القول:فی المرض
المریض إن لم یتّصل مرضه بموته فهو کالصحیح؛یتصرّف فی ماله بما شاء وکیف شاء،وینفذ جمیع تصرّفاته فی جمیع ما یملکه،إلّاإذا أوصی بشیء من ماله بعد موته،فإنّه لا ینفذ فیما زاد علی ثلث ترکته،کما أنّ الصحیح أیضاً کذلک،ویأتی تفصیله فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی.و أمّا إذا اتّصل مرضه بموته فلا إشکال فی عدم نفوذ وصیّته بما زاد علی الثلث کغیره،کما أنّه لا إشکال فی نفوذ عقوده المعاوضیة المتعلّقة بماله،کالبیع بثمن المثل و الإجارة باُجرة المثل ونحو ذلک،وکذا لا إشکال فی جواز انتفاعه بماله،کالأکل و الشرب والإنفاق علی نفسه ومن یعوله و الصرف علی أضیافه،وفی مورد یحفظ شأنه واعتباره وغیر ذلک.وبالجملة:کلّ صرف فیه غرض عقلائی ممّا لا یعدّ سرفاً ولا تبذیراً أیّ مقدار کان.و إنّما الإشکال و الخلاف فی مثل الهبة و الوقف والصدقة و الإبراء و الصلح بغیر عوض؛ونحو ذلک من التصرّفات التبرّعیة فی ماله ممّا لا یقابل بالعوض،ویکون فیه إضرار بالورثة،و هی المعبّر عنها بالمنجّزات؛وأ نّها هل هی نافذة من الأصل؛بمعنی نفوذها وصحّتها مطلقاً و إن
[[page 25]]زادت علی ثلث ماله،بل و إن تعلّقت بجمیعه بحیث لم یبق شیء للورثة،أو هی نافذة بمقدار الثلث،فإن زادت تتوقّف صحّتها ونفوذها فی الزائد علی إمضاء الورثة؟و الأقوی هو الأوّل.
(مسألة 1): لا إشکال ولا خلاف فی أنّ الواجبات المالیة،التی یؤدّیها المریض فی مرض موته-کالخمس و الزکاة و الکفّارات-تخرج من الأصل.
(مسألة 2): لو أقرّ بدین أو عین من ماله فی مرض موته لوارث أو أجنبیّ، فإن کان مأموناً غیر متّهم نفذ إقراره فی جمیع ما أقرّ به؛و إن کان زائداً علی ثلث ماله،بل و إن استوعبه،وإلّا فلا ینفذ فیما زاد علی ثلثه.والمراد بکونه متّهماً وجود أمارات یظنّ معها بکذبه،کأن یکون بینه وبین الورثة معاداة یظنّ معها بأ نّه یرید بذلک إضرارهم،أو کان له حبّ شدید بالنسبة إلی المقرّ له یظنّ معه بأ نّه یرید بذلک نفعه.
(مسألة 3): لو لم یعلم حال المقرّ؛وأ نّه کان متّهماً أو مأموناً،فالأقوی عدم نفوذ إقراره فی الزائد علی الثلث؛و إن کان الأحوط التصالح بین الورثة والمقرّ له.
(مسألة 4): إنّما یحسب الثلث فی الإقرار ونحوه بالنسبة إلی مجموع ما یترکه فی زمان موته من الأموال؛عیناً أو دیناً أو منفعة أو حقّاً مالیاً یبذل بإزائه المال کحقّ التحجیر،وهل تحسب الدیة من الترکة وتضمّ إلیها، ویحسب الثلث بالنسبة إلی المجموع،أم لا؟وجهان بل قولان لا یخلو أوّلهما من رجحان.
[[page 26]] (مسألة 5): ما ذکر من عدم النفوذ فیما زاد علی الثلث فی الوصیّة ونحوها، إنّما هو مع عدم إجازة الورثة،وإلّا نفذت بلا إشکال،ولو أجاز بعضهم نفذت بمقدار حصّته،ولو أجازوا بعضاً من الزائد علی الثلث نفذت بمقداره.
(مسألة 6): لا إشکال فی صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث.وهل تصحّ منه فی حال حیاته؛بحیث تلزم علیه ولا یجوز له الردّ بعد ذلک،أم لا؟ قولان،أقواهما الأوّل،خصوصاً فی الوصیّة.ولو ردّ فی حال الحیاة یمکن أن تلحقها الإجازة بعد ذلک علی الأقوی.
[[page 27]]