القول:فی الخیارات
[أقسام الخیار]
و هی أقسام:
الأوّل:خیار المجلس
فإذا وقع البیع فللمتبایعین الخیار ما لم یفترقا،فإذا افترقا-ولو بخطوة - سقط الخیار من الطرفین ولزم البیع من الجانبین،ولو فارقا من مجلس البیع مصطحبین بقی الخیار.
الثانی:خیار الحیوان
فمن اشتری حیواناً-إنساناً أو غیره-ثبت له الخیار إلی ثلاثة أیّام من حین العقد،وفی ثبوته للبائع أیضاً إذا کان الثمن حیواناً وجه لا یخلو من قوّة
(مسألة 1): لو تصرّف المشتری فی الحیوان تصرّفاً یدلّ علی الرضا بالبیع سقط خیاره.
(مسألة 2): لو تلف الحیوان فی مدّة الخیار کان من مال البائع،فیبطل البیع ویرجع إلیه المشتری بالثمن إذا دفعه إلیه.
(مسألة 3): العیب الحادث فی الثلاثة من غیر تفریط من المشتری لا یمنع عن الفسخ و الردّ.
[[page 455]]
الثالث:خیار الشرط
أی الثابت بالاشتراط فی ضمن العقد،ویجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث.ولا یتقدّر بمدّة معیّنة،بل هو بحسب ما اشترطاه؛قلّت أو کثرت.ولا بدّ من کونها مضبوطة من حیث المقدار ومن حیث الاتّصال والانفصال،نعم إذا ذکرت مدّة معیّنة کشهر-مثلاً-واُطلقت فالظاهر اتّصالها بالعقد.
(مسألة 4): یجوز أن یشترط لأحدهما أو لهما الخیار بعد الاستئمار والاستشارة؛بأن یشاور مع ثالث فی أمر العقد فکلّ ما رأی من الصلاح إبقاءً للعقد أو فسخاً یکون متّبعاً،ویعتبر فی هذا الشرط أیضاً تعیین المدّة.ولیس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذاک الثالث،ولا یجب علیه لو أمره،بل جاز له،فإذا اشترط البائع علی المشتری-مثلاً-بأنّ له المهلة إلی ثلاثة أیّام حتّی یستشیر من صدیقه أو الدلّال الفلانی فإن رأی الصلاح فی هذا البیع یلتزم به وإلّا فلا، یکون مرجعه إلی جعل الخیار له علی تقدیر أن لا یری صدیقه أو الدلّال الصلاح فی البیع لا مطلقاً،فلیس له الخیار إلّاعلی ذلک التقدیر.
(مسألة 5): لا إشکال فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع وجریانه فی کلّ عقد لازم سوی عقد النکاح،کما أنّه لا إشکال فی عدم جریانه فی الإیقاعات کالطلاق و العتق و الإبراء وغیرها.
(مسألة 6): یجوز اشتراط الخیار للبائع إذا ردّ الثمن بعینه أو ما یعمّ مثله إلی مدّة معیّنة،فإن مضت ولم یأت بالثمن کاملاً لزم البیع،ومثل هذا البیع یسمّی فی العرف الحاضر ببیع الخیار.والظاهر صحّة اشتراط أن یکون للبائع فسخ الکلّ
[[page 456]]بردّ بعض الثمن أو فسخ البعض بردّ البعض.ویکفی فی ردّ الثمن فعل البائع ما له دخل فی القبض من طرفه و إن أبی المشتری من قبضه،فلو أحضر الثمن وعرضه علیه ومکّنه من قبضه فأبی هو وامتنع أن یقبضه تحقّق الردّ الذی هو شرط لملک الفسخ،فله أن یفسخ.
(مسألة 7): نماء المبیع ومنافعه فی هذه المدّة للمشتری،کما أنّ تلفه علیه.
والخیار باقٍ مع التلف إن کان المشروط الخیار و السلطنة علی فسخ البیع، وحینئذٍ یرجع بعد الفسخ إلی المثل أو القیمة،وساقط إن کان المشروط ارتجاع العین بالفسخ.وعلی أیّ حال لیس للمشتری قبل انقضاء المدّة التصرّف الناقل وإتلاف العین.
