فصل:فی أحکام الأولاد و الولادة
(مسألة 1): إنّما یلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط:الدخول مع الإنزال، أو الإنزال فی الفرج وحوالیه،أو دخول منیّه فیه بأیّ نحو کان،وفی الدخول بلا إنزال إشکال،ومضیّ ستّة أشهر أو أکثر من حین الوطء إلی زمن الولادة،وأن
[[page 330]]لا تتجاوز عن أقصی مدّة الحمل،وفی کونه تسعة أشهر إشکال،بل الأرجح بالنظر أن یکون الأقصی سنة.فلو لم یدخل بها أصلاً،ولم ینزل فی فرجها،أو حوالیه بحیث یحتمل الجذب،ولم یدخل المنیّ فیه بنحو من الأنحاء،لم یلحق به قطعاً،بل یجب نفیه عنه.وکذا لو دخل بها وأنزل،وجاءت بولد حیّ کامل لأقلّ من ستّة أشهر من حین الدخول ونحوه،أو جاءت به و قد مضی من حین وطئه ونحوه أزید من أقصی الحمل،کما إذا اعتزلها أو غاب عنها أزید منه وولدت بعده.
(مسألة 2): إذا تحقّقت الشروط المتقدّمة لحق الولد به،ولا یجوز له نفیه و إن وطئها واطئ فجوراً،فضلاً عمّا لو اتّهمها به،ولا ینتفی عنه لو نفاه إن کان العقد دائماً إلّاباللعان،بخلاف ما إذا کان العقد منقطعاً،وجاءت بولد أمکن إلحاقه به،فإنّه و إن لم یجز له نفیه،لکن لو نفاه ینتفی منه ظاهراً من غیر لعان، لکن علیه الیمین مع دعواها أو دعوی الولد النسب.
(مسألة 3): لا یجوز نفی الولد لأجل العزل،فلو نفاه لم ینتف إلّاباللعان.
(مسألة 4): الموطوءة بشبهة،کما إذا وطئ أجنبیّة بظنّ أنّها زوجته،یلحق ولدها بالواطئ بشرط أن تکون ولادته لستّة أشهر من حین الوطء أو أکثر،وأن لا یتجاوز عن أقصی الحمل،وبشرط أن لا تکون تحت زوج مع إمکان التولّد منه بشروطه.
(مسألة 5): لو اختلفا فی الدخول الموجب لإلحاق الولد وعدمه،فادّعته المرأة لیلحق الولد به وأنکره،أو اختلفا فی ولادته،فنفاها الزوج وادّعی أنّها
[[page 331]]أتت به من خارج،فالقول قوله بیمینه.ولو اتّفقا فی الدخول و الولادة واختلفا فی المدّة،فادّعی ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزید من أقصی الحمل،وادّعت خلافه فالقول قولها بیمینها،ویلحق الولد به،ولا ینتفی عنه إلّاباللعان.
(مسألة 6): لو طلّق زوجته المدخول بها،فاعتدّت وتزوّجت،ثمّ أتت بولد، فإن لم یمکن لحوقه بالثانی وأمکن لحوقه بالأوّل،کما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطء الثانی،ولتمامها من غیر تجاوز عن أقصی الحمل من وطء الأوّل،فهو للأوّل،وتبیّن بطلان نکاح الثانی؛لتبیّن وقوعه فی العدّة،وحرمت علیه مؤبّداً لوطئه إیّاها.و إن انعکس الأمر؛بأن أمکن لحوقه بالثانی دون الأوّل لحق بالثانی؛بأن ولدته لأزید من أکثر الحمل من وطء الأوّل،ولأقلّ الحمل إلی الأقصی من وطء الثانی.و إن لم یمکن لحوقه بأحدهما؛بأن ولدته لأزید من أقصی الحمل من وطء الأوّل،ولدون ستّة أشهر من وطء الثانی،انتفی منهما، و إن أمکن إلحاقه بهما فهو للثانی.
(مسألة 7): لو طلّقها ثمّ بعد ذلک وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد،فهو کالتزویج بعد العدّة،فیجیء فیه الصور الأربعة المتقدّمة حتّی الصورة الأخیرة،و هی ما إذا أمکن اللحوق بکلّ منهما،فإنّه یلحق بالأخیر هنا أیضاً.
(مسألة 8): لو کانت تحت زوج فوطئها شخص آخر بشبهة فأتت بولد،فإن أمکن لحوقه بأحدهما دون الآخر یلحق به،و إن لم یمکن اللحوق بهما انتفی عنهما،و إن أمکن لحوقه بکلّ منهما اقرع بینهما.
[[page 332]]