القول:فی شروط سماع الدعوی
ولیعلم أنّ تشخیص المدّعی و المنکر عرفی کسائر الموضوعات العرفیة، ولیس للشارع الأقدس اصطلاح خاصّ فیهما.و قد عُرّف بتعاریف متقاربة، والتعاریف جلّها مربوطة بتشخیص المورد،کقولهم:إنّه من لو ترک ترک،أو یدّعی خلاف الأصل،أو من یکون فی مقام إثبات أمر علی غیره.والأولی الإیکال إلی العُرف.و قد یختلف المدّعی و المنکر عرفاً بحسب طرح الدعوی ومصبّها،و قد یکون من قبیل التداعی بحسب المصبّ.
(مسألة 1): یشترط فی سماع دعوی المدّعی امور:بعضها مربوط بالمدّعی،وبعضها بالدعوی،وبعضها بالمدّعی علیه،وبعضها بالمدّعی به:
الأوّل:البلوغ،فلا تسمع من الطفل ولو کان مراهقاً.نعم،لو رفع الطفل الممیّز ظلامته إلی القاضی فإن کان له ولیّ أحضره لطرح الدعوی،وإلّا فأحضر المدّعی
[[page 439]]علیه ولایة،أو نصب قیّماً له،أو وکّل وکیلاً فی الدعوی،أو تکفّل بنفسه وأحلف المنکر لو لم تکن بیّنة.ولو ردّ الحلف فلا أثر لحلف الصغیر.ولو علم الوکیل أو الولیّ صحّة دعواه جاز لهما الحلف.
الثانی:العقل،فلا تسمع من المجنون ولو کان أدواریاً إذا رفع حال جنونه.
الثالث:عدم الحجر لسفه إذا استلزم منها التصرّف المالی.و أمّا السفیه قبل الحجر فتسمع دعواه مطلقاً.
الرابع:أن لا یکون أجنبیّاً عن الدعوی،فلو ادّعی بدین شخص أجنبیّ علی الآخر لم تسمع.فلا بدّ فیه من نحو تعلّق به کالولایة و الوکالة،أو کان المورد متعلّق حقّ له.
الخامس:أن یکون للدعوی أثر لو حکم علی طبقها،فلو ادّعی أنّ الأرض متحرّکة وأنکرها الآخر لم تسمع.ومن هذا الباب ما لو ادّعی الوقف علیه أو الهبة مع التسالم علی عدم القبض،أو الاختلاف فی البیع وعدمه مع التسالم علی بطلانه علی فرض الوقوع،کمن ادّعی أنّه باع ربویاً وأنکر الآخر أصل الوقوع.
ومن ذلک ما لو ادّعی أمراً محالاً،أو ادّعی أنّ هذا العنب الذی عند فلان من بستانی،ولیس لی إلّاهذه الدعوی،لم تسمع؛لأنّه بعد ثبوته بالبیّنة لا یؤخذ من الغیر لعدم ثبوت کونه له.ومن هذا الباب لو ادّعی ما لا یصحّ تملّکه،کما لو ادّعی أنّ هذا الخنزیر أو الخمر لی،فإنّه بعد الثبوت لا یحکم بردّه إلیه إلّافیما یکون له الأولویة فیه.ومن ذلک،الدعوی علی غیر محصور،کمن ادّعی أنّ لی علی واحد من أهل هذا البلد دیناً.
السادس:أن یکون المدّعی به معلوماً بوجه،فلا تسمع دعوی المجهول المطلق،کأن ادّعی أنّ لی عنده شیئاً؛للتردّد بین کونه ممّا تسمع فیه الدعوی أم
[[page 440]]لا.و أمّا لو قال:«إنّ لی عنده فرساً أو دابّة أو ثوباً»فالظاهر أنّه تسمع،فبعد الحکم بثبوتها یطالب المدّعی علیه بالتفسیر،فإن فسّر ولم یصدّقه المدّعی فهو دعوی اخری،و إن لم یفسّر لجهالته-مثلاً-فإن کان المدّعی به بین أشیاء محدودة یقرع علی الأقوی.و إن أقرّ بالتلف ولم ینازعه الطرف فإن اتّفقا فی القیمة،وإلّا ففی الزیادة دعوی اخری مسموعة.
السابع:أن یکون للمدّعی طرف یدّعی علیه،فلو ادّعی أمراً من دون أن تکون علی شخص ینازعه فعلاً لم تسمع،کما لو أراد إصدار حکم من فقیه یکون قاطعاً للدعوی المحتملة،فإنّ هذه الدعوی غیر مسموعة.ولو حکم الحاکم بعد سماعها؛فإن کان حکمه من قبیل الفتوی-کأن حکم بصحّة الوقف الکذائی،أو البیع الکذائی-فلا أثر له فی قطع المنازعة لو فرض وقوعها.و إن کان من قبیل أنّ لفلان علی فلان دیناً بعد عدم النزاع بینهما،فهذا لیس حکماً یترتّب علیه الفصل وحرمة النقض،بل من قبیل الشهادة،فإن رفع الأمر إلی قاضٍ آخر یسمع دعواه،ویکون ذلک الحاکم من قبیل أحد الشهود،ولو رفع الأمر إلیه وبقی علی علمه بالواقعة،له الحکم علی طبق علمه.