(مسألة 8): الثمن المشروط ردّه إذا کان کلّیاً فی ذمّة البائع کما إذا کان فی ذمّته ألف درهم لزید فباع داره منه بما فی ذمّته وجعل له الخیار مشروطاً بردّ الثمن،یکون ردّه بأداء ما فی ذمّته ودفع ما کان علیه و إن برئت ذمّته عمّا کان علیه بجعله ثمناً.
(مسألة 9): إذا لم یقبض البائع الثمن أصلاً-سواء کان کلّیاً فی ذمّة المشتری أو عیناً موجوداً عنده-فهل له هذا الخیار وله الفسخ قبل انقضاء المدّة المضروبة،أم لا؟ وجهان،لا یخلو أوّلهما من رجحان.و أمّا إذا قبضه،فإن کان الثمن کلّیاً،فالظاهر أنّه لا یتعیّن ردّ عین ذلک الفرد المقبوض إلی المشتری،بل یکفی دفع فرد آخر إلیه ممّا ینطبق الکلّی علیه،إلّاإذا صرّح باشتراط کون المردود عین ذلک الفرد المقبوض.و إن کان الثمن عیناً شخصیاً لم یتحقّق الردّ إلّا
[[page 457]]بردّ عینه،فلو لم یمکن ردّه بتلف ونحوه لم یکن للبائع الخیار،إلّاإذا صرّحا فی شرطهما بردّ ما یعمّ بدله مع عدم التمکّن من العین.نعم إذا کان الثمن ممّا انحصر انتفاعه المتعارف بصرفه لا ببقائه کالنقود یمکن أن یقال:إنّ المنساق من الإطلاق فی مثله ما یعمّ بدله ما لم یصرّح بأن یکون المردود نفس العین.
(مسألة 10): کما أنّه یتحقّق ردّ الثمن بردّه إلی نفس المشتری یتحقّق أیضاً بإیصاله إلی وکیله فی خصوص ذلک أو وکیله المطلق أو ولیّه کالحاکم فیما إذا صار مجنوناً أو غائباً،بل وعدول المؤمنین أیضاً فی مورد ولایتهم،هذا إذا جعل الخیار للبائع مشروطاً بردّ الثمن أو ردّه إلی المشتری وأطلق.و أمّا لو اشترط الردّ إلی المشتری بنفسه وإیصاله بیده لا یتعدّی منه إلی غیره.
(مسألة 11): لو اشتری الولیّ شیئاً للمولّی علیه ببیع الخیار فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة وردّ الثمن،فالظاهر تحقّقه بإیصاله إلی المولّی علیه،فیملک البائع الفسخ بذلک،بل فی کفایة الردّ إلی الولیّ حینئذٍ نظر وإشکال .ولو اشتری أحد الولیّین کالأب فهل یصحّ للبائع الفسخ مع ردّ الثمن إلی الولیّ الآخر کالجدّ؟ لا یبعد ذلک خصوصاً فیما إذا لم یتمکّن من الردّ إلی الآخر.وکذلک الحال فی الحاکمین إذا اشتری أحدهما وردّ الثمن إلی الآخر،لکنّه لا یخلو من إشکال من جهة الإشکال فی ولایة حاکم آخر فی هذه المعاملة التی تصدّاها الحاکم الأوّل.نعم لو لم یمکن الردّ إلی الحاکم الأوّل یجوز ردّه إلی حاکم آخر بلا إشکال،و هذا أیضاً-کما مرّ فی المسألة السابقة-فیما إذا لم یصرّح بکون
[[page 458]]المردود إلیه المشتری بخصوصه وبنفسه،وإلّا فلا یتعدّی منه إلی غیره.
(مسألة 12): إذا مات البائع ینتقل هذا الخیار کسائر الخیارات إلی ورثته، فیردّون الثمن ویفسخون البیع فیرجع إلیهم المبیع علی حسب قواعد الإرث،کما أنّ الثمن المردود أیضاً یوزّع علیهم بالحصص.و إذا مات المشتری فالظاهر جواز فسخ البائع بردّ الثمن إلی ورثته.نعم لو جعل الشرط ردّ الثمن إلی المشتری بخصوصه وبنفسه وبمباشرته فالظاهر عدم قیام ورثته مقامه،فیسقط هذا الخیار بموته.
