القول:فی الجواب بالإقرار
(مسألة 1): إذا أقرّ المدّعی علیه بالحقّ-عیناً أو دیناً-وکان جامعاً لشرائط الإقرار وحکم الحاکم ألزمه به،وانفصلت الخصومة،ویترتّب علیه لوازم الحکم، کعدم جواز نقضه،وعدم جواز رفعه إلی حاکم آخر،وعدم جواز سماع الحاکم دعواه،وغیر ذلک.ولو أقرّ ولم یحکم فهو مأخوذ بإقراره،فلا یجوز لأحد التصرّف فیما عنده إذا أقرّ به إلّابإذن المقرّ له،وجاز لغیره إلزامه،بل وجب من باب الأمر بالمعروف.وکذا الحال لو قامت البیّنة علی حقّه من جواز ترتیب الأثر علی البیّنة،وعدم جواز التصرّف إلّابإذن من قامت علی حقّه.نعم،فی جواز إلزامه أو وجوبه مع قیام البیّنة من باب الأمر بالمعروف إشکال؛لاحتمال أن لا یکون الحقّ عنده ثابتاً ولم تکن البیّنة عنده عادلة،ومعه لا یجوز أمره ونهیه،بخلاف الثبوت بالإقرار.
(مسألة 2): بعد إقرار المدّعی علیه لیس للحاکم علی الظاهر الحکم إلّابعد طلب المدّعی،فإذا طلب منه یجب علیه الحکم فیما یتوقّف استیفاء حقّه علیه علی الأقوی،ومع عدم التوقّف علی الأحوط،بل لا یخلو من وجه.و إذا لم یطلب منه الحکم أو طلب عدمه فحکم الحاکم،ففی فصل الخصومة به تردّد.
(مسألة 3): الحکم:إنشاء ثبوت شیء،أو ثبوت شیء علی ذمّة شخص،أو
[[page 444]]الإلزام بشیء،ونحو ذلک.ولا یعتبر فیه لفظ خاصّ،بل اللازم الإنشاء بکلّ ما دلّ علی المقصود-کأن یقول:«قضیتُ»أو«حکمتُ»أو«ألزمتُ»أو«علیک دین فلان»أو«هذا الشیء لفلان»،وأمثال ذلک-من کلّ لغة کان إذا ارید الإنشاء،ودلّ اللفظ بظاهره علیه ولو مع القرینة.
(مسألة 4): لو التمس المدّعی أن یکتب له صورة الحکم أو إقرار المُقرّ، فالظاهر عدم وجوبه إلّاإذا توقّف علیه استنقاذ حقّه.وحینئذٍ هل یجوز له مطالبة الأجر أم لا؟الأحوط ذلک و إن لا یبعد الجواز.کما لا إشکال فی جواز مطالبة قیمة القرطاس و المداد.و أمّا مع عدم التوقّف فلا شبهة فی شیء منها.ثمّ إنّه لم یکتب حتّی یعلم اسم المحکوم علیه ونسبه علی وجه یخرج عن الاشتراک و الإبهام.ولو لم یعلم لم یکتب إلّامع قیام شهادة عدلین بذلک،ویکتب مع المشخّصات النافیة للإیهام و التدلیس،ولو لم یحتج إلی ذکر النسب وکفی ذکر مشخّصاته اکتفی به.
(مسألة 5): لو کان المُقرّ واجداً الزم بالتأدیة،ولو امتنع أجبره الحاکم،و إن ماطل وأصرّ علی المماطلة،جازت عقوبته بالتغلیظ بالقول حسب مراتب الأمر بالمعروف،بل مثل ذلک جائز لسائر الناس،ولو ماطل حبسه الحاکم حتّی یؤدّی ما علیه،وله أن یبیع ماله إن لم یمکن إلزامه ببیعه.ولو کان المقرّ به عیناً یأخذها الحاکم بل وغیره من باب الأمر بالمعروف،ولو کان دیناً أخذ الحاکم مثله فی المثلیات وقیمته فی القیمیات بعد مراعاة مستثنیات الدین،ولا فرق بین الرجل والمرأة فیما ذکر.
(مسألة 6): لو ادّعی المقرّ الإعسار وأنکره المدّعی،فإن کان مسبوقاً
[[page 445]]بالیسار فادّعی عروض الإعسار فالقول قول منکر العسر،و إن کان مسبوقاً بالعسر فالقول قوله،فإن جهل الأمران ففی کونه من التداعی أو تقدیم قول مدّعی العسر تردّد؛و إن لا یبعد تقدیم قوله.
(مسألة 7): لو ثبت عسره،فإن لم یکن له صنعة أو قوّة علی العمل، فلا إشکال فی إنظاره إلی یساره.و إن کان له نحو ذلک،فهل یُسلّمه الحاکم إلی غریمه لیستعمله أو یؤاجره،أو أنظره وألزمه بالکسب لتأدیة ما علیه، ویجب علیه الکسب لذلک،أو أنظره ولم یلزمه بالکسب،ولم یجب علیه الکسب لذلک،بل لو حصل له مال یجب أداء ما علیه؟وجوه،لعلّ الأوجه أوسطها.نعم،لو توقّف إلزامه بالکسب علی تسلیمه إلی غریمه یسلّمه إلیه لیستعمله.
(مسألة 8): إذا شکّ فی إعساره وإیساره وطلب المدّعی حبسه إلی أن یتبیّن الحال حبسه الحاکم،و إذا تبیّن إعساره خلّی سبیله وعمل معه کما تقدّم،ولا فرق فی ذلک وغیره بین الرجل و المرأة،فالمرأة المماطلة یعمل معها نحو الرجل المماطل،ویحبسها الحاکم کما یحبس الرجل إلی تبیّن الحال.
(مسألة 9): لو کان المدیون مریضاً یضرّه الحبس،أو کان أجیراً للغیر قبل حکم الحبس علیه،فالظاهر عدم جواز حبسه.
(مسألة 10): ما قلنا من إلزام المعسر بالکسب مع قدرته علیه،إنّما هو فیما إذا لم یکن الکسب بنفسه حرجاً علیه أو منافیاً لشأنه،أو الکسب الذی أمکنه لا یلیق بشأنه بحیث کان تحمّله حرجاً علیه.
(مسألة 11): لا یجب علی المرأة التزوّج لأخذ المهر وأداء دینها،ولا علی
[[page 446]]الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها لأداء الدین،ولو وهبه ولم یکن فی قبولها مهانة وحرج علیه یجب القبول لأداء دینه.
[[page 447]]