کتاب الصلح
و هو التراضی و التسالم علی أمر؛من تملیک عین أو منفعة،أو إسقاط دین أو حقّ،وغیر ذلک.ولا یشترط بکونه مسبوقاً بالنزاع و إن کان تشریعه فی شرع الإسلام لقطع التجاذب ورفع التنازع بین الأنام.ویجوز إیقاعه علی کلّ أمر وفی کلّ مقام إلّاإذا کان محرّماً لحلال أو محلّلاً لحرام.
(مسألة 1): الحقّ أنّ الصلح عقد مستقلّ بنفسه وعنوان برأسه،ولیس-کما قیل-راجعاً إلی سائر العقود و إن أفاد فائدتها،فیفید فائدة البیع إذا کان عن عین بعوض،وفائدة الهبة إذا کان عن عین بلا عوض،وفائدة الإجارة إذا کان عن منفعة بعوض وهکذا،فلم یلحقه أحکام سائر العقود ولم یجرِ فیه شروطها و إن أفاد فائدتها،فما أفاد فائدة البیع لا یلحقه أحکامه وشروطه،فلا یجری فیه الخیارات المختصّة بالبیع کخیاری المجلس و الحیوان ولا الشفعة،ولا یشترط فیه قبض العوضین إذا تعلّق بمعاوضة النقدین،وما أفاد فائدة الهبة من تملیک عین بلا عوض لا یعتبر فیه قبض العین کما اعتبر فی الهبة وهکذا.
[[page 512]] (مسألة 2): لمّا کان الصلح عقداً من العقود یحتاج إلی الإیجاب و القبول مطلقاً،حتّی فیما أفاد فائدة الإبراء وإسقاط الحقّ علی الأقوی،فإبراء المدیون من الدین وإسقاط الحقّ عمّن علیه الحقّ و إن لم یتوقّفا علی قبول من علیه الدین أو الحقّ لکن إذا وقعا بعنوان الصلح توقّفا علی القبول.
(مسألة 3): لا یعتبر فی الصلح صیغة خاصّة،بل یقع بکلّ لفظ أفاد فی متفاهم العرف التسالم و التراضی علی أمر؛من نقل عین أو منفعة أو قرار مشروع بین المتصالحین،نعم اللفظ الدائر فی الألسن الذی هو کالصریح فی إفادة هذا المعنی من طرف الإیجاب«صالحت»و هو یتعدّی إلی المفعول الأوّل بنفسه وإلی المفعول الثانی ب«عن»،أو«علی»فیقول مثلاً:صالحتک عن الدار أو منفعتها بکذا،فیقول المتصالح:قبلت المصالحة، أو اصطلحتها بکذا.
(مسألة 4): عقد الصلح لازم من الطرفین،لا یفسخ إلّابإقالة المتصالحین أو بوجود خیار فی البین،حتّی فیما أفاد فائدة الهبة الجائزة،والظاهر جریان جمیع الخیارات فیه إلّاخیارات ثلاثة:خیار المجلس و الحیوان و التأخیر؛فإنّها مختصّة بالبیع.وفی ثبوت الأرش لو ظهر عیب فی العین المصالح عنها أو عوضها إشکال
(مسألة 5): متعلّق الصلح:إمّا عین أو منفعة أو دین أو حقّ،وعلی التقادیر:
إمّا أن یکون مع العوض أو بدونه،وعلی الأوّل:إمّا أن یکون العوض عیناً أو
[[page 513]]منفعة أو دیناً أو حقّاً،فهذه عشرون صورة کلّها صحیحة،فیصحّ الصلح عن عین بعین ومنفعة ودین وحقّ وبلا عوض،وعن منفعة بمنفعة وعین ودین وحقّ وبلا عوض وهکذا.
(مسألة 6): الصلح إذا تعلّق بعین أو منفعة أفاد انتقالهما إلی المتصالح؛سواء کان مع العوض أو بدونه،وکذا إذا تعلّق بدین علی غیر المصالح له،أو حقّ قابل للانتقال کحقّی التحجیر والاختصاص،و إذا تعلّق بدین علی المتصالح أفاد سقوطه،وکذا إذا تعلّق بحقّ قابل للإسقاط غیر قابل للنقل والانتقال کحقّی الشفعة و الخیار.
