کتاب الخلع و المباراة
(مسألة 1): الخلع:هو الطلاق بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها.فهو قسم من الطلاق یعتبر فیه جمیع شروطه المتقدّمة،ویزید علیها بأ نّه یعتبر فیه کراهة الزوجة لزوجها خاصّة،فإن کانت الکراهة من الطرفین فهو مباراة،و إن کانت من طرف الزوج خاصّة لم یکن خلعاً ولا مباراة.
(مسألة 2): الظاهر وقوع الخلع بکلّ من لفظی«الخلع»و«الطلاق»مجرّداً کلّ منهما عن الآخر أو منضمّاً،فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدیة لیخلعها الزوج،یجوز أن یقول:«خلعتک علی کذا»،أو«أنت مختلعة علی کذا»، ویکتفی به،أو یتبعه بقوله:«فأنت طالق علی کذا»،أو یقول:«أنت طالق علی کذا»،ویکتفی به،أو یتبعه بقوله:«فأنت مختلعة علی کذا».لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع بینهما،بل لا یترک.
(مسألة 3): الخلع من الإیقاعات،لکن یشبه العقود فی الاحتیاج إلی طرفین وإنشاءین:بذل شیء من طرف الزوجة لیطلّقها الزوج،وإنشاء الطلاق من طرفه بما بذلت،ویقع ذلک علی نحوین:الأوّل:أن یقدّم البذل من طرفها علی أن یطلّقها،فیطلّقها علی ما بذلت.الثانی:أن یبتدئ الزوج بالطلاق
[[page 375]]مصرّحاً بذکر العوض فتقبل الزوجة بعده.ولا ینبغی ترک الاحتیاط بإیقاعه علی النحو الأوّل.
(مسألة 4): یعتبر فی صحّة الخلع عدم الفصل بین إنشاء البذل و الطلاق بما یخلّ بالفوریة العرفیة،فلو أخلّ بها بطل الخلع ولم یستحقّ الزوج العوض.لکن إذا أوقعه بلفظ الطلاق أو أتبعه بذلک،وقع الطلاق رجعیاً مع فرض اجتماع شرائطه،وإلّا کان بائناً.
(مسألة 5): یجوز أن یکون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجین أو بتوکیلهما الغیر أو بالاختلاف،ویجوز أن یوکّلا شخصاً واحداً لیبذل عنها ویطلّق عنه،بل الظاهر أنّه یجوز لکلّ منهما أن یوکّل الآخر فیما هو من طرفه،فیکون أصیلاً فیما یرجع إلیه ووکیلاً فیما یرجع إلی الطرف.
(مسألة 6): یصحّ التوکیل من الزوج فی الخلع فی جمیع ما یتعلّق به؛من شرط العوض وتعیینه وقبضه وإیقاع الطلاق،ومن المرأة فی جمیع ما یتعلّق بها من استدعاء الطلاق وتقدیر العوض وتسلیمه.
(مسألة 7): لو وقع الخلع بمباشرة الزوجین:فإمّا أن یبتدئ الزوجة وتقول:«بذلت لک أو أعطیتک ما علیک من المهر أو الشیء الفلانی لتطلّقنی»، فیقول فوراً:«أنت طالق،أو مختلعة-بکسر اللام-علی ما بذلت،أو علی ما أعطیت».و إمّا أن یبتدئ الزوج فیقول:«أنت طالق أو مختلعة بکذا،أو علی کذا»،فتقول فوراً:«قبلت».و إن وقع من وکیلین یقول وکیل الزوجة مخاطباً لوکیل الزوج:«عن قبل موکّلتی فلانة بذلت لموکّلک ما علیه من المهر أو المبلغ الفلانی لیخلعها ویطلّقها»،فیقول وکیل الزوج فوراً:
[[page 376]]«زوجة موکّلی طالق علی ما بذلت».وقس علی ما ذکر سائر الصور المتصوّرة،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط المتقدّم؛أی‌الجمع بین الصیغتین، بل لا یترک.
(مسألة 8): لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم،فقالت له:«طلّقنی أو اخلعنی بکذا»فیقول:«أنت طالق أو مختلعة بکذا»،ففی وقوعه إشکال، فالأحوط إتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلک:«قبلت».
(مسألة 9): یشترط فی تحقّق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق.
ویجوز الفداء بکلّ متموّل من عین أو دین أو منفعة قلّ أو کثر و إن زاد علی المهر المسمّی،فإن کان عیناً حاضرة تکفی فیها المشاهدة،و إن کان کلّیاً فی الذمّة أو غائباً ذکر جنسه ووصفه و قدره.بل لا یبعد أن یکون الأمر فیه أوسع من ذلک،فیصحّ بما یؤول إلی العلم،کما لو بذلت ما فی الصندوق مع العلم بکونه متموّلاً،ویصحّ بما فی ذمّة الزوج من المهر ولو لم یعلما به فعلاً،بل فی مثله ولو لم یعلما بعدُ أیضاً صحّ علی الأقوی،ویصحّ جعل الفداء إرضاع ولده لکن مشروطاً بتعیین المدّة،ولا تبعد صحّته بمثل قدوم الحاجّ وبلوغ الثمرة،و إن جعل کلّیاً فی ذمّتها یجوز جعله حالّاً ومؤجّلاً مع تعیین الأجل ولو بمثل ما ذکر.
