قلمرو انفال از دیدگاه امام خمینی

‏‏حجةالاسلام والمسلمین حسین رجبی‏

‏‏ ‏

‏‏در این مقاله گسترۀ انفال با بهره گیری از افکار و اندیشه های فقهای بزرگ امامیه – به‏‎ ‎‏ویژه امام خمینی – تحلیل و بررسی شده است. این مقاله طی دو بخش قلمرو انفال و‏‎ ‎‏نقش زمان در گسترش قلمرو انفال را مورد مطالعه قرار می دهد.‏

‏‏به عقیده نویسنده مقاله، اسلام برای استفاده تمامی مردم از ذخایر طبیعی و پرهیز از‏‎ ‎‏انباشته شدن سرمایه های ملی در دست گروهی خاص، برنامه های جامعی ارائه کرده‏‎ ‎‏است. آن چه رهبران اقتصادی بشر با پشت سر گذاشتن همه تنگناها، مبارزه ها، تلاش ها‏‎ ‎‏و مباحث عقلی و نظری با ملی کردن منابع ثروت، بدان رسیده اند، اسلام قرن ها پیش، آن‏‎ ‎‏را تشریع کرده و این منابع را انفال و ثروت های عمومی نامیده است که در مالکیت‏‎ ‎‏خداوند بزرگ و پیامبر(ص) و امامان معصوم است تا افراد با اجازه آنان بتوانند به‏‎ ‎

‏‎[[page 292]]‎

‎ ‎‏جنگی بود که در نبرد با کافران به دست مسلمانان می افتاد.‏

‏‏پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) حکومت اسلامی در بسیاری مسایل – به ویژه در‏‎ ‎‏مسأله انفال – از مسیر اصلی خویش منحرف شد و با گذشت زمان و اجتهادها و اعمال‏‎ ‎‏نظریات شخصی بر مشکلات آن افزوده شد، به گونه ای که سرمایه های ملی و عمومی‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی به جای به کارگیری جهت تقویت بنیه اقتصادی مسلمین و ایجاد‏‎ ‎‏عدالت اجتماعی، صرف عیش و نوش و رفاه طلبی طاغوتیان گردید.‏

‏‏از سویی فقها و اسلام شناسان به دلیل مساعد نبودن شرایط، کم تر به مسائل اصولی و‏‎ ‎‏بنیادی، مانند موضوع انفال و امور اقتصادی اسلام می پرداختند و طرح این مسائل به‏‎ ‎‏قدری کم ارزش شده بود که با شنیدن واژه انفال صحنه جنگ و کشتار در نظرشان جلوه‏‎ ‎‏می نمود  و در نتیجه این افکار، زمینه ساز ادعای نسخ آیه انفال شد و برخی از مفسران بر‏‎ ‎‏آن صحه گذاشتند.‏

‏‏اما امروز در پرتو حکومت اسلامی، بیش از هر زمانی انفال و ثروت های عمومی‏‎ ‎‏جلوه می نماید و طرح مسئله انفال و معادن و... به صورت یک قانون اقتصادی می تواند‏‎ ‎‏در نظام اقتصادی اسلام کارگشا و دارای آثار مفیدی باشد.‏

‏‏1) قلمرو انفال: یکی از مباحث بسیار مهم بحث انفال بیان موارد و مصادیق آن است،‏‎ ‎‏چه دیدگاه ها درباره آن گوناگون است، برخی از علمای اسلامی آن را در غنیمت های‏‎ ‎‏جنگی منحصر دانسته اند و برخی دایره آن را گسترش داده اند به گونه ای که تمام اموال‏‎ ‎‏عمومی را دربرمی گیرد و برخی آن را پنج مورد و برخی تا 14 مورد یاد کرده اند.‏

‏‏به طور کلی قلمرو انفال را در سه بخش می توان بررسی کرد:‏

‏‏1) مواردی که بین فقها وحدت نظر وجود دارد؛ ‏

‏‏2) مواردی که اختلاف نظر وجود دارد؛ ‏

‏‏3) مستحدثه که به مرور زمان آن را می توان از مصادیق ثروت های عمومی دانست.‏

‏‎[[page 293]]‎

‏‏1) جنگل ها و بیشه ها؛ 2) درون درّه ها، تنگه ها؛ 3) قله و بلندی کوه ها؛ 4) زمین های‏‎ ‎‏موات؛ ‏

‏‏5) غنایم؛ 6) اموالی که بدون نیروی نظامی و تاختن اسب به دست آمده، خواه از راه‏‎ ‎‏صلح باشد یا کافران با میل خود آن را تقدیم کند؛ 7) صفایا و گزیده های پادشاهان،‏‎ ‎‏املاک منقول و غیرمنقول؛ 8) ترکه وارث بدون وارث؛ ‏

‏‏مواردی که در قلمرو انفال محل خلاف است عبارت اند از: ‏

‏‏1) صفایای غنایم؛ 2) آثار باستانی؛ 3) گنج؛ 4) معادن‏

‏‏در صورتی که ثابت شود تمام موارد فوق از قلمرو انفال به شمار می رود در عصر‏‎ ‎‏غیبت تصرف در همه آن ها بستگی به اجازه ولی فقیه دارد، زیرا فقیه جامع الشرایط نایب‏‎ ‎‏امام معصوم(ع) است.‏

‏‏در عصری که ابزار تولید پیشرفت داشته به طوری که یک فرد با در اختیار داشتن‏‎ ‎‏برخی از ابزارها می تواند معادن، اراضی موات، جنگل ها و سایر ثروت های عمومی را‏‎ ‎‏در اختیار گرتفه و با بهره برداری از آن، دیگران را محروم و تحت سلطه خویش درآورد و‏‎ ‎‏با توجه به این که تشکیل و نگه داری نظام اسلامی بدون منافع، درآمد و سرمایه های‏‎ ‎‏عمومی امکان پذیر نیست، نمی توان اجازه داد که سرمایه های عمومی در انحصار‏‎ ‎‏گروهی خاص قرار گیرد و تنها به پرداخت خمس آن اکتفا شود. از این رو، حکم به اباحه‏‎ ‎‏و آزادی انفال منحصر به زمانی است که حکومت در اختیار غاصبان قرار گرفته باشد و‏‎ ‎‏شیعیان نیز در تنگنا باشند.‏

‏‏بنابراین، وظیفه ولی فقیه در برابر انفال و ثروت های عمومی، برای تحقیق عدالت‏‎ ‎‏اجتماعی در جامعه اسلامی بسیار سنگین است.‏