فصل:فی صلاة القضاء
یجب قضاء الیومیة الفائتة،عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه،وکذا إذا أتی بها باطلاً لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه البطلان؛بأن کان علی وجه العمد أو کان من الأرکان،ولا یجب علی الصبیّ إذا لم یبلغ فی أثناء الوقت،ولا علی المجنون فی تمامه مطبقاً کان أو أدواریاً،ولا علی المغمی علیه فی تمامه،ولا علی الکافر الأصلی إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلی ما فات منه حال کفره،ولا علی الحائض والنفساء مع استیعاب الوقت.
(مسألة 1): إذا بلغ الصبیّ أو أفاق المجنون أو المغمی علیه قبل خروج الوقت وجب علیهم الأداء،و إن لم یدرکوا إلّامقدار رکعة من الوقت،ومع الترک یجب علیهم القضاء،وکذا الحائض و النفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعة،کما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضیّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم-من السفر و الحضر و الوضوء أو
[[page 570]]التیمّم-ولم یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء،کما تقدّم فی المواقیت.
(مسألة 2): إذا أسلم الکافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعة ولم یصلّ، وجب علیه قضاؤها.
(مسألة 3): لا فرق فی سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بین أن یکون العذر قهریاً أو حاصلاً من فعلهم وباختیارهم،بل وکذا فی المغمی علیه،و إن کان الأحوط القضاء علیه إذا کان من فعله،خصوصاً إذا کان علی وجه المعصیة،بل الأحوط قضاء جمیع ما فاته مطلقاً.
(مسألة 4): المرتدّ یجب علیه قضاء ما فات منه أیّام ردّته بعد عوده إلی الإسلام؛سواء کان عن ملّة أو فطرة،وتصحّ منه و إن کان عن فطرة علی الأصحّ.
(مسألة 5): یجب علی المخالف قضاء ما فات منه أو أتی به علی وجه یخالف مذهبه،بل و إن کان علی وفق مذهبنا أیضاً علی الأحوط،و أمّا إذا أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه،نعم إذا کان الوقت باقیاً فإنّه یجب علیه الأداء حینئذٍ،ولو ترکه وجب علیه القضاء،ولو استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر فالأحوط القضاء و إن أتی به بعد العود إلی الخلاف علی وفق مذهبه.
(مسألة 6): یجب القضاء علی شارب المسکر؛سواء کان مع العلم أو الجهل، ومع الاختیار علی وجه العصیان أو للضرورة أو الإکراه.
(مسألة 7): فاقد الطهورین یجب علیه القضاء،ویسقط عنه الأداء و إن کان الأحوط الجمع بینهما.
[[page 571]] (مسألة 8): من وجب علیه الجمعة إذا ترکها حتّی مضی وقتها أتی بالظهر إن بقی الوقت،و إن ترکها أیضاً وجب علیه قضاؤها لا قضاء الجمعة.
(مسألة 9): یجب قضاء غیر الیومیة سوی العیدین حتّی النافلة المنذورة فی وقت معیّن.
(مسألة 10): یجوز قضاء الفرائض فی کلّ وقت-من لیل أو نهار أو سفر أو حضر-ویصلّی فی السفر ما فات فی الحضر تماماً،کما أنّه یصلّی فی الحضر ما فات فی السفر قصراً.
(مسألة 11): إذا فاتت الصلاة فی أماکن التخییر،فالأحوط قضاؤها قصراً مطلقاً؛سواء قضاها فی السفر أو فی الحضر،فی تلک الأماکن أو غیرها، و إن کان لا یبعد جواز الإتمام أیضاً إذا قضاها فی تلک الأماکن،خصوصاً إذا لم یخرج عنها بعد وأراد القضاء.
(مسألة 12): إذا فاتته الصلاة فی السفر الذی یجب فیه الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام،فالقضاء کذلک.
(مسألة 13): إذا فاتت الصلاة وکان فی أوّل الوقت حاضراً وفی آخر الوقت مسافراً أو بالعکس لا یبعد التخییر فی القضاء بین القصر و التمام،والأحوط اختیار ما کان واجباً فی آخر الوقت،وأحوط منه الجمع بین القصر و التمام.
(مسألة 14): یستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤکّداً،بل لا یبعد
[[page 572]]استحباب قضاء غیر الرواتب من النوافل الموقّتة دون غیرها،والأولی قضاء غیر الرواتب من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبیة،ولا یتأکّد قضاء ما فات حال المرض،ومن عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن کلّ رکعتین بمدّ، و إن لم یتمکّن فعن کلّ أربع رکعات بمدّ،و إن لم یتمکّن فمدّ لصلاة اللیل،ومدّ لصلاة النهار،و إن لم یتمکّن فلا یبعد مدّ لکلّ یوم ولیلة،ولا فرق فی قضاء النوافل أیضاً بین الأوقات.
(مسألة 15): لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیة لا بالنسبة إلیها ولا إلی بعضها مع البعض الآخر،فلو کان علیه قضاء الآیات وقضاء الیومیة یجوز تقدیم أیّهما شاء تقدّم فی الفوات أو تأخّر،وکذا لو کان علیه کسوف وخسوف یجوز تقدیم کلّ منهما و إن تأخّر فی الفوات.