(مسألة 10): یصحّ بذل الفداء منها ومن وکیلها؛بأن یبذل وکالة عنها من مالها أو بمال فی ذمّتها.وهل یصحّ ممّن یضمنه فی ذمّته بإذنها،فیرجع إلیها بعد البذل؛بأن تقول لشخص:«اُطلب من زوجی أن یطلّقنی بألف درهم-مثلاً- علیک وبعد ما دفعتها إلیه ارجع علیّ»،ففعل ذلک وطلّقها الزوج علی ذلک؟
[[page 377]]وجهان بل قولان،لا یخلو ثانیهما من رجحان،کما أنّه لا یصحّ من المتبرّع الذی لا یرجع علیها،فلو قالت الزوجة لزوجها:«طلّقنی علی دار زید أو ألف فی ذمّته»،فطلّقها علی ذلک،و قد أذن زید أو أجاز بعده،لم یصحّ الخلع ولا الطلاق الرجعی ولا غیره،إلّاإذا أوقع بلفظ الطلاق أو أتبعه بصیغته.
(مسألة 11): لو قال أبوها:«طلّقها وأنت بریءٌ من صداقها»وکانت بالغة رشیدة فطلّقها،صحّ الطلاق وکان رجعیاً بشرائطه و الشرط المتقدّم فی المسألة السابقة،ولم تبرأ ذمّته بذلک ما لم تبرئ،ولم یلزم علیها الإبراء، ولا یضمنه الأب.
(مسألة 12): لو جعلت الفداء مال الغیر أو ما لا یملکه المسلم کالخمر مع العلم بذلک،بطل البذل،فبطل الخلع وصار الطلاق رجعیاً بالشرط المتقدّم.ولو جعلته مال الغیر مع الجهل بالحال،فالمشهور صحّة الخلع وضمانها للمثل أو القیمة.وفیه تأمّل.
(مسألة 13): یشترط فی الخلع علی الأحوط أن تکون کراهة الزوجة شدیدة؛بحیث یخاف من قولها أو فعلها أو غیرهما الخروج عن الطاعة والدخول فی المعصیة.
(مسألة 14): الظاهر أنّه لا فرق بین أن تکون الکراهة المشترطة فی الخلع ذاتیة ناشئة من خصوصیات الزوج-کقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغیر ذلک-وبین أن تکون ناشئة من بعض العوارض،مثل وجود الضرّة،وعدم إیفاء الزوج بعض الحقوق الواجبة أو المستحبّة.نعم،إن کانت الکراهة وطلب المفارقة من جهة إیذاء الزوج لها بالسبّ و الشتم و الضرب ونحوها،فترید
[[page 378]]تخلیص نفسها منها،فبذلت شیئاً لیطلّقها فطلّقها،لم یتحقّق الخلع،وحرم علیه ما أخذه منها،ولکن الطلاق صحّ رجعیاً بالشرط المتقدّم.
(مسألة 15): لو طلّقها بعوض مع عدم الکراهة وکون الأخلاق ملتئمة، لم یصحّ الخلع ولم یملک العوض،ولکن صحّ الطلاق بالشرط المتقدّم،فإن کان مورده الرجعی کان رجعیاً،وإلّا بائناً.
(مسألة 16): طلاق الخلع بائن لا یقع فیه الرجوع ما لم ترجع المرأة فیما بذلت،ولها الرجوع فیه ما دامت فی العدّة،فإذا رجعت کان له الرجوع إلیها.
(مسألة 17): الظاهر اشتراط جواز رجوعها فی المبذول بإمکان رجوعه بعد رجوعها،فلو لم یمکن-کالمطلّقة ثلاثاً،وکما إذا کانت ممّن لیست لها عدّة،کالیائسة وغیر المدخول بها-لم یکن لها الرجوع فی البذل،بل لا یبعد عدم صحّة رجوعها فیه مع فرض عدم علمه بذلک إلی انقضاء محلّ رجوعه، فلو رجعت عند نفسها،ولم یطّلع علیه الزوج حتّی انقضت العدّة،فلا أثر لرجوعها.
(مسألة 18): المباراة قسم من الطلاق،فیعتبر فیه جمیع شروطه المتقدّمة، ویعتبر فیه ما یشترط فی الخلع من الفدیة و الکراهة،فهی کالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة.وتقع بلفظ الطلاق؛بأن یقول الزوج بعد ما بذلت له شیئاً لیطلّقها:
«أنت طالق علی ما بذلت»،ولو قرنه بلفظ«بارأتک»کان الفراق بلفظ الطلاق من غیر دخل للفظ«بارأتک»،ولا یقع بقوله:«بارأتک»مجرّداً.
(مسألة 19): تفارق المباراة الخلع باُمور:أحدها:أنّها تترتّب علی کراهة
[[page 379]]کلّ من الزوجین لصاحبه،بخلاف الخلع فإنّه یترتّب علی کراهة الزوجة خاصّة.
ثانیها:أنّه یشترط فیها أن لا تکون الفداء بأکثر من مهرها،بل الأحوط أن یکون أقلّ منه،بخلاف الخلع،فإنّه فیه علی ما تراضیا.ثالثها:أنّها لا تقع بلفظ «بارأتک»،ولو جمع بینه وبین لفظ الطلاق یکون الفراق بالطلاق وحده،بخلاف الخلع،فإنّ الأحوط وقوعه بلفظ الخلع و الطلاق جمعاً کما مرّ.
(مسألة 20): طلاق المباراة بائن لیس للزوج الرجوع فیه،إلّاأن ترجع الزوجة فی الفدیة قبل انقضاء العدّة،فله الرجوع إلیها حینئذٍ.
[[page 380]]