القول:فی صلاة القضاء
یجب قضاء الصلوات الیومیة التی فاتت فی أوقاتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغیر ذلک،وکذا المأتیّ بها فاسداً لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه البطلان.ولا یجب قضاء ما ترکه الصبیّ فی زمان صباه، والمجنون فی حال جنونه،والمغمی علیه إذا لم یکن إغماؤه بفعله ،والکافر الأصلی دون المرتدّ،فإنّه یجب علیه قضاء ما فاته فی حال ارتداده بعد التوبة،
وتصحّ منه و إن کان عن فطرة علی الأصحّ،والحائض و النفساء مع استیعاب الوقت.
[[page 252]]
(مسألة 1): یجب علی المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتی به علی وجه یخالف مذهبه،بخلاف ما إذا أتی به علی وفق مذهبه،فإنّه لا یجب علیه قضاؤها و إن کانت فاسدة بحسب مذهبنا.نعم إذا کان الوقت باقیاً یجب علیه الأداء،وحینئذٍ لو ترکه یجب علیه القضاء.
(مسألة 2): إذا بلغ الصبیّ أو أفاق المجنون أو المغمی علیه فی الوقت وجب علیهم الأداء و إن لم یدرکوا إلّامقدار رکعة ،ومع الترک یجب علیهم القضاء، وکذلک الحائض و النفساء إذا زال عذرهما،کما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضیّ مقدار صلاة المختار من أوّل الوقت بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التیمّم ولم یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء.
(مسألة 3): فاقد الطهورین یجب علیه القضاء،ولا یترک الاحتیاط بالإتیان بالأداء أیضاً.
(مسألة 4): یجب قضاء غیر الیومیة سوی العیدین حتّی المنذورة فی وقت معیّن علی الأقوی
(مسألة 5): یجوز قضاء الفرائض فی کلّ وقت؛من لیل أو نهار أو سفر أو حضر.ویصلّی فی السفر ما فات فی الحضر تماماً،کما أنّه یصلّی فی الحضر ما فات فی السفر قصراً،کما سیأتی فی صلاة المسافر.و إذا کان فی أوّل الوقت
[[page 253]]حاضراً وفی آخر الوقت مسافراً أو بالعکس،فالعبرة بحال الفوت علی الأصحّ ،فیقضی قصراً فی الأوّل وتماماً فی الثانی،و إذا فاتته فیما یجب علیه فیه الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام فالقضاء کذلک.
(مسألة 6): إذا فاتت الصلاة فی أماکن التخییر،فالظاهر التخییر فی القضاء أیضاً إذا قضاها فی تلک الأماکن،وتعیّن القصر إذا قضاها فی غیرها.
(مسألة 7): یستحبّ قضاء النوافل الرواتب،ومن عجز عن قضائها استحبّ له التصدّق عن کلّ رکعتین بمدّ،و إن لم یتمکّن فعن کلّ أربع رکعات بمدّ،و إن لم یتمکّن فمدّ لصلاة اللیل ومدّ لصلاة النهار.
(مسألة 8): إذا تعدّدت الفوائت فالأقوی عدم وجوب الترتیب فی قضائها؛ بمعنی تقدیم قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق إلّاإذا کانت من یوم واحد وکان الترتیب معتبراً فی أدائها شرعاً کالظهرین و العشاءین،فإذا فات الظهر من یوم و العصر من یوم آخر،أو الصبح من یوم و الظهر من یوم آخر یجوز له تقدیم قضاء ما تأخّر فواته،وکذا إذا فات الصبح و الظهر معاً أو العصر والمغرب أو العصر و العشاء من یوم واحد،بخلاف ما إذا فات الظهران أو العشاءان من یوم واحد،فإنّه لا یجوز تقدیم قضاء العصر علی الظهر و العشاء
[[page 254]]علی المغرب،ولکنّ الأحوط ملاحظة الترتیب مطلقاً.
(مسألة 9): لو علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس من غیر تعیین،یکفیه صبح ومغرب وأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة مردّدة بین الظهر و العصر و العشاء مخیّراً فیها بین الجهر و الإخفات،و إذا کان مسافراً یکفیه مغرب ورکعتان مردّدتان بین الأربع.و إن لم یعلم أنّه کان حاضراً أو مسافراً یأتی بمغرب ورکعتین مردّدتین بین الأربع وأربع رکعات مردّدة بین الثلاث.و إذا علم أنّ علیه اثنتین من الخمس من یوم أتی بصبح ثمّ أربع رکعات مردّدة بین الظهر و العصر ثمّ مغرب ثمّ عشاء .و إذا علم أنّه کان فی السفر أتی باثنتین مردّدتین بین الصبح
[[page 255]]والظهر ثمّ رکعتین للعصر ثمّ مغرب ثمّ رکعتین للعشاء،و إن لم یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً،أتی برکعتین مردّدتین بین الصبح و الظهر ثمّ رکعتین للعصر ثمّ المغرب ثمّ رکعتین للعشاء ثمّ أربع رکعات للظهر ثمّ أربع رکعات مردّدة بین العصر و العشاء.و إذا علم أنّ علیه ثلاثاً من الخمس وکان حاضراً، وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب،و إن کان فی السفر یکفیه أربع صلوات؛رکعتان مردّدتان بین الصبح و الظهر ثمّ رکعتان للعصر ثمّ المغرب ثمّ العشاء.و إذا علم بفوات أربع منها أتی بالخمس تماماً إذا کان فی الحضر وقصراً إذا کان فی السفر.
(مسألة