(مسألة 13): کما یجوز للبائع اشتراط الخیار له بردّ الثمن کذا یجوز للمشتری اشتراط الفسخ له عند ردّ المثمن،والظاهر المنصرف إلیه الإطلاق فیه ردّ العین،فلا یتحقّق بردّ بدله ولو مع التلف،إلّاأن یصرّح بردّ ما یعمّ البدل عند تعذّر المبدل.ویجوز أیضاً اشتراط الخیار لکلّ منهما بردّ ما انتقل إلیه.
الرابع:خیار الغبن
و هو فیما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشتری بأکثر منه مع الجهل بالقیمة، فللمغبون خیار الفسخ.ویعتبر الزیادة أو النقیصة مع ملاحظة ما انضمّ إلیه من الشرط،فلو باع ما یسوی مائة دینار بأقلّ منه بکثیر مع اشتراط الخیار للبائع فلا غبن؛لأنّ المبیع ببیع الخیار ینقص ثمنه عن المبیع بالبیع اللازم وهکذا غیره من الشروط.ویشترط فیه أن یکون التفاوت بما لا یتسامح الناس فیه فی مثل هذه المعاملة،فلو باع ما یسوی مائة بخمسة وتسعین لم یکن مغبوناً؛لأنّه لا
[[page 459]]ینظر فی مقام التکسّب و المعاملة إلی هذا المقدار من التفاوت؛إذ الخمسة یسیرة بالنسبة إلی المائة و إن کانت کثیرة فی نفسها،وبعبارة اخری:التفاوت بنصف العشر لا ینظر إلیه ویتسامح فیه،بل لا یبعد دعوی التسامح فی العشر أیضاً.
(مسألة 14): لیس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القیمة،بل له الخیار بین أن یفسخ المبیع من أصله أو یلتزم ویرضی به بالثمن المسمّی،کما أنّه لا یسقط خیاره ببذل الطرف المقابل التفاوت،نعم مع تراضی الطرفین لا بأس به.
(مسألة 15): الخیار ثابت للمغبون من حین العقد لا أنّه یحدث من حین اطّلاعه علی الغبن،فلو فسخ قبل ذلک وصادف الغبن واقعاً أثّر الفسخ أثره من جهة أنّه وقع فی موقعه.
(مسألة 16): إذا اطّلع علی الغبن ولم یبادر بالفسخ،فإن کان لأجل جهله بحکم الخیار فلا إشکال فی بقاء خیاره،و إن کان عالماً به فإن کان بانیاً علی الفسخ غیر راضٍ بهذا البیع بهذا الثمن إلّاأنّه أخّر إنشاء الفسخ لغرض من الأغراض فالظاهر بقاء خیاره،نعم لیس له التوانی فیه بحیث یؤدّی إلی ضرر وتعطیل أمر علی الغابن،و إن لم یکن بانیاً علی الفسخ ولم یکن بصدد فسخه إلّا أنّه بدا له بعد ذلک أن یفسخه فالظاهر سقوط خیاره
(مسألة 17): المدار فی الغبن علی القیمة حال العقد،فلو زادت بعده ولو قبل اطّلاع المغبون علی النقصان حین العقد لم ینفع فی سقوط الخیار،کما أنّه لو نقص بعده أو زاد لم یؤثّر فی ثبوته.
[[page 460]](مسألة 18): یسقط هذا الخیار باُمور:
أحدها :اشتراط سقوطه وعدمه فی ضمن العقد،ویقتصر فی السقوط علی مرتبة من الغبن کانت مقصودة عند الاشتراط وشملته العبارة،فلو کان المشروط سقوط مرتبة خاصّة من الغبن کالعشر فتبیّن کونه الخمس لم یسقط الخیار،بل لو اشترط سقوطه و إن کان فاحشاً أو أفحش لا یسقط إلّاما کان کذلک بالنسبة إلی ما یحتمل فی مثل هذه المعاملة لا أزید.فلو فرض أنّ ما اشتری بمائة لا یحتمل فیه أن لا یسوی عشرة أو عشرین و أنّ المحتمل فیها من الفاحش إلی خمسین،والأفحش إلی ثلاثین وشرطا سقوط الغبن فاحشاً کان أو أفحش لم یسقط الخیار إذا کان یسوی عشراً أو عشرین.
