القول:فی شرائط إمام الجماعة
ویشترط فیه امور:الإیمان،وطهارة المولد،والعقل،والبلوغ إذا کان المأموم بالغاً ،والذکورة إذا کان المأموم ذکراً بل مطلقاً علی الأحوط،والعدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال؛و هی حالة نفسانیة باعثة علی ملازمة التقوی مانعة عن ارتکاب الکبائر التی منها الإصرار علی الصغائر وعن منافیات المروءة؛و هی کلّ ما دلّ ارتکابها علی مهانة النفس وقلّة الحیاء وعدم المبالاة بالدین.
[[page 301]]و أمّا الکبائر:فهی کلّ معصیة ورد التوعید علیها بالنار أو ورد النصّ بکونها کبیرة ،کالإشراک باللّٰه ،وإنکار ما أنزله،والیأس من روحه،والأمن من مکره،والکذب علیه أو علی رسوله أو أوصیائه،ومحاربة أولیائه،وقتل النفس التی حرّمها اللّٰه إلّابالحقّ،وعقوق الوالدین،وأکل مال الیتیم ظلماً،وقذف المحصنة،والفرار من الزحف،وقطیعة الرحم،والسحر،والزنا،واللواط، والسرقة،والیمین الغموس،وکتمان الشهادة،وشهادة الزور،ونقض العهد، والحیف فی الوصیّة،وشرب الخمر،وأکل الربا،وأکل السحت و القمار،وأکل المیتة و الدم ولحم الخنزیر وما اهلَّ لغیر اللّٰه من غیر ضرورة،والبخس فی المکیال و المیزان،والتعرّب بعد الهجرة،ومعونة الظالمین و الرکون إلیهم،وحبس الحقوق من غیر عذر،والکذب،والکبر،والإسراف،والتبذیر،والخیانة،والغیبة، والنمیمة،والاشتغال بالملاهی،والاستخفاف بالحجّ،وترک الصلاة،ومنع الزکاة، والإصرار علی الصغائر من الذنوب.
(مسألة 1): الإصرار الموجب لدخول الصغیرة فی الکبیرة هو المداومة والملازمة علی المعصیة من دون تخلّل التوبة.ولا یبعد أن یکون من الإصرار العزم علی العود إلی المعصیة بعد ارتکابها و إن لم یعد إلیها،خصوصاً إذا کان عزمه علی العود حال ارتکاب المعصیة الاُولی.نعم الظاهر عدم تحقّقه بمجرّد
[[page 302]]عدم التوبة بعد المعصیة من دون العزم علی العود إلیها.
(مسألة 2): الأقوی جواز تصدّی الإمامة لمن یعرف نفسه بعدم العدالة مع اعتقاد المأمومین عدالته و إن کان الأحوط الترک.
(مسألة 3): تثبت عدالة الإمام بالبیّنة و الشیاع الموجب للاطمئنان،بل یکفی الوثوق والاطمئنان من أیّ وجه حصل ولو من جهة اقتداء جماعة به من أهل البصیرة و الصلاح لا من الهمج الرعاع و الجهّال،کما أنّه یکفی حسن الظاهر الکاشف ظنّاً عن تلک الحالة النفسانیة الباعثة علی ملازمة التقوی.
(مسألة 4): لا یجوز إمامة القاعد للقائمین،ولا المضطجع للقاعدین،ولا من لا یحسن القراءة-بعدم تأدیة الحرف من مخرجه أو إبداله بغیره حتّی اللحن فی الإعراب و إن کان لعدم استطاعته-لغیره ممّن یحسنها،وکذا الأخرس للناطق و إن کان ممّن لا یحسنها.نعم لا بأس بإمامة من لا یحسن القراءة فی غیر المحلّ الذی یتحمّلها الإمام عن المأموم کالرکعتین الأخیرتین إذا کان ذلک لعدم استطاعته حتّی لمن یحسنها فیه.
(مسألة 5): لا بأس بإمامة القاعد للقاعد و المضطجع لمثله،کما أنّه
[[page 303]]لا بأس بإمامة المتیمّم للمتوضّئ،وذی الجبیرة لغیره،ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغیره،بل لا یبعد جواز إمامة المسلوس و المبطون لغیرهما فضلاً عن مثلهما.
(مسألة 6): إذا اختلف الإمام مع المأموم فی المسائل المتعلّقة بالصلاة اجتهاداً أو تقلیداً صحّ الاقتداء إذا اتّحدا فی العمل؛کما إذا رأی أحدهما اجتهاداً أو تقلیداً وجوب السورة و الآخر عدمه یجوز اقتداء الأوّل بالثانی إذا قرأها و إن لم یوجبها.و أمّا مع المخالفة فی العمل فیشکل جواز الاقتداء خصوصاً فیما یتعلّق بقراءة الإمام التی یتحمّلها عن المأموم إذا أتی بما رآه المأموم باطلاً،فلا یترک الاحتیاط فیه بترک الاقتداء.نعم إذا لم یعلم اختلافهما فی المسائل أو تخالفهما فی العمل یجوز الائتمام ولا یجب الفحص و السؤال.
(مسألة 7): إذا دخل الإمام فی الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاکّ فیه لا یجوز له الائتمام فی الصلاة،نعم إذا علم بالدخول فی أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به.
[[page 304]] (مسألة 8): إذا تشاحّ الأئمّة لا لغرض دنیوی یقدح فی العدالة یرجّح من قدّمه المأمومون،ومع الاختلاف یقدّم الفقیه الجامع للشرائط،فإن لم یکن أو تعدّد یقدّم الأجود قراءة ثمّ الأفقه فی أحکام الصلاة ثمّ الأسنّ.والإمام الراتب فی المسجد أولی بالإمامة من غیره و إن کان أفضل،لکن الأولی له تقدیم الأفضل.وکذا صاحب المنزل أولی من غیره المأذون فی الصلاة،والأولی أیضاً تقدیم الأفضل.وکذا الهاشمی أولی من غیره المساوی له فی الصفات.
والترجیحات المذکورة إنّما هی من باب الأفضلیة والاستحباب لا علی وجه اللزوم و الإیجاب حتّی فی أولویة الإمام الراتب،فلا یحرم مزاحمة الغیر له و إن کان مفضولاً من جمیع الجهات أیضاً.
(مسألة 9): یکره إمامة الأجذم و الأبرص والأغلف المعذور فی ترک الختان و المحدود بعد توبته ومن یکره المأمومون إمامته و المتیمّم للمتطهّر،بل الأولی عدم إمامة کلّ ناقص للکامل.
(مسألة 10): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة کونه محدثاً أو تارکاً لرکن ونحوه لا یجوز له الاقتداء به و إن اعتقد الإمام صحّتها جهلاً أو سهواً.
(مسألة 11): إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام نجاسة غیر معفوّ عنها فإن علم
[[page 305]]أ نّه قد نسیها لا یجوز الاقتداء به و إن علم کونه جاهلاً بها یجوز الاقتداء به،و إذا لم یدر أنّه جاهل أو ناسٍ ففی جواز الاقتداء به تأمّل وإشکال فلا یترک الاحتیاط.
(مسألة 12): إذا تبیّن بعد الصلاة کون الإمام فاسقاً أو محدثاً-مثلاً- انکشف بطلان الجماعة،لکن صلاة المأموم صحیحة إذا لم یزد رکناً أو نحوه ممّا یخلّ بصلاة المنفرد،و أمّا ترک القراءة یکون کترکها سهواً فلا یضرّ بصحّة صلاته.
[[page 306]]