(مسألة 7): یصحّ الصلح علی مجرّد الانتفاع بعین أو فضاء؛کأن یصالحه علی أن یسکن داره،أو یلبس ثوباً له مدّة،أو علی أن تکون جذوع سقفه علی حائطه،أو یجری ماؤه علی سطح داره،أو یکون میزابه علی عرصة داره،أو یکون له الممرّ و المخرج من داره أو بستانه،أو علی أن یخرج جناحاً فی فضاء ملکه،أو علی أن یکون أغصان أشجاره فی فضاء أرضه وغیر ذلک،فإنّ هذه کلّها صحیحة؛سواء کانت بعوض أو بغیر عوض.
(مسألة 8): إنّما یصحّ الصلح عن الحقوق التی تسقط بالإسقاط کحقّی الشفعة و الخیار ونحوهما،وما تکون قابلة للنقل والانتقال کحقّی التحجیر والاختصاص،ومن ذلک حقّ الأولویة لمن بیده الأراضی الخراجیة المسمّی فی العرف الحاضر بحقّ اللزمة.و أمّا ما لا یسقط بالإسقاط ولا یقبل النقل والانتقال،فلا یصحّ الصلح عنه،وذلک مثل حقّ العزل الثابت للموکّل فی الوکالة،وحقّ مطالبة الدین الثابت للدائن فی الدین الحالّ،وحقّ الرجوع الثابت
[[page 514]]للزوج فی الطلاق الرجعی،وحقّ الرجوع فی البذل الثابت للزوجة فی الخلع وغیر ذلک.
(مسألة 9): یشترط فی المتصالحین ما یشترط فی المتبایعین؛من البلوغ والعقل و القصد والاختیار.
(مسألة 10): الظاهر أنّه تجری الفضولیة فی الصلح کما تجری فی البیع، حتّی فیما إذا تعلّق بإسقاط دین أو حقّ وأفاد فائدة الإبراء و الإسقاط اللذین لا تجری فیهما الفضولیة.
(مسألة 11): یجوز الصلح عن الثمار و الخضر وغیرها قبل وجودها ولو فی عام واحد وبلا ضمیمة،و إن لم یجز بیعها کما مرّ فی بیع الثمار.
(مسألة 12): لا إشکال فی أنّه یغتفر الجهالة فی الصلح فیما إذا تعذّر للمتصالحین معرفة المصالح عنه مطلقاً،کما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر ولم یعلما مقدار کلّ منهما فاصطلحا علی أن یشترکا فیه بالتساوی أو الاختلاف،أو صالح أحدهما ماله مع الآخر بمال معیّن،وکذا إذا تعذّر علیهما معرفته فی الحال لتعذّر المیزان و المکیال علی الأظهر،و أمّا مع إمکان معرفتهما بمقداره فی الحال ففیه إشکال
(مسألة 13): إذا کان لغیره علیه دین،أو کان منه عنده عین هو یعلم مقدارهما ولکنّ الغیر لا یعلم المقدار فأوقعا الصلح بینهما بأقلّ من حقّ
[[page 515]]المستحقّ لم یحلّ له الزائد إلّاأن یعلمه ورضی به،نعم لو رضی بالصلح عن حقّه الواقعی علی کلّ حال؛بحیث لو تبیّن له الحال لصالح عنه بذلک المقدار بطیب نفسه حلّ له الزائد.
(مسألة 14): إذا صولح عن الربوی بجنسه بالتفاضل ففی جریان حکم الربا فیه تأمّل وإشکال فلا یترک الاحتیاط.نعم لا إشکال مع الجهل بالمقدار و إن احتمل التفاضل،کما إذا کان لکلّ من شخصین طعام عند صاحبه لا یدری کلّ واحد منهما کم له عند صاحبه فأوقعا الصلح علی أن یکون لکلّ منهما ما عنده مع احتمال تفاضلهما.
(مسألة 15): یصحّ الصلح عن دین بدین؛حالّین أو مؤجّلین أو بالاختلاف، متجانسین أو مختلفین؛سواء کان الدینان علی شخصین أو علی شخص واحد، کما إذا کان له علی ذمّة زید وزنة حنطة ولعمرو علیه وزنة شعیر،فصالح مع عمرو علی ماله فی ذمّة زید بما لعمرو فی ذمّته،والظاهر صحّة الجمیع إلّافی المتجانسین ممّا یکال أو یوزن مع التفاضل،ففیه إشکال من جهة الربا.نعم لو صالح عن الدین ببعضه کما إذا کان له علیه دراهم إلی أجل فصالح عنها بنصفها حالاًّ،فلا بأس به إذا کان المقصود إسقاط الزیادة و الإبراء عنها والاکتفاء بالناقص،کما هو المقصود المتعارف فی نحو هذه المصالحة؛لا المعاوضة بین الزائد و الناقص.