الثانی :إسقاطه بعد العقد ولو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه علی تقدیر ثبوته، و هذا أیضاً کسابقه یقتصر علی مرتبة من الغبن کانت مقصودة عند الإسقاط،فلو أسقط مرتبة خاصّة منه کالعشر فتبیّن کونه أزید لم یسقط الخیار.وکما یجوز إسقاطه بعد العقد مجّاناً یجوز المصالحة عنه بالعوض،فمع العلم بمرتبة الغبن لا إشکال ومع الجهل بها فالظاهر جواز المصالحة عنه مع التصریح بعموم المراتب؛
[[page 461]]بأن یصالح عن خیار الغبن الموجود فی هذه المعاملة بأیّ مرتبة کان.ولو عیّن مرتبة وصالح عن خیاره فتبیّن کونه أزید فالظاهر بطلان المصالحة.
الثالث :تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن فیما انتقل إلیه بما یکشف عن رضاه بالبیع؛بأن تصرّف البائع المغبون فی الثمن أو المشتری المغبون فی المثمن،فإنّه یسقط بذلک خیاره،خصوصاً الثانی وخصوصاً إذا کان تصرّفه بالإتلاف أو بما یمنع الردّ کالاستیلاد أو بإخراجه عن ملکه کالعتق أو بنقل لازم کالبیع.و أمّا تصرّفه قبل ظهور الغبن فلا یسقط الخیار کتصرّف الغابن فیما انتقل إلیه مطلقاً.
(مسألة 19): إذا اطّلع البائع المغبون علی الغبن وفسخ البیع،فإن کان المبیع موجوداً عند المشتری باقیاً علی حاله استردّه منه،و إذا رآه تالفاً أو متلفاً رجع إلیه بالمثل أو القیمة،و إن حدث به عیب عنده-سواء کان بفعله أو بآفة سماویة- أخذه مع الأرش.و إذا أخرجه عن ملکه بالعتق أو الوقف أو نقله إلی الغیر بعقد لازم کالبیع فالظاهر أنّه بحکم التلف فیرجع إلیه بالمثل أو القیمة،و إن کان بنقل غیر لازم کالبیع بخیار و الهبة فالظاهر أنّ له إلزام المشتری بالفسخ و الرجوع وتسلیم العین إذا أمکن،بل فی النقل اللازم أیضاً لو رجعت العین إلی المشتری بإقالة أو عقد جدید قبل رجوع البائع إلیه بالبدل لا یبعد أن یکون له إلزامه بردّ العین.و إذا نقل منفعتها إلی الغیر بعقد لازم کالإجارة لم یمنع ذلک عن الفسخ، کما أنّه بعد الفسخ تبقی الإجارة علی حالها وترجع العین إلی الفاسخ مسلوب
[[page 462]]المنفعة،وله سائر المنافع غیر ما ملکه المستأجر لو کانت.وفی جواز رجوعه إلی المشتری باُجرة المثل بالنسبة إلی بقیّة المدّة وجه قویّ،کما یحتمل وجه آخر؛و هو أن یرجع إلیه بالنقص الطارئ علی العین من جهة کونها مسلوبة المنفعة فی تلک المدّة،فتقوّم بوصف کونها ذات منفعة فی تلک المدّة مرّة ومسلوبة المنفعة فیها اخری،فیأخذ مع العین التفاوت بین القیمتین،والظاهر أنّه لا تفاوت غالباً بین الوجهین.
(مسألة 20): بعد ما فسخ البائع المغبون لو کان المبیع موجوداً عند المشتری لکن تصرّف فیه تصرّفاً مغیّراً له فإمّا بالنقیصة أو بالزیادة أو بالامتزاج:
أمّا لو کان بالنقیصة أخذه ورجع إلیه بالأرش کما مرّ.
