضة».
(مسألة 3): هل یجوز الشهادة بمقتضی الید و البیّنة والاستصحاب ونحوها من الأمارات والاُصول الشرعیة،فکما یجوز شراء ما فی یده أو ما قامت البیّنة علی ملکه أو الاستصحاب،کذلک تجوز الشهادة علی الملکیة.وبالجملة:یجوز الاتّکال علی ما هو حجّة شرعیة علی الملک ظاهراً،فیشهد بأ نّه ملک مریداً به الملکیة فی ظاهر الشرع؟وجهان،أوجههما عدم الجواز إلّامع قیام قرائن قطعیة توجب القطع.نعم،تجوز الشهادة بالملکیة الظاهریة مع التصریح به؛بأن یقول:
هو ملک له بمقتضی یده أو بمقتضی الاستصحاب؛لا بنحو الإطلاق.ووردت روایة بجواز الشهادة مستنداً إلی الید وکذا الاستصحاب.
(مسألة 4): یجوز للأعمی و الأصمّ تحمّل الشهادة وأداؤها إذا عرفا الواقعة، وتقبل منهما،فلو شاهد الأصمّ الأفعال جازت شهادته فیها،وفی روایة:«یؤخذ بشهادته فی القتل بأوّل قوله،لا الثانی»،و هی مطروحة.ولو سمع الأعمی، وعرف صاحب الصوت علماً،جازت شهادته.وکذا یصحّ للأخرس تحمّل الشهادة وأداؤها.فإن عرف الحاکم إشارته یحکم،و إن جهلها اعتمد فیها علی مترجمین عدلین،وتکون شهادته أصلاً.ویحکم بشهادته.
[[page 477]]