(مسألة 16): یجب الترتیب فی الفوائت الیومیة؛بمعنی قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق وهکذا،ولو جهل الترتیب وجب التکرار إلّاأن یکون مستلزماً للمشقّة التی لا تتحمّل من جهة کثرتها،فلو فاتته ظهر ومغرب ولم یعرف السابق صلّی ظهراً بین مغربین،أو مغرباً بین ظهرین،وکذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من یومین أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوهما ممّا یکونان مختلفین فی عدد الرکعات،و أمّا إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من یومین ممّا یکونان متّحدین فی عدد الرکعات فیکفی الإتیان بصلاتین بنیّة الاُولی فی الفوات و الثانیة فیه،وکذا لو کانت أکثر من صلاتین فیأتی بعدد الفائتة بنیّة الاُولی فالاُولی.
[[page 573]] (مسألة 17): لو فاتته الصلوات الخمس غیر مرتّبة ولم یعلم السابق من اللاحق یحصل العلم بالترتیب؛بأن یصلّی خمسة أیّام،ولو زادت فریضة اخری یصلّی ستّة أیّام،وهکذا کلّما زادت فریضة زاد یوماً.
(مسألة 18): لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم یعلم الترتیب، صلّی بعددها من الأیّام،لکن یکرّر الرباعیات من کلّ یوم بالقصر و التمام.
(مسألة 19): إذا علم أنّ علیه صلاة واحدة لکن لا یعلم أنّها ظهر أو عصر یکفیه إتیان أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة.
(مسألة 20): لو تیقّن فوت إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر لا علی التعیین واحتمل فوت کلتیهما؛بمعنی أن یکون المتیقّن إحداهما لا علی التعیین ولکن یحتمل فوتهما معاً،فالأحوط الإتیان بالصلاتین،ولا یکفی الاقتصار علی واحدة بقصد ما فی الذمّة؛لأنّ المفروض احتمال تعدّده إلّاأن ینوی ما اشتغلت به ذمّته أوّلاً فإنّه علی هذا التقدیر یتیقّن إتیان واحدة صحیحة، والمفروض أنّه القدر المعلوم اللازم إتیانه.
(مسألة 21): لو علم أنّ علیه إحدی صلوات الخمس،یکفیه صبح ومغرب وأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة مردّدة بین الظهر و العصر و العشاء؛مخیّراً فیها بین الجهر و الإخفات،و إذا کان مسافراً یکفیه مغرب ورکعتان مردّدة بین الأربع، و إن لم یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً یأتی برکعتین مردّدتین بین الأربع،وأربع رکعات مردّدة بین الثلاثة،ومغرب.
(مسألة 22): إذا علم أنّ علیه اثنتین من الخمس مردّدتین فی الخمس من یوم،وجب علیه الإتیان بأربع صلوات،فیأتی بصبح إن کان أوّل یومه الصبح،ثمّ
[[page 574]]أربع رکعات مردّدة بین الظهر و العصر،ثمّ مغرب ثمّ أربع رکعات مردّدة بین العصر والعشاء،و إن کان أوّل یومه الظهر أتی بأربع رکعات مردّدة بین الظهر و العصر والعشاء،ثمّ بالمغرب ثمّ بأربع رکعات مردّدة بین العصر و العشاء،ثمّ برکعتین للصبح،و إن کان مسافراً یکفیه ثلاث صلوات؛رکعتان مردّدتان بین الصبح و الظهر والعصر،ومغرب،ثمّ رکعتان مردّدتان بین الظهر و العصر و العشاء إن کان أوّل یومه الصبح،و إن کان أوّل یومه الظهر یکون الرکعتان الأوّلتان مردّدة بین الظهر والعصر و العشاء،والأخیرتان مردّدتان بین العصر و العشاء و الصبح،و إن لم یعلم أ نّه کان مسافراً أو حاضراً أتی بخمس صلوات،فیأتی فی الفرض الأوّل برکعتین مردّدتین بین الصبح و الظهر و العصر،ثمّ أربع رکعات مردّدة بین الظهر و العصر، ثمّ المغرب،ثمّ رکعتین مردّدتین بین الظهر و العصر و العشاء،ثمّ أربع رکعات مردّدة بین العصر و العشاء،و إن کان أوّل یومه الظهر فیأتی برکعتین مردّدتین بین الظهر والعصر وأربع رکعات مردّدة بین الظهر و العصر و العشاء ثمّ المغرب،ثمّ رکعتین مردّدتین بین العصر و العشاء و الصبح،ثمّ أربع رکعات مردّدة بین العصر و العشاء.