و أمّا لو کان بالزیادة؛فإمّا أن تکون صفة محضة کطحن الحنطة وقصارة الثوب وصیاغة الفضّة،أو صفة مشوبة بالعین کالصبغ ،أو عیناً محضاً کالغرس والزرع و البناء.
أمّا الأوّل:فإن لم یکن للزیادة مدخل فی زیادة القیمة یرجع إلی العین،ولا شیء علیه،کما أنّه لا شیء علی المشتری،و أمّا لو کان لها مدخل فی زیادة القیمة یرجع إلی العین،وفی کون زیادة القیمة للمشتری لأجل الصفة فیأخذ البائع العین ویدفع زیادة القیمة،أو کونه شریکاً معه فی القیمة فیباع ویقسّم الثمن بینهما بالنسبة،أو شریکاً معه فی العین بنسبة تلک الزیادة،أو کون العین للبائع وللمشتری اجرة عمله،أو لیس له شیء أصلاً،وجوه ؛أقواها أوّلها،ثمّ ثانیها.
[[page 463]]و أمّا الثانی:فالظاهر أنّه کالأوّل فتجیء فیها الوجوه الأربعة.
و أمّا الثالث:فیرجع البائع إلی المبیع ویکون الغرس و الزرع و البناء للمشتری، ولیس للبائع إلزامه بالقلع و الهدم ولو بالأرش،ولا إلزامه بالإبقاء ولو مجّاناً،کما أ نّه لیس للمشتری حقّ الإبقاء مجّاناً وبلا اجرة.فعلی المشتری إمّا إبقاؤها بالاُجرة و إمّا قلعها مع طمّ الحفر وتدارک النقص الوارد علی الأرض.وللبائع إلزامه بأحد الأمرین لا خصوص أحدهما.وکلّ ما اختار المشتری من الأمرین لیس للبائع الفاسخ منعه،نعم لو أمکن غرس المقلوع بحیث لم یحدث فیه شیء إلّاتبدّل المکان فللبائع أن یلزمه به.والظاهر أنّه لا فرق فی ذلک بین الزرع وغیره.
و أمّا إن کان بالامتزاج،فإن کان بغیر جنسه بحیث لا یتمیّز فکالمعدوم یرجع بالمثل أو القیمة.ویحتمل الفرق بین ما کان مستهلکاً وعدّ تالفاً کما إذا خلط ماء الورد بالزیت فیرجع إلی البدل وبین ما لم یکن کذلک کمزج الخلّ بالأنجبین فیثبت الشرکة فی القیمة أو فی العین بنسبة القیمة،والمسألة محلّ إشکال فلا یترک الاحتیاط بالتصالح و التراضی.و إن کان الامتزاج بالجنس،فالظاهر ثبوت الشرکة بحسب الکمّیة و إن کان بالأردأ أو الأجود مع أخذ الأرش فی الأوّل وإعطاء زیادة القیمة فی الثانی،لکنّ الأحوط التصالح خصوصاً فی الثانی.
(مسألة 21): إذا باع أو اشتری شیئین صفقة واحدة وکان مغبوناً فی
[[page 464]]أحدهما دون الآخر لیس له التبعیض فی الفسخ،بل علیه إمّا فسخ البیع بالنسبة إلی الجمیع أو الرضا به کذلک.
الخامس:خیار التأخیر
و هو فیما إذا باع شیئاً ولم یقبض تمام الثمن فإنّه یلزم البیع ثلاثة أیّام،فإن جاء المشتری بالثمن فهو أحقّ بالسلعة وإلّا فللبائع فسخ المعاملة.ولو تلفت السلعة کانت من مال البائع،وقبض بعض الثمن کلا قبض.
(مسألة 22): لا إشکال فی ثبوت هذا الخیار إذا کان المبیع عیناً شخصیاً، وفی ثبوته إذا کان کلّیاً قولان؛لا یخلو أوّلهما من رجحان،والأحوط أن لا یکون الفسخ إلّابرضا الطرفین.
(مسألة 23): الظاهر أنّ هذا الخیار لیس علی الفور،فلو أخّر الفسخ عن الثلاثة لم یسقط الخیار إلّابأحد المسقطات.