الثامن:الجزم فی الدعوی فی الجملة.والتفصیل:أنّه لا إشکال فی سماع الدعوی إذا أوردها جزماً،و أمّا لو ادّعی ظنّاً أو احتمالاً،ففی سماعها مطلقاً،أو عدمه مطلقاً،أو التفصیل بین موارد التهمة وعدمها؛بالسماع فی الأوّل،أو التفصیل بین ما یتعسّر الاطّلاع علیه کالسرقة وغیره،فتسمع فی الأوّل،أو التفصیل بین ما یتعارف الخصومة به-کما لو وجد الوصیّ أو الوارث سنداً أو دفتراً فیه ذلک،أو شهد به من لا یوثق به-وبین غیره،فتسمع فی الأوّل،أو التفصیل بین موارد التهمة وما یتعارف الخصومة به وبین غیرهما،فتسمع فیهما،
[[page 441]]وجوه،الأوجه الأخیر.فحینئذٍ لو أقرّ المدّعی علیه أو قامت البیّنة فهو،و إن حلف المدّعی علیه سقطت الدعوی،ولو ردّ الیمین لا یجوز للمدّعی الحلف، فتتوقّف الدعوی،فلو ادّعی بعده جزماً أو عثر علی بیّنة ورجع إلی الدعوی تُسمع منه.
التاسع:تعیین المدّعی علیه،فلو ادّعی علی أحد الشخصین أو الأشخاص المحصورین لم تسمع علی قول،والظاهر سماعها؛لعدم خلوّها عن الفائدة؛ لإمکان إقرار أحدهما لدی المخاصمة،بل لو اقیمت البیّنة علی کون أحدهما مدیوناً-مثلاً-فحکم الحاکم بأنّ الدین علی أحدهما،فثبت بعد براءة أحدهما، یحکم بمدیونیة الآخر،بل لا یبعد بعد الحکم الرجوع إلی القرعة،فیفرّق بین ما علما أو علم أحدهما باشتغال ذمّة أحدهما فلا تأثیر فیه،وبین حکم الحاکم لفصل الخصومة،فیقال بالاقتراع.
(مسألة 2): لا یشترط فی سماع الدعوی ذکر سبب استحقاقه،فتکفی الدعوی بنحو الإطلاق من غیر ذکر السبب؛سواء کان المدّعی به عیناً أو دیناً أو عقداً من العقود.نعم،فی دعوی القتل اشترط بعض لزوم بیان أنّه عن عمد أو خطأ،بمباشرة أو تسبیب،کان هو قاتلاً أو مع الشرکة.
(مسألة 3): لو لم یکن جازماً فأراد الدعوی علی الغیر،لا بدّ أن یبرزها بنحو ما یکون من الظنّ أو الاحتمال،ولا یجوز إبرازها بنحو الجزم لیقبل دعواه؛ بناء علی عدم السماع من غیر الجازم.
(مسألة 4): لو ادّعی اثنان-مثلاً-بأنّ لأحدهما علی أحد کذا تسمع،وبعد الإثبات علی وجه التردید یقرع بینهما.
[[page 442]] (مسألة 5): لا یشترط فی سماع الدعوی حضور المدّعی علیه فی بلد الدعوی،فلو ادّعی علی الغائب من البلد؛سواء کان مسافراً،أو کان من بلد آخر -قریباً کان أو بعیداً-تسمع،فإذا أقام البیّنة حکم القاضی علی الغائب،ویردّ علیه ما ادّعی إذا کان عیناً،ویباع من مال الغائب ویؤدّی دینه إذا کان دیناً.ولا یدفع إلیه إلّامع الأمن من تضرّر المدّعی علیه لو حضر وقضی له؛بأن یکون المدّعی ملیّاً أو کان له کفیلٌ.وهل یجوز الحکم لو کان غائباً وأمکن إحضاره بسهولة،أو کان فی البلد وتعذّر حضوره بدون إعلامه؟فیه تأمّل.ولا فرق فی سماع الدعوی علی الغائب بین أن یدّعی المدّعی جحود المدّعی علیه وعدمه.
نعم،لو قال:«إنّه مقرّ ولا مخاصمة بیننا»فالظاهر عدم سماع دعواه،وعدم الحکم.والأحوط عدم الحکم علی الغائب إلّابضمّ الیمین.ثمّ إنّ الغائب علی حجّته،فإذا حضر وأراد جرح الشهود أو إقامة بیّنة معارضة،یقبل منه لو قلنا بسماع بیّنته.
(مسألة 6): الظاهر اختصاص جواز الحکم علی الغائب بحقوق الناس، فلا یجوز الحکم علیه فی حقوق اللّٰه تعالی مثل الزنا،ولو کان فی جنایةٍ حقوق الناس وحقوق اللّٰه،کما فی السرقة،فإنّ فیها القطع و هو من حقوق اللّٰه، وأخذ المال وردّه إلی صاحبه و هو من حقوق الناس،جاز الحکم فی حقوق الناس دون حقوق اللّٰه،فلو أقام المدّعی البیّنة حکم الحاکم،ویؤخذ المال علی ما تقدّم.
(مسألة 7): لو تمّت الدعوی من المدّعی،فإن التمس من الحاکم إحضار المدّعی علیه أحضره،ولا یجوز التأخیر غیر المتعارف.ومع عدم التماسه وعدم قرینة علی إرادته فالظاهر توقّفها إلی أن یطلبه.
[[page 443]]