القول:فی بیع الحیوان ناطقه وصامته
(مسألة 1): یجوز استرقاق الحربی؛أعنی الکافر الأصلی إذا لم یکن معتصماً بعهد أو ذمام؛سواء کان فی دار الحرب أو دار الإسلام،وسواء کان بالسرقة أو الغیلة أو القهر والاغتنام،بل لو قهر الحربی حربیاً فباعه صحّ البیع،و إن کان أخاه أو زوجته بل و إن کان ممّن ینعتق علیه کبنته وابنه وأبویه،علی إشکال فی صحّة البیع ولحوق أحکامه فیه.نعم لا إشکال فی تملّک المشتری المسلم لمن اشتراه بهذا الشراء؛و إن لم یکن شراء حقیقیاً بل کان استنقاذاً.
[[page 498]] (مسألة 2): یملک الرجل کلّ أحد عدا أحد عشر:الأب والاُمّ و الأجداد والجدّات و إن علوا،والأولاد وأولادهم ذکوراً وإناثاً و إن سفلوا،والأخوات والعمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الاُخت و إن سفلن نسباً ورضاعاً، ویملک من عدا هؤلاء من الأقارب حتّی الأخ و إن کان مکروهاً.وتملک المرأة کلّ أحد عدا الآباء و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا نسباً ورضاعاً.ومعنی عدم ملک هؤلاء:عدم استقراره،فلو ملک الرجل أو المرأة أحد هؤلاء بناقل اختیاری کالشراء،أو قهری کالموت انعتق علیهما فی الحال،ویملک کلّ من الزوجین صاحبه لکن یبطل النکاح.
(مسألة 3): الکافر لا یملک المسلم ابتداءً ،ولو کان له مملوک کافر فأسلم المملوک اجبر علی بیعه من مسلم ولمولاه ثمنه.
(مسألة 4): کلّ من أقرّ علی نفسه بالعبودیة حکم علیه بها مع شرائط الإقرار؛من البلوغ و العقل والاختیار وعدم کونه مشهوراً بالحرّیة،ولا یلتفت إلی رجوعه عن إقراره
(مسألة 5): لو اشتری عبداً فادّعی الحرّیة لم یقبل قوله إلّابالبیّنة.
(مسألة 6): إذا أراد مالک الجاریة أن یبیعها و قد وطئها یجب علیه أن یستبرئها قبل بیعها بحیضة إن کانت تحیض،وبخمسة وأربعین یوماً إن کانت
[[page 499]]لا تحیض و هی فی سنّ من تحیض؛بأن کان بیعها بعد انقضاء هذه المدّة من زمن وطئها،و إذا لم یستبرئها البائع وباعها صحّ البیع،لکن یجب علی المشتری الاستبراء المزبور؛بأن لا یطأها إلّابعد حیضة أو انقضاء تلک المدّة،بل لو لم یعلم أنّ البائع قد وطئها أو استبرأها بعد وطئها یجب علیه استبراؤها،نعم لو علم،أو أخبره ثقة أنّه قد استبرأها البائع أو أنّه لم یطأها لم یجب علیه الاستبراء، کما أنّه لا یجب لا علی البائع ولا علی المشتری لو کان البائع امرأة،أو کانت الجاریة صغیرة أو یائسة.
(مسألة 7): لا یختصّ وجوب الاستبراء بالبیع و الشراء،بل کلّ من ملک أمة بوجه من وجوه التملّک وجب علیه قبل وطئها الاستبراء،حتّی لو ملکها بالإرث أو الاسترقاق إذا لم تستبرئ قبل ذلک،وکذا لا یختصّ بالبائع،بل یعمّ کلّ ناقل لها بمثل الصلح و الهبة وغیرهما،فیجب علیهم الاستبراء المزبور بالشروط المتقدّمة قبل إیجاد السبب المملّک.
(مسألة 8): إذا باع جاریة حبلی لم یجب علی البائع استبراؤها،نعم یجب علی المشتری-بل کلّ من ملکها بوجه من وجوه التملّک-ترک وطئها قبل أن ینقضی لحملها أربعة أشهر وعشرة أیّام،ویکره بعد ذلک.
(مسألة 9): الأقوی أنّ العبد یملک و إن کان محجوراً علیه،لا ینفذ تصرّفاته فیما ملکه بدون إذن مولاه،وللمولی السلطنة التامّة علی ما ملکه،حتّی أنّ
[[page 500]]له أن ینتزعه منه.فلو ملّکه مولاه شیئاً ملکه،وکذا ما حاز لنفسه من المباحات بإذن مولاه أو اشتری فی الذمّة بإذنه ملکه و إن لم یکن ملکاً تامّاً.
(مسألة 10): کلّ حیوان مملوک کما یجوز بیع جمیعه یجوز بیع بعضه المشاع کالنصف و الربع،و أمّا جزؤه المعیّن-کرأسه وجلده أو یده ورجله-أو نصفه الذی فیه رأسه-مثلاً-فإن کان ممّا لا یؤکل لحمه أو لم یکن المقصود منه اللحم بل الرکوب و الحمل وإدارة الرحی ونحو ذلک لم یجز بیعه قطعاً،و أمّا إذا کان المقصود منه الذبح مثل ما یشتریه القصّابون ویباع منهم فالظاهر أنّه یصحّ بیعه،فإن ذبحه یکون للمشتری ما اشتراه و إن باعه ولم یذبحه یکون المشتری شریکاً فی الثمن بنسبة ماله؛بأن ینسب قیمة الرأس والجلد-مثلاً-علی تقدیر الذبح إلی قیمة البقیّة فله من الثمن بتلک النسبة.وکذا الحال فیما لو باع حیواناً قصد به اللحم واستثنی الرأس و الجلد،أو اشترک اثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد أو الرأس و القوائم-مثلاً-أو اشتری شخص حیواناً ثمّ شرّک غیره معه فی الرأس و الجلد-مثلاً-کما إذا اشتری شاة بعشرة دراهم ثمّ شرّک فیها رجلاً بدرهمین بالرأس و الجلد فیصحّ فی الجمیع فیما یراد ذبحه،فإذا ذبح یستحقّ العین وإلّا کان شریکاً بالنسبة کما عرفت.
[[page 501]] (مسألة 11): لو قال شخص لآخر:اشتر حیواناً-مثلاً-بشرکتی،کان ذلک منه توکیلاً له فی الشراء،فلو اشتراه حسب استدعاء الآمر کان المبیع بینهما نصفین وعلی کلّ منهما دفع نصف الثمن،إلّاإذا صرّح بکون الشرکة علی نحو آخر.ولو دفع المأمور عن الآمر ما علیه من الثمن لیس له الرجوع إلیه ما لم یکن قرینة تقتضی أنّ المقصود الشراء له و الدفع عنه ما علیه من الثمن، کالشراء من مکان بعید لا یدفع المبیع حتّی یدفع الثمن،فحینئذٍ یرجع إلی الآمر بما دفع عنه.
[[page 502]]