فصل:فی الشکّ
و هو إمّا فی أصل الصلاة وأ نّه هل أتی بها أم لا؟و إمّا فی شرائطها،و إمّا فی أجزائها،و إمّا فی رکعاتها.
[[page 639]] (مسألة 1): إذا شکّ فی أنّه هل صلّی أم لا،فإن کان بعد مضیّ الوقت لم یلتفت وبنی علی أنّه صلّی؛سواء کان الشکّ فی صلاة واحدة،أو فی الصلاتین، و إن کان فی الوقت وجب الإتیان بها،کأن شکّ فی أنّه صلّی صلاة الصبح أم لا، أو هل صلّی الظهرین أم لا؟أو هل صلّی العصر بعد العلم بأ نّه صلّی الظهر أم لا؟ ولو علم أنّه صلّی العصر ولم یدر أنّه صلّی الظهر أو لا،فیحتمل جواز البناء علی أ نّه صلّاها،لکن الأحوط الإتیان بها،بل لا یخلو عن قوّة،بل وکذلک لو لم یبق إلّا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنّه أتی بها وشکّ فی أنّه أتی بالظهر أیضاً أم لا،فإنّ الأحوط الإتیان بها؛و إن کان احتمال البناء علی الإتیان بها وإجراء حکم الشکّ بعد مضیّ الوقت هنا أقوی من السابق،نعم لو بقی من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتیان بها أو شکّ فیه وکان شاکّاً فی الإتیان بالظهر،وجب الإتیان بالعصر،ویجری حکم الشکّ بعد الوقت بالنسبة إلی الظهر،لکن الأحوط قضاء الظهر أیضاً.
(مسألة 2): إذا شکّ فی فعل الصلاة و قد بقی من الوقت مقدار رکعة فهل ینزل منزلة تمام الوقت أو لا؟وجهان؛أقواهما الأوّل،أمّا لو بقی أقلّ من ذلک فالأقوی کونه بمنزلة الخروج.
(مسألة 3): لو ظنّ فعل الصلاة،فالظاهر أنّ حکمه حکم الشکّ فی التفصیل بین کونه فی الوقت أو فی خارجه،وکذا لو ظنّ عدم فعلها.
(مسألة 4): إذا شکّ فی بقاء الوقت وعدمه یلحقه حکم البقاء.
[[page 640]] (مسألة 5): لو شکّ فی أثناء صلاة العصر فی أنّه صلّی الظهر أم لا،فإن کان فی الوقت المختصّ بالعصر بنی علی الإتیان بها،و إن کان فی الوقت المشترک عدل إلی الظهر بعد البناء علی عدم الإتیان بها.
(مسألة 6): إذا علم أنّه صلّی إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر ولم یدر المعیّن منهما یجزیه الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة؛سواء کان فی الوقت أو فی خارجه،نعم لو کان فی وقت الاختصاص بالعصر یجوز له البناء علی أنّ ما أتی به هو الظهر،فینوی فیما یأتی به العصر،ولو علم أنّه صلّی إحدی العشاءین ولم یدر المعیّن منهما وجب الإتیان بهما؛سواء کان فی الوقت أو فی خارجه،وهنا أیضاً لو کان فی وقت الاختصاص بالعشاء بنی علی أنّ ما أتی به هو المغرب،و أنّ الباقی هو العشاء.
(مسألة 7): إذا شکّ فی الصلاة فی أثناء الوقت ونسی الإتیان بها وجب علیه القضاء إذا تذکّر خارج الوقت،وکذا إذا شکّ واعتقد أنّه خارج الوقت،ثمّ تبیّن أنّ شکّه کان فی أثناء الوقت،و أمّا إذا شکّ واعتقد أنّه فی الوقت فترک الإتیان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبیّن أنّ شکّه کان خارج الوقت فلیس علیه القضاء.
(مسألة 8): حکم کثیر الشکّ فی الإتیان بالصلاة وعدمه حکم غیره،فیجری فیه التفصیل بین کونه فی الوقت وخارجه،و أمّا الوسواسی فالظاهر أنّه یبنی علی الإتیان و إن کان فی الوقت.
(مسألة 9): إذا شکّ فی بعض شرائط الصلاة،فإمّا أن یکون قبل الشروع فیها، أو فی أثنائها،أو بعد الفراغ منها،فإن کان قبل الشروع فلا بدّ من إحراز ذلک
[[page 641]]الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الاُصول،وکذا إذا کان فی الأثناء،و إن کان بعد الفراغ منها حکم بصحّتها و إن کان یجب إحرازه للصلاة الاُخری،و قد مرّ التفصیل فی مطاوی الأبحاث السابقة.