(مسألة 24): یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی ضمن العقد وبإسقاطه بعد الثلاثة،وفی سقوطه بإسقاطه قبلها إشکال،أقواه العدم،کما أنّ الأقوی عدم سقوطه ببذل المشتری الثمن بعدها قبل فسخ البائع.ویسقط أیضاً بأخذ الثمن بعد الثلاثة من المشتری بعنوان الاستیفاء لا بعنوان آخر کالعاریة وغیرها.وفی سقوطه بمطالبة الثمن وجهان،الظاهر العدم.
(مسألة 25): المراد بثلاثة أیّام هو بیاض الیوم،ولا یشمل اللیالی عدا اللیلتین المتوسّطتین،فلو أوقع البیع فی أوّل النهار یکون آخر الثلاثة غروب
[[page 465]]النهار الثالث،نعم لو وقع البیع فی اللیل تدخل اللیلة الاُولی أو بعضها أیضاً فی المدّة.والظاهر کفایة التلفیق فلو وقع البیع فی أوّل الزوال یکون مبدأ الخیار بعد زوال الیوم الرابع وهکذا.
(مسألة 26): لا یجری هذا الخیار فی غیر البیع من سائر المعاملات.
(مسألة 27): لو تلف المبیع کان من مال البائع فی الثلاثة وبعدها علی الأقوی.
(مسألة 28): إذا باع ما یتسارع إلیه الفساد بحیث یفسد لو صار بائتاً کالبقول وبعض الفواکه و اللحم فی بعض الأوقات ونحوها وبقی عنده وتأخّر المشتری من أن یأتی بالثمن ویأخذ المبیع للبائع الخیار قبل أن یطرأ علیه الفساد،فیفسخ البیع ویتصرّف فی المبیع کیف شاء.
السادس:خیار الرؤیة
و هو فیما إذا اشتری شیئاً موصوفاً غیر مشاهد،ثمّ وجده علی خلاف ذلک الوصف کان للمشتری خیار الفسخ،وکذا إذا وجده علی خلاف ما رآه سابقاً.
(مسألة 29): الخیار هنا بین الردّ و الإمساک مجّاناً،ولیس لذی الخیار الإمساک بالأرش،کما أنّه لا یسقط خیاره ببذله ولا بإبدال العین بعین اخری، نعم لو کان للوصف المفقود دخل فی الصحّة توجّه أخذ الأرش،لکن لأجل العیب لا لأجل تخلّف الوصف.
[[page 466]] (مسألة 30): مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیة الغائبة حین المبایعة، ویشترط فی صحّته إمّا الرؤیة السابقة مع عدم الیقین بزوال تلک الصفات و إمّا توصیفه بما یرفع به الجهالة الموجبة للغرر بذکر جنسها ونوعها وصفاتها التی تختلف باختلافها الأثمان وتتفاوت لأجلها رغبات الناس.
(مسألة 31): هذا الخیار فوری عند الرؤیة علی المشهور،وفیه إشکال.
(مسألة 32): یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی ضمن العقد ، وبإسقاطه بعد الرؤیة،وبالتصرّف فی العین بعدها تصرّفاً کاشفاً عن الرضا بالبیع، وبعدم المبادرة علی الفسخ بناءً علی فوریته.
السابع:خیار العیب
و هو فیما إذا وجد المشتری فی المبیع عیباً تخیّر بین الفسخ و الإمساک بالأرش ما لم یتصرّف فیه تصرّفاً مغیّراً للعین أو یحدث فیه عیب عنده،وإلّا فلیس له الردّ بل ثبت له الأرش خاصّة.وکما یثبت هذا الخیار للمشتری إذا وجد العیب فی المبیع کذلک یثبت للبائع إذا وجده فی الثمن المعیّن.والمراد
[[page 467]]بالعیب کلّما زاد أو نقص عن المجری الطبیعی و الخلقة الأصلیة کالعمی أو العرج وغیر ذلک،بل الحبل عیب لکن فی الإماء دون سائر الحیوانات.
