القول:فی المرابحة و المواضعة و التولیة
اعلم أنّ ما یقع من المتعاملین فی مقام البیع و الشراء علی نحوین:فتارة لا یقع منهما إلّاالمقاولة وتعیّن الثمن و المثمن من دون ملاحظة رأس المال و أنّ هذه المعاملة فیها نفع للبائع أو خسران،وأیّ مقدار نفعه أو خسارته،فیوقعان البیع علی شیء معلوم بثمن معلوم،و هذا النحو من البیع یسمّی بالمساومة و هو أفضل أنواعه.واُخری یکون الملحوظ عندهما کیفیة هذه المعاملة الواقعة وأ نّها رابحة للبائع أو خاسرة،أو لا رابحة ولا خاسرة.
ومن هذه الجهة ینقسم البیع إلی أقسام ثلاثة:المرابحة و المواضعة والتولیة؛فالأوّل هو البیع علی رأس المال مع الزیادة،والثانی هو البیع علیه مع النقیصة،والثالث هو البیع علیه من دون زیادة ولا نقیصة.ولا بدّ فی تحقّق هذه العناوین الثلاثة من إیقاع عقد البیع علی نحو یکون مضمونه وافیاً بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة.ویعتبر فی المرابحة تعیین مقدار الربح، وفی المواضعة تعیین مقدار النقصان.فعبارة عقد المرابحة-بعد تعیین رأس المال إمّا بإخبار البائع أو تعیّنه عندهما من الخارج-أن یقول البائع:
بعتک هذا المتاع-مثلاً-بما اشتریت مع ربح کذا،ویقول المشتری:قبلت، أو اشتریت هکذا،وعبارة المواضعة أن یقول:بعتک بما اشتریت مع نقصان
[[page 490]]ذاک المقدار،وعبارة التولیة أن یقول:بعتک بما اشتریت.
(مسألة 1): إذا قال البائع فی المرابحة:بعتک هذا بمائة وربح درهم فی کلّ عشرة-مثلاً-وفی المواضعة:بعتک بمائة ووضیعة درهم فی کلّ عشرة،فإن لم یتبیّن للمشتری مقدار الثمن ومبلغه بعد ضمّ الربح أو تنقیص الوضیعة فالظاهر بطلان البیع و إن کان بعد الحساب یتبیّن له ذلک،و إن تبیّن عنده مبلغ الثمن ومقداره صحّ البیع فی الأقوی علی کراهیة.
(مسألة 2): إذا تعدّدت النقود واختلف سعرها وصرفها لا بدّ من ذکر النقد والصرف وأ نّه اشتراه بأیّ نقد وأ نّه کان صرفه أیّ مقدار،وکذا لا بدّ من ذکر الشروط و الأجل ونحو ذلک ممّا یتفاوت لأجلها الثمن.
(مسألة 3): إذا اشتری متاعاً بثمن معیّن ولم یحدث فیه ما یوجب زیادة قیمته فرأس ماله ذلک الثمن،فیجوز عند إخباره عنه أن یقول:اشتریته بکذا،أو رأس ماله کذا،أو تقوّم علیّ بکذا،أو هو علیّ بکذا.و إن أحدث فیه ما یوجب زیادة قیمته فإن کان بعمل نفسه لم یجز أن یضمّ اجرة عمله بالثمن المسمّی ویخبر بأنّ رأس ماله کذا أو اشتریته بکذا،بل عبارته الصحیحة الصادقة أن یذکر کلاًّ من رأس ماله وعمله مستقلاًّ؛بأن یقول مثلاً:اشتریته بکذا وعملت فیه کذا.
