امام خمینی و جایگاه مصلحت در شریعت
حجةالاسلام والمسلمین جواد فخار طوسی
ماهیت مصلحت، رابطه مصلحت و احکام شرعی، رابطه مصلحت و موضوعات احکام شرعی و بالأخره این که مصلحت در بُعد اجتماعی، چهار محور عمده ای هستند که نویسنده به تفصیل در این مقاله به آن ها پرداخته است.
نویسنده در بحث از ماهیت مصلحت، پس از ذکر معانی لغوی آن به بررسی مفهوم اصطلاحی آن پرداخته و در نهایت آن را خیر با منفعتی می داند که موجب جعل یا انطباق قانونی می گردد.
در محور دوم نیز او می کوشد با تقسیم مصلحت معتبر، ملغاة و مسکوت عنه، به این سؤال پاسخ گوید که آیا می توان به استناد وجود مصلحت حکم نمود و اساساً مصلحت چه جایگاهی دارد؟
وی در پاسخ، به دو مشرب شیعه و سنی اشاره و مصلحت و انواع آن را در هر دو مشرب به بحث می گذارد. مصالح مرسله، استحسان، سد ذرایع و عرف، چهار نوع مصالحی هستند که در فقه اهل سنت مورد توجه قرار می گیرند.
3) در محور سوم نیز نویسنده معتقد است که مصلحت با موضوعات احکام ثانویه و نه اولیه مرتبط است. با این همه مهم ترین سؤال آن است که تشخیص مصلحت در این
[[page 302]]
4) در بحث مصلحت در بعد اجتماعی نیز نویسنده سه پرسش طرح می کند که عبارت اند از:
الف- دلایل دینی لزوم مصلحت عمومی از سوی حاکمیت چیست؟ به عقیده نویسنده حکومت یک حکم امضایی است و عقلا مصلحت را در حکومت رعایت می کنند و سیره پیامبر اسلام(ص) نیز بر همین اصل جاری بوده است.
ب- مصلحت ملی چیست و چه معیارهایی برای آن وجود دارد؟ مصلحت ملی نفعی است که متوجه عموم افراد اجتماع گردیده و اهمیت آن در تزاحم با مصالح دیگر بیشتر است.
ج- آیا مصلحت در بعد اجتماعی می تواند مبنای قانون گذاری قرار گیرد و قانون در شریعت چه جایگاهی دارد؟ به عقیده او، از دیدگاه اهل سنت، حکومت مستقلاً حق قانون گذاری بر اساس مصلحت عمومی را در عرض ادله شرعی دارد ولی شیعه آن را قبول ندارد. مرجع تشخیص مصلحت عمومی هم جمعی از کارشناسان اند که تحت نظارت فقیه کار می کنند.
[[page 303]]