(مسألة 10): إذا شکّ فی شیء من أفعال الصلاة،فإمّا أن یکون قبل الدخول فی الغیر المرتّب علیه،و إمّا أن یکون بعده،فإن کان قبله وجب الإتیان،کما إذا شکّ فی الرکوع و هو قائم،أو شکّ فی السجدتین أو السجدة الواحدة ولم یدخل فی القیام أو التشهّد،وهکذا لو شکّ فی تکبیرة الإحرام ولم یدخل فیما بعدها،أو شکّ فی«الحمد»ولم یدخل فی السورة،أو فیها ولم یدخل فی الرکوع أو القنوت،و إن کان بعده لم یلتفت وبنی علی أنّه أتی به؛من غیر فرق بین الأوّلتین والأخیرتین علی الأصحّ،والمراد بالغیر:مطلق الغیر المترتّب علی الأوّل، کالسورة بالنسبة إلی«الفاتحة»،فلا یلتفت إلی الشکّ فیها و هو آخذ فی السورة، بل ولا إلی أوّل«الفاتحة»أو السورة و هو فی آخرهما،بل ولا إلی الآیة و هو فی الآیة المتأخّرة،بل ولا إلی أوّل الآیة و هو فی آخرها،ولا فرق بین أن یکون ذلک الغیر جزءاً واجباً أو مستحبّاً،کالقنوت بالنسبة إلی الشکّ فی السورة، والاستعاذة بالنسبة إلی تکبیرة الإحرام،والاستغفار بالنسبة إلی التسبیحات الأربعة،فلو شکّ فی شیء من المذکورات بعد الدخول فی أحد المذکورات لم یلتفت،کما أنّه لا فرق فی المشکوک فیه أیضاً بین الواجب و المستحبّ،والظاهر عدم الفرق بین أن یکون ذلک الغیر من الأجزاء أو مقدّماتها،فلو شکّ فی الرکوع أو الانتصاب منه بعد الهویّ للسجود لم یلتفت،نعم لو شکّ فی السجود و هو آخذ فی القیام وجب علیه العود،وفی إلحاق التشهّد به فی ذلک وجه،إلّاأنّ الأقوی خلافه،فلو شکّ فیه بعد الأخذ فی القیام لم یلتفت،والفارق النصّ الدالّ
[[page 642]]علی العود فی السجود،فیقتصر علی مورده ویعمل بالقاعدة فی غیره.
(مسألة 11): الأقوی جریان الحکم المذکور فی غیر صلاة المختار،فمن کان فرضه الجلوس مثلاً و قد شکّ فی أنّه هل سجد أم لا؟و هو فی حال الجلوس الذی هو بدل عن القیام لم یلتفت وکذا إذا شکّ فی التشهّد،نعم لو لم یعلم أنّه الجلوس الذی هو بدل عن القیام أو جلوس للسجدة أو للتشهّد وجب التدارک لعدم إحراز الدخول فی الغیر حینئذٍ.
(مسألة 12): لو شکّ فی صحّة ما أتی به وفساده لا فی أصل الإتیان،فإن کان بعد الدخول فی الغیر فلا إشکال فی عدم الالتفات،و إن کان قبله فالأقوی عدم الالتفات أیضاً؛و إن کان الأحوط الإتمام والاستئناف إن کان من الأفعال، والتدارک إن کان من القراءة أو الأذکار ما عدا تکبیرة الإحرام.
(مسألة 13): إذا شکّ فی فعل قبل دخوله فی الغیر فأتی به ثمّ تبیّن بعد ذلک أ نّه کان آتیاً به،فإن کان رکناً بطلت الصلاة،وإلّا فلا،نعم یجب علیه سجدتا السهو للزیادة،و إذا شکّ بعد الدخول فی الغیر فلم یلتفت ثمّ تبیّن عدم الإتیان به،فإن کان محلّ تدارک المنسیّ باقیاً؛بأن لم یدخل فی رکن بعده تدارکه،وإلّا فإن کان رکناً بطلت الصلاة،وإلّا فلا،ویجب علیه سجدتا السهو للنقیصة
(مسألة 14): إذا شکّ فی التسلیم،فإن کان بعد الدخول فی صلاة اخری أو فی التعقیب أو بعد الإتیان بالمنافیات لم یلتفت،و إن کان قبل ذلک أتی به.
[[page 643]] (مسألة 15): إذا شکّ المأموم فی أنّه کبّر للإحرام أم لا،فإن کان بهیئة المصلّی جماعة؛من الإنصات ووضع الیدین علی الفخذین ونحو ذلک، لم یلتفت علی الأقوی و إن کان الأحوط الإتمام و الإعادة.
(مسألة 16): إذا شکّ و هو فی فعل فی أنّه هل شکّ فی بعض الأفعال المتقدّمة أم لا؟لم یلتفت وکذا لو شکّ فی أنّه هل سها أم لا؟و قد جاز محلّ ذلک الشیء الذی شکّ فی أنّه سها عنه أو لا،نعم لو شکّ فی السهو وعدمه و هو فی محلّ یتلافی فیه المشکوک فیه،أتی به علی الأصحّ.
[[page 644]]