و إن کان باستئجار غیره جاز أن یضمّ الاُجرة بالثمن ویخبر بأ نّه تقوّم علیّ أو هو علیّ بکذا،و إن لم یجز أن یقول:اشتریته بکذا أو رأس ماله کذا.ولو اشتری معیباً ورجع بالأرش إلی البائع له أن یخبره بالواقع وله إسقاط مقدار الأرش من الثمن ویجعل رأس المال ما بقی فیقول:رأس مالی کذا،ولیس له أن یجعل رأس
[[page 491]]المال الثمن المسمّی من دون إسقاط قدر الأرش،بخلاف ما إذا حطّ البائع بعض الثمن،فإنّه یجوز للمشتری أن یخبر بالأصل من دون إسقاط الحطیطة؛لأنّها تفضّل من البائع علیه ولا دخل لها بالثمن.
(مسألة 4): یجوز أن یبیع متاعاً ثمّ یشتریه بزیادة أو نقیصة إذا لم یشترط علی المشتری بیعه منه و إن کان من قصدهما ذلک،وبذلک ربّما یحتال من أراد أن یجعل رأس ماله أزید ممّا اشتری به المتاع؛بأن یشتری متاعاً بثمن ثمّ یبیعه من ابنه أو زوجته-مثلاً-بثمن أزید ثمّ یشتریه بالثمن الزائد فیخبر بالزائد،مثلاً یشتری متاعاً من السوق بدرهمین،ثمّ یبیعه من ابنه بأربعة،ثمّ یشتریه منه بأربعة،ثمّ فی مقام المرابحة یقول:إنّ رأس ماله أربعة،و هذا و إن لم یکذب فی رأس المال وصحّ بیعه بلا إشکال-إذ هو لیس بأعظم من الکذب الصریح فی الإخبار عن رأس المال-لکنّ الظاهر أنّ هذا غشّ وخیانة فلا یجوز له ذلک،نعم لو لم یکن ذلک عن مواطأة وبقصد الاحتیال جاز له ذلک ولا محذور علیه.
(مسألة 5): لو ظهر کذب البائع فی إخباره برأس المال،کما إذا أخبر بأنّ رأس المال مائة وباعه بربح عشرة فظهر أنّه کان تسعین،صحّ البیع وتخیّر المشتری بین فسخ البیع وإمضائه بتمام الثمن و هو مائة وعشرة فی المثال، ولا فرق بین تعمّد الکذب وصدوره غلطاً أو اشتباهاً،وهل یسقط هذا الخیار بالتلف؟ فیه إشکال،لا یبعد عدم السقوط.
(مسألة 6): لو سلّم التاجر متاعاً إلی الدلّال لیبیعه له فقوّمه علیه بثمن معیّن وجعل ما زاد علی ذلک له؛بأن قال له:بعه عشرة رأس ماله فما زدت علیه فهو لک،لم یجز له أن یبیعه مرابحة؛بأن یجعل رأس المال ما قوّم علیه التاجر
[[page 492]]ویزید علیه مقداراً بعنوان الربح،بل اللازم إمّا أن یبیعه مساومة أو یبیّن ما هو الواقع من أنّ ما قوّم علیّ التاجر کذا وأنا ارید النفع کذا فإن باعه بزیادة کانت الزیادة له و إن باعه بما قوّم علیه التاجر صحّ البیع ویکون الثمن له ولم یستحقّ الدلّال شیئاً،و إن کان الأحوط إرضاؤه بشیء،و إن باعه بالأقلّ یکون فضولیاً یتوقّف صحّته علی إجازة التاجر.
(مسألة 7): إذا اشتری شخص متاعاً أو داراً أو عقاراً أو غیرها جاز أن یشرک فیه غیره بما اشتراه؛بأن یشرکه فیه بالمناصفة بنصف الثمن وبالمثالثة بثلث الثمن وهکذا.ویجوز إیقاعه بلفظ التشریک،بأن یقول:شرّکتک فی هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن-مثلاً-فقال:قبلت.ولو أطلق لا یبعد انصرافه إلی المناصفة،وهل هو بیع أو عنوان علی حدة؟ کلّ محتمل،وعلی الأوّل فهو من بیع التولیة.
[[page 493]]