القول:فی لقطة الحیوان
و هی المسمّاة بالضالّة.
(مسألة 1): إذا وجد الحیوان فی العمران لا یجوز أخذه ووضع الید علیه أیّ حیوان کان،فمن أخذه ضمنه،ویجب علیه حفظه من التلف و الإنفاق علیه بما یلزم،ولیس له الرجوع علی صاحبه بما أنفق.نعم،إن کان شاة حبسها ثلاثة أیّام،فإن لم یأت صاحبها باعها وتصدّق بثمنها،والظاهر ضمانها لو جاء صاحبها ولم یرض بالتصدّق،ولا یبعد جواز حفظها لصاحبها أو دفعها إلی الحاکم أیضاً.ولو کان الحیوان فی معرض الخطر لمرض أو غیره جاز له أخذه من دون ضمان،ویجب علیه الإنفاق علیه،وجاز له الرجوع بما أنفقه علی مالکه لو کان إنفاقه علیه بقصد الرجوع علیه،و إن کان له منفعة من رکوب أو حمل علیه أو لبن ونحوه،جاز له استیفاؤها واحتسابها بإزاء
[[page 238]]ما أنفق،ویرجع إلی صاحبه إن کانت النفقة أکثر،ویؤدّی إلیه الزیادة إن زادت المنفعة عنها.
(مسألة 2): بعد ما أخذ الحیوان فی العمران وصار تحت یده،یجب علیه الفحص عن صاحبه فی صورتی جواز الأخذ وعدمه،فإذا یئس من صاحبه تصدّق به أو بثمنه کغیره من مجهول المالک.
(مسألة 3): ما یدخل فی دار الإنسان من الحیوان-کالدجاج و الحمام ممّا لم یعرف صاحبه-الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة،بل هو داخل فی عنوان مجهول المالک،فیتفحّص عن صاحبه وعند الیأس منه یتصدّق به.والفحص اللازم هو المتعارف فی أمثال ذلک؛بأن یسأل من الجیران و القریبة من الدور والعمران،ویجوز تملّک مثل الحمام إذا ملک جناحیه ولم یعلم أنّ له صاحباً، ولا یجب الفحص،والأحوط فیما إذا علم أنّ له مالکاً-ولو من جهة آثار الید- أن یعامل معه معاملة مجهول المالک.
(مسألة 4): ما یوجد من الحیوان فی غیر العمران من الطرق و الشوارع والمفاوز و الصحاری و البراری و الجبال و الآجام ونحوها؛إن کان ممّا یحفظ نفسه بحسب العادة من صغار السباع مثل الثعالب وابن آوی و الذئب و الضبع ونحوها؛إمّا لکبر جثّته کالبعیر،أو لسرعة عدوه کالفرس و الغزال،أو لقوّته وبطشه کالجاموس و الثور،لا یجوز أخذه ووضع الید علیه إذا کان فی کلأ وماء، أو کان صحیحاً یقدر علی تحصیل الماء و الکلأ.و إن کان ممّا تغلب علیه صغار السباع کالشاة وأطفال البعیر و الدوابّ جاز أخذه،فإذا أخذه عرّفه علی الأحوط فی المکان الذی أصابه وحوالیه إن کان فیه أحد،فإن عرف
[[page 239]]صاحبه ردّه إلیه،وإلّا کان له تملّکه وبیعه وأکله مع الضمان لمالکه لو وجد،کما أنّ له إبقاءه وحفظه لمالکه،ولا ضمان علیه.
(مسألة 5): لو أخذ البعیر ونحوه فی صورة لا یجوز له أخذه ضمنه،ویجب علیه الإنفاق علیه،ولیس له الرجوع بما أنفقه علی صاحبه و إن کان من قصده الرجوع علیه،کما مرّ فیما یُؤخذ من العمران.
(مسألة 6): إذا ترک الحیوان صاحبه وسرّحه فی الطرق أو الصحاری والبراری،فإن کان بقصد الإعراض عنه جاز لکلّ أحد أخذه وتملّکه،کما هو الحال فی کلّ مال أعرض عنه صاحبه.و إن لم یکن بقصد الإعراض،بل کان من جهة العجز عن إنفاقه،أو من جهة جهد الحیوان وکلاله-کما یتّفق کثیراً أنّ الإنسان إذا کلّت دابّته فی الطرق و المفاوز،ولم یتمکّن من الوقوف عندها،یأخذ رحلها أو سرجها ویسرّحها ویذهب-فإن ترکه فی کلأ وماء وأمن لیس لأحد أن یأخذه،فلو أخذه کان غاصباً ضامناً له،و إن أرسله بعد ما أخذه لم یخرج من الضمان.وفی وجوب حفظه و الإنفاق علیه وعدم الرجوع علی صاحبه،ما مرّ فیما یؤخذ فی العمران.و إن ترکه فی خوف وعلی غیر ماء وکلأ جاز أخذه،و هو للآخذ إذا تملّکه.
(مسألة 7): إذا أصاب دابّة،وعلم بالقرائن أنّ صاحبها قد ترکها،ولم یدر أنّه قد ترکها بقصد الإعراض أو بسبب آخر،کانت بحکم الثانی،فلیس له أخذها وتملّکها إلّاإذا کانت فی مکان خوف بلا ماء ولا کلأ.
(مسألة 8): إذا أصاب حیواناً فی غیر العمران،ولم یدر أنّ صاحبه قد ترکه بأحد النحوین،أو لم یترکه بل ضاعه أو شرد عنه،کان بحکم الثانی من التفصیل
[[page 240]]المتقدّم،فإن کان مثل البعیر لم یجز أخذه وتملّکه،إلّاإذا کان غیر صحیح ولم یکن فی ماء وکلأ،و إن کان مثل الشاة جاز أخذه مطلقاً.
[[page 241]]