(مسألة 33): یثبت الخیار بمجرّد وجود العیب واقعاً حین العقد و إن لم یظهر بعد،فظهوره کاشف عن ثبوته من أوّل الأمر لا أنّه سبب لحدوثه عنده،فلو أسقط الخیار قبل ظهوره لا إشکال فی سقوطه،کما أنّه یسقط بإسقاطه بعد ظهوره،وکذلک باشتراط سقوطه فی ضمن العقد وبالتبرّی من العیوب عنده،بأن یقول-مثلاً-:بعته بکلّ عیب.وکما یسقط بالتبرّی من العیوب الخیار یسقط أیضاً استحقاق مطالبة الأرش.
(مسألة 34): کما یثبت الخیار بوجود العیب عند العقد کذلک یثبت بحدوثه بعده قبل القبض.والعیب الحادث بعد العقد یمنع عن الردّ لو حدث بعد القبض ،و أمّا لو حدث قبله فهو سبب للخیار فلا یمنع عن الردّ و الفسخ بسبب العیب السابق بطریق أولی.
(مسألة 35): لو کان معیوباً عند العقد وزال العیب قبل ظهوره،الظاهر سقوط الخیار،و أمّا سقوط الأرش ففیه إشکال لایبعد ثبوته،و إن کان الأحوط التصالح.
(مسألة 36): کیفیة أخذ الأرش بأن یقوّم الشیء صحیحاً ثمّ یقوّم معیباً ویلاحظ النسبة بینهما ثمّ ینقص من الثمن المسمّی بتلک النسبة،فإذا قوّم صحیحاً بتسعة ومعیباً بستّة وکان الثمن ستّة یتنقّص من الستّة اثنان وهکذا،
[[page 468]]والمرجع فی تعیین ذلک أهل الخبرة.ویعتبر فیه ما یعتبر فی الشهادة من التعدّد و العدالة،وفی الاکتفاء بقول العدل الواحد وجه.
(مسألة 37): لو تعارض المقوّمون فی تقویم الصحیح أو المعیب أو کلیهما، فقوّم الصحیح-مثلاً-عدلان بمقدار ومعیبه بمقدار وخالفهما عدلان آخران، یؤخذ التفاوت بین الصحیح و المعیب من کلّ منهما ویجمع بینهما ثمّ یؤخذ نصف المجموع،فإذا قوّم أحدهما صحیحه بعشرة ومعیبه بخمسة و الآخر صحیحه بتسعة ومعیبه بستّة وکان الثمن اثنی عشر یردّ من الثمن خمسة ویعطی البائع سبعة؛لأنّ التفاوت بین الصحیح و المعیب علی الأوّل بالنصف فیکون الأرش ستّة وعلی الثانی بالثلث فیکون أربعة،والمجموع عشرة ونصفها خمسة.
و إذا فرض أنّه قوّمه عدلان آخران أیضاً صحیحه ثمانیة ومعیبه ستّة فیکون التفاوت بالربع؛و هو ثلاثة من اثنی عشر فیضمّ إلی العشرة و المجموع ثلاثة عشر فتؤخذ ثلثها و هو أربعة وثلث،و هو الأرش الذی ینقص من الثمن-أعنی اثنی عشر-ویبقی للبائع سبعة وثلثان وهکذا.
(مسألة 38): لو باع شیئین صفقة واحدة فظهر العیب فی أحدهما کان للمشتری أخذ الأرش أو ردّ الجمیع ولیس له التبعیض وردّ المعیب وحده،وکذا لو اشترک اثنان فی شراء شیء فوجداه معیباً لیس لأحدهما ردّ حصّته خاصّة إذا لم یوافقه شریکه،علی إشکال فیهما خصوصاً فی ثانیهما،نعم لو رضی البائع
[[page 469]]یجوز ویصحّ التبعیض فی المسألتین بلا إشکال فیهما.
(مسألة 39): قد عرفت أنّ العیب الموجب للخیار ما کان موجوداً حال العقد أو حدث بعده قبل القبض ،فلا یؤثّر فی ثبوت الخیار ولا فی استحقاق الأرش ما حدث بعد العقد و القبض،عدا الجنون و البرص و الجذام و القرن فإنّ هذه العیوب الأربعة لو حدثت إلی سنة من یوم العقد یثبت لأجلها الخیار،ولأجل ذلک سمّیت هذه العیوب بأحداث السنة.
[[page 470]]