(مسألة 16): یجوز أن یصطلح الشریکان علی أن یکون لأحدهما
[[page 516]]رأس المال و الربح للآخر و الخسران علیه.
(مسألة 17): یجوز للمتداعیین فی دین أو عین أو منفعة أن یتصالحا بشیء من المدّعی به أو بشیء آخر،حتّی مع إنکار المدّعی علیه.ویسقط بهذا الصلح حقّ الدعوی،وکذا حقّ الیمین الذی کان للمدّعی علی المنکر،ولیس للمدّعی بعد ذلک تجدید المرافعة،لکن هذا فصل ظاهری ینقطع به الدعوی فی ظاهر الشرع،ولا یحلّ به ما أخذه من کان غیر محقّ منهما؛فإذا ادّعی شخص علی شخص بدین فأنکره ثمّ تصالحا علی النصف،فهذا الصلح و إن أثّر فی سقوط الدعوی لکن إن کان المدّعی محقّاً بحسب الواقع فقد وصل إلیه نصف حقّه وبقی الباقی علی ذمّة المنکر یطالب به فی الآخرة إذا لم یکن إنکاره بحقّ بحسب اعتقاده،إلّاإذا فرض رضا المدّعی باطناً بالصلح عن جمیع ماله فی الواقع،و إن کان مبطلاً واقعاً یحرم علیه ما أخذه من المنکر إلّامع فرض طیب نفسه واقعاً؛ بأن یکون للمدّعی ما صالح به،لا أنّه رضی به تخلّصاً من دعواه الکاذبة.
(مسألة 18): إذا قال المدّعی علیه للمدّعی:صالحنی،لم یکن هذا إقراراً بالحقّ؛لما عرفت أنّ الصلح یصحّ مع الإنکار کما یصحّ مع الإقرار،أمّا لو قال:
بعنی،أو ملّکنی،کان إقراراً
(مسألة 19): إذا کان لواحد ثوب بعشرین درهماً-مثلاً-ولآخر ثوب بثلاثین واشتبها ولم یمیّز کلّ منهما ماله عن مال صاحبه فإن خیّر أحدهما
[[page 517]]صاحبه فقد أنصفه فکلّ ما اختاره یحلّ له ویحلّ الآخر لصاحبه،و إن تضایقا فإن کان المنظور و المقصود لکلّ منهما المالیة-کما إذا اشتریاهما للمساومة والمعاملة-بیعا وقسّم الثمن بینهما بنسبة مالهما،فیعطی صاحب العشرین فی المثال سهمین من خمسة و الآخر ثلاثة أسهم منها.و إن کان المقصود و المنظور نفس المالین کما إذا اشتری کلّ منهما عباءً لیلبسه ولیس لهما نظر إلی القیمة والمالیة فلا بدّ من القرعة.
(مسألة 20): لو کان لأحد مقدار من الدراهم ولآخر مقدار منها عند ودعی أو غیره،فتلف مقدار لا یدری أنّه من أیّ منهما،فإن تساوی مقدار الدراهم منهما-بأن کان لکلّ منهما درهمان،أو ثلاثة مثلاً-یحسب التالف علیهما ویقسّم الباقی بینهما نصفین،و إن تفاوتا:فإمّا أن یکون التالف بمقدار ما لأحدهما وأقلّ ممّا للآخر،أو یکون أقلّ من کلّ منهما،فعلی الأوّل یعطی للآخر ما زاد علی التالف ویقسّم الباقی بینهما نصفین،کما إذا کان لأحدهما درهمان وللآخر درهم وکان التالف درهماً یعطی صاحب الدرهمین درهماً ویقسّم الدرهم الباقی بینهما نصفین،أو کان لأحدهما خمسة دراهم وللآخر درهمان وکان التالف درهمین یعطی لصاحب الخمسة ثلاثة ویقسّم الباقی-و هو الدرهمان-بینهما نصفین،وعلی الثانی یعطی لکلّ منهما ما زاد علی التالف ویقسّم الباقی بینهما نصفین،فإذا کان لأحدهما خمسة وللآخر أربعة وکان التالف ثلاثة یعطی لصاحب الخمسة اثنان ولصاحب الأربعة واحداً ویقسّم
[[page 518]]الباقی-و هو الثلاثة-بینهما نصفین،فلصاحب الخمسة ثلاثة ونصف ولصاحب الأربعة اثنان ونصف.هذا کلّه إذا کان المالان مثلیین کالدراهم و الدنانیر، و أمّا إذا کانا قیمیین کالثیاب و الحیوان،فلا بدّ من المصالحة أو تعیین التالف بالقرعة.
