نقش رهیافت های زمانی و مکانی در اندیشه سیاسی امام خمینی
خلیل رضا منصوری
به عقیده نویسنده، امام خمینی دو بینش جداگانه و متفاوت درباره اندیشه سیاسی اسلام دارند. دیدگاه اول ایشان مربوط به سال های پیش از انقلاب اسلامی است که در آثاری هم چون «کشف الاسرار»، «البیع» و «ولایت فقیه» منعکس شده و دیدگاه دوم به دوران پس از تشکیل حکومت دینی در ایران برمی گردد. وی که از این دو دیدگاه به عنوان «حکومت دینی» و «دین حکومتی» یاد می کند، در بررسی خاستگاه این دو نظریه، آن ها را برخاسته از دوگانگی روایت و تفسیر امام خمینی از حضور سیاسی اسلام می انگارد!
1) دولت دینی:
در این نظریه، به دین «نگاه اکثر»ی وجود دارد که می تواند به تنهایی اداره انسان و اجتماع را در دست گرفته و او را در دو سرای دنیا و آخرت خوشبخت کند و در انجام این وظیفه نیز نیازی به برنامه ای بیرون از خود ندارد، چرا که دین در دو زمینۀ ماهوی (غنای
دولتی نیز تشکیل شود باید طبق مفاد همان فقه سنتی گام بردارد و فقه هم همان قانون است که باید اجرا شود. در واقع زمان و مکان در بیانات اخیر امام خمینی از شرایط اجتهاداند، لکن در رویکرد اول چنین نیستند.
2) دین دولتی:
این رویکرد بر قرائت «حداقلی» دین استوار است و فقه را توانای پاسخ گویی به همۀ دشواری ها و سختی های درونی و بیرونی انسان و اجتماع نمی پندارد. به علاوه، دولت نیز تنها در چارچوب فقه گام برنمی دارد، بلکه احکامی ولایی دارد که بر احکام اولیه و ثانویه مقدم است.
تفاوت های دو رویکرد عبارت اند از:
1) دایره اختیارات حکومت اسلامی:
رویکرد اول، اختیارات ولی فقیه – و حتی حکومت اسلامی – مقید به فقه می داند و بر «ولایت مقیدۀ فقیه» پافشاری می ورزند. در حالی که رویکرد دوم، دایره اختیارات ولی فقیه و حکومت اسلامی را فراتر از فقه می داند و بر «ولایت مطلقه فقیه» پافشاری می کند. علاوه بر این، بنابر دیدگاه اول، شکل حکومت هم باید از درون فقه بیرون آید؛ در حالی که در دیدگاه دوم، شکل حکومت به شرایط زمان و مکان وابسته است و محتوا باید اسلامی باشد.
2) ولایت مطلقه:
در قرائت دوم، مشروعیت حکومت اسلامی، از آن مردم است و جمهوریت بهترین روش حکومت به حساب می آید. برخلاف رویکرد اول که مشروعیت نظام اسلامی، برخاسته از دین است.
3) راهکارهایی در راستای سامان دهی اجتماعی و اقتصادی:
رویکرد اول در حال نابسامانی های اجتماعی تنها به دین تمسک می جوید و مثلاً
[[page 307]]
دوم به راهکارهای عرفی و عقلی نیز روی می آورد.
4) جهان گرایی و قوانین درون مرزی:
دیدگاه اول جهان گرا و معتقد به اجرای احکام اسلامی در سطح جهان در قالب امت اسلامی است، در حالی که دیدگاه دوم، شرایط زمانی و جغرافیایی را در اجتهاد دخالت داده و آن را به کشور اسلامی ایران محصور می کند.