قلمرو مالکیت خصوصی و حکم مصادره اموال از دیدگاه امام خمینی

قلمرو مالکیت خصوصی و حکم مصادره اموال از دیدگاه امام خمینی‏

‏‏حسین سیمائی‏

‏‏ ‏

‏‏مسائل اقتصادی، به ویژه مالکیت خصوصی به مصادرۀ ثروت های بادآورده، در‏‎ ‎‏سال های نخستین پیروزی انقلاب اسلامی جلوۀ خاصی داشت و باعث موضع گیری های‏‎ ‎‏متفاوت و گاه متضاد در جامعه و حتی میان روحانیت می گردید. نویسنده می کوشد تا‏‎ ‎‏دیدگاه فقهی امام راحل را دربارۀ مصادره اموال وابستگان به سلطنت بررسی کند. به گفتۀ‏‎ ‎‏نویسنده، انگیزۀ تحقیق صرفاً کاوش نظریِ مسئله مصادره است و به چند و چون احکام‏‎ ‎‏دادگاه های وقت نمی پردازد.‏

‏‏وی پس از تقسیم مالکیت (عمومی، خصوصی و دولتی) و ارائۀ نظرهای فقهی شهید‏‎ ‎‏محمدباقر صدر و دیگران، به مالکیت خصوصی و مشروعیت آن اشاره کرده، آن را از‏‎ ‎‏ضروریات فقه اسلامی می خواند و با استناد به کتاب «البیع»، امام خمینی را مدافع‏‎ ‎‏مالکیت خصوصی و حق تصرف حقیقی و اعتباری اشخاص بر می شمارد.‏

‏‏مؤلف از آن پس با بهره گیری از مواضع اقتصادی رهبر فقید انقلاب، پس از پیروزی،‏‎ ‎‏مشورعیتِ مالکیت خصوصی را در گرو عدم مغایرت راه های افزایش ثروت با موازین‏‎ ‎‏شرعی می داند.‏

‏‏از سوی دیگر، حضرت امام بر رعایت مسائلِ شرعی در مصادرۀ اموالی تأکید‏‎ ‎‏داشتند، از این رو، گاه نگرانی خود را از عملکردِ هیئت های هفت نفره، آشکار‏‎ ‎‏می کردند.‏

‏‏نویسنده در جای دیگر، صدور احکام مصادرۀ اموال را از سوی امام، حکم حکومتی‏‎ ‎‏تلقی می کند. بدین سان از منظر فقهی امام خمینی، در صورت ایجاب مصلحتِ همگانی،‏‎ ‎‏مصادرۀ اموال مشروع هم جایز خواهد بود؛ البته بر پایه حکم ولیّ فقیه و با انگیزۀ اقامۀ‏‎ ‎‏قسط و استضعاف زدایی از چهرۀ جامعه.‏