(مسألة 21): یجوز إحداث الروشن المسمّی فی العرف الحاضر بالشناشیل علی الطرق النافذة و الشوارع العامّة إذا کانت عالیة بحیث لم تضرّ بالمارّة، ولیس لأحد منعه حتّی صاحب الدار المقابل و إن استوعب عرض الطریق بحیث کان مانعاً عن إحداث روشن فی مقابله ما لم یضع منه شیئاً علی جداره.نعم إذا استلزم الإشراف علی دار الجار ففی جوازه تردّد وإشکال و إن جوّزنا مثل ذلک فی تعلیة البناء فی ملکه،فلا یترک الاحتیاط.
(مسألة 22): لو بنی روشناً علی الجادّة ثمّ انهدم أو هدم،فإن لم یکن من قصده تجدید بنائه لا مانع لأن یبنی الطرف المقابل ما یشغل ذلک الفضاء ولم یحتج إلی الاستئذان من البانی الأوّل،وإلّا ففیه إشکال،بل عدم الجواز لا یخلو من قوّة فیما إذا هدمه لیبنیه جدیداً.
(مسألة 23): لو أحدث شخص روشناً علی الجادّة فهل للطرف المقابل إحداث روشن آخر فوقه أو تحته بدون إذنه؟ فیه إشکال خصوصاً فی الأوّل،بل
[[page 519]]عدم الجواز فیه لا یخلو من قوّة،نعم لو کان الثانی أعلی بکثیر؛بحیث لم یشغل الفضاء الذی یحتاج إلیه صاحب الروشن الأوّل بحسب العادة-من جهة التشمیس ونحو ذلک-لا بأس به.
(مسألة 24): کما یجوز إحداث الرواشن علی الجادّة یجوز فتح الأبواب المستجدّة فیها؛سواء کان له باب آخر أم لا.وکذا فتح الشبّاک و الروازن علیها ونصب المیزاب فیها،وکذا بناء ساباط علیها إذا لم یکن معتمداً علی حائط غیره مع عدم إذنه،ولم یکن مضرّاً بالمارّة ولو من جهة الظلمة.ولو فرض أنّه کما یضرّهم من جهة ینفعهم من جهات اخری کالوقایة عن الحرّ و البرد و التحفّظ عن الطین وغیر ذلک لا یبعد الموازنة بین الجهتین فیراعی ما هو الأصلح.والأولی المراجعة فی ذلک إلی حاکم الشرع فیتّبع نظره.وکذا یجوز إحداث البالوعة للأمطار فیها مع التحفّظ عن کونها مضرّة بالمارّة.وکذا یجوز نقب سرداب تحت الجادّة مع إحکام أساسه وبنیانه وسقفه بحیث یؤمن من الثقب و الخسف والانهدام.
(مسألة 25): لا یجوز لأحد إحداث شیء من روشن أو جناح أو بناء ساباط أو نصب میزاب أو فتح باب أو نقب سرداب وغیر ذلک علی الطرق الغیر النافذة المسمّاة بالمرفوعة و الرافعة وفی العرف الحاضر بالدریبة إلّابإذن أربابها؛سواء کان مضرّاً أو لم یکن.وکما لا یجوز إحداث شیء من ذلک لغیر أربابها إلّابإذنهم کذلک لا یجوز لبعضهم إلّابإذن شرکائه فیها.ولو صالح غیرهم معهم أو بعضهم
[[page 520]]مع الباقین علی إحداث شیء من ذلک صحّ ولزم؛سواء کان مع العوض أو بلا عوض.ویأتی فی کتاب إحیاء الموات بعض المسائل المتعلّقة بالطرق إن شاء اللّٰه تعالی.