(مسألة 23): إذا علم أنّ علیه ثلاثة من الخمس،وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب،و إن کان فی السفر یکفیه أربع صلوات:رکعتان مردّدتان بین الصبح و الظهر،ورکعتان مردّدتان بین الظهر و العصر،ثمّ المغرب، ثمّ رکعتان مردّدتان بین العصر و العشاء،و إذا لم یعلم أنّه کان حاضراً أو مسافراً یصلّی سبع صلوات:رکعتین مردّدتین بین الصبح و الظهر و العصر، ثمّ الظهر و العصر تامّتین ثمّ رکعتین مردّدتین بین الظهر و العصر،ثمّ المغرب، ثمّ رکعتین مردّدتین بین العصر و العشاء،ثمّ العشاء بتمامه،ویعلم ممّا ذکرنا حال ما إذا کان أوّل یومه الظهر بل وغیرها.
[[page 575]] (مسألة 24): إذا علم أنّ علیه أربعة من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب،و إن کان مسافراً فکذلک قصراً،و إن لم یدر أنّه کان مسافراً أو حاضراً أتی بثمان صلوات،مثل ما إذا علم أنّ علیه خمسة ولم یدر أنّه کان حاضراً أو مسافراً.
(مسألة 25): إذا علم أنّ علیه خمس صلوات مرتّبة ولا یعلم أنّ أوّلها أیّة صلاة من الخمس،أتی بتسع صلوات علی الترتیب،و إن علم أنّ علیه ستّة کذلک أتی بعشرة،و إن علم أنّ علیه سبعة کذلک أتی بإحدی عشرة صلوات وهکذا، ولا فرق بین أن یبدأ بأیّ من الخمس شاء،إلّاأنّه یجب علیه الترتیب علی حسب الصلوات الخمس إلی آخر العدد،والمیزان أن یأتی بخمس،ولا یحسب منها إلّاواحدة،فلو کان علیه أیّام أو شهر أو سنة ولا یدری أوّل ما فات إذا أتی بخمس ولم یحسب أربعة منها یتیقّن أنّه بدأ بأوّل ما فات.
(مسألة 26): إذا علم فوت صلاة معیّنة کالصبح أو الظهر مثلاً مرّات ولم یعلم عددها یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم علی الأقوی،ولکن الأحوط التکرار بمقدار یحصل منه العلم بالفراغ،خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسیان بعده،وکذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم یعلم مقدارها، لکن یجب تحصیل الترتیب بالتکرار فی القدر المعلوم،بل وکذا فی صورة إرادة الاحتیاط بتحصیل التفریغ القطعی.
[[page 576]] (مسألة 27): لا یجب الفور فی القضاء،بل هو موسّع ما دام العمر؛إذا لم ینجرّ إلی المسامحة فی أداء التکلیف و التهاون به.
(مسألة 28): لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة،فیجوز الاشتغال بالحاضرة فی سعة الوقت لمن علیه قضاء،و إن کان الأحوط تقدیمها علیها، خصوصاً فی فائتة ذلک الیوم،بل إذا شرع فی الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إلیها إذا لم یتجاوز محلّ العدول.
(مسألة 29): إذا کانت علیه فوائت أیّام وفاتت منه صلاة ذلک الیوم أیضاً، ولم یتمکّن من إتیان جمیعها أو لم یکن بانیاً علی إتیانها،فالأحوط استحباباً أن یأتی بفائتة الیوم قبل الأدائیة،ولکن لا یکتفی بها،بل بعد الإتیان بالفوائت یعیدها أیضاً مرتّبة علیها.
(مسألة 30): إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت یستحبّ له تحصیل التفریغ بإتیانها احتیاطاً،وکذا لو احتمل خللاً فیها و إن علم بإتیانها.
(مسألة 31): یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی،کما یجوز الإتیان بها بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة کما مرّ سابقاً.
(مسألة 32): لا یجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت ما دام حیّاً،و إن کان عاجزاً عن إتیانها أصلاً.
(مسألة 33): یجوز إتیان القضاء جماعة؛سواء کان الإمام قاضیاً أیضاً أو مؤدّیاً،بل یستحبّ ذلک،ولا یجب اتّحاد صلاة الإمام و المأموم،بل
[[page 577]]یجوز الاقتداء من کلّ من الخمس بکلّ منها.
(مسألة 34): الأحوط لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر،إلّا إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت
(مسألة 35): یستحبّ تمرین الممیّز من الأطفال علی قضاء ما فات منه من الصلاة،کما یستحبّ تمرینه علی أدائها؛سواء الفرائض و النوافل،بل یستحبّ تمرینه علی کلّ عبادة،والأقوی مشروعیة عباداته.
(مسألة 36): یجب علی الولیّ منع الأطفال عن کلّ ما فیه ضرر علیهم أو علی غیرهم من الناس،وعن کلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده فی الخارج لما فیه من الفساد،کالزنا و اللواط و الغیبة،بل و الغناء علی الظاهر،وکذا عن أکل الأعیان النجسة وشربها ممّا فیه ضرر علیهم،و أمّا المتنجّسة فلا یجب منعهم عنها،بل حرمة مناولتها لهم غیر معلومة،و أمّا لبس الحریر و الذهب ونحوهما ممّا یحرم علی البالغین فالأقوی عدم وجوب منع الممیّزین منها فضلاً عن غیرهم،بل لا بأس بإلباسهم إیّاها،و إن کان الأولی ترکه بل منعهم عن لبسها.
[[page 578]]