(مسألة 26): لا یجوز لأحد أن یبنی بناءً،أو یضع جذوع سقفه علی حائط جاره إلّابإذنه ورضاه.و إذا التمس ذلک من الجار لم یجب علیه إجابته و إن استحبّ له استحباباً مؤکّداً من جهة ما ورد من التأکید و الحثّ الأکید فی قضاء حوائج الإخوان ولا سیّما الجیران.ولو بنی أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه فإن کان ذلک بعنوان ملزم کالشرط فی ضمن عقد لازم أو بالإجارة أو بالصلح علیه لم یجز له الرجوع.و أمّا إذا کان مجرّد الإذن و الرخصة جاز له الرجوع قبل البناء و الوضع قطعاً،و أمّا بعد ذلک فهل یجوز له الرجوع مع الأرش وعدمه أم لا مع استحقاق الاُجرة وعدمه؟ وجوه وأقوال،والمسألة فی غایة الإشکال، فلا یترک الاحتیاط بالتصالح و التراضی بینهما ولو بالإبقاء مع الاُجرة أو الهدم مع الأرش.
(مسألة 27): لا یجوز للشریک فی الحائط التصرّف فیه ببناء ولا تسقیف ولا إدخال خشبة أو وتد أو غیر ذلک إلّابإذن شریکه،أو إحراز رضاه بشاهد الحال کما هو الحال فی التصرّفات الیسیرة کالاستناد إلیه أو وضع یده أو طرح ثوب علیه أو غیر ذلک.بل الظاهر أنّ مثل هذه الاُمور الیسیرة لا یحتاج إلی إحراز الإذن و الرضا کما جرت به السیرة،نعم إذا صرّح بالمنع وأظهر الکراهة لم یجز.
[[page 521]] (مسألة 28): لو انهدم الجدار المشترک وأراد أحد الشریکین تعمیره لم یجبر شریکه علی المشارکة فی عمارته،وهل له التعمیر من ماله مجّاناً بدون إذن شریکه؟ لا إشکال فی أنّ له ذلک إذا کان الأساس مختصّاً به وبناه بآلات مختصّة به،کما أنّه لا إشکال فی عدم الجواز إذا کان الأساس مختصّاً بشریکه.
و أمّا إذا کان الأساس مشترکاً فإن کان قابلاً للقسمة لیس له التعمیر بدون إذنه، نعم له المطالبة بالقسمة،فیبنی علی حصّته المفروزة.و إن لم یکن قابلاً للقسمة ولم یوافقه الشریک فی شیء یرفع أمره إلی الحاکم لیخیّره بین عدّة امور؛من بیع أو إجارة أو المشارکة معه فی العمارة أو الرخصة فی تعمیره وبنائه من ماله مجّاناً.وکذا الحال لو کانت الشرکة فی بئر أو نهر أو قناة أو ناعور ونحو ذلک،فلا یجبر الشریک علی المشارکة فی التعمیر و التنقیة.ولو أراد الشریک تعمیرها وتنقیتها من ماله تبرّعاً ومجّاناً له ذلک علی الظاهر ولیس للشریک منعه، خصوصاً إذا لم یمکن القسمة،کما أنّه لو أنفق فی تعمیرها،فنبع الماء أو زاد لیس له أن یمنع شریکه الغیر المنفق من نصیبه من الماء؛لأنّه من فوائد ملکهما المشترک.
(مسألة 29): لو کانت جذوع دار أحد موضوعة علی حائط جاره،ولم یعلم علی أیّ وجه وضعت،حکم فی الظاهر بکونه عن حقّ واستحقاق حتّی یثبت خلافه،فلیس للجار أن یطالبه برفعها عنه،بل ولا منعه من التجدید لو انهدم السقف،وکذا الحال لو وجد بناءً أو مجری ماء أو نصب میزاب من أحد فی ملک
[[page 522]]غیره ولم یعلم سببه،فإنّه یحکم فی أمثال ذلک بکونه عن حقّ واستحقاق،إلّاأن یثبت کونها عن عدوان أو بعنوان العاریة التی یجوز فیها الرجوع.
(مسألة 30): إذا خرجت أغصان شجرة إلی فضاء ملک الجار من غیر استحقاق،له أن یطالب مالک الشجرة بعطف الأغصان أو قطعها من حدّ ملکه،و إن امتنع صاحبها یجوز للجار عطفها أو قطعها،ومع إمکان الأوّل لا یجوز الثانی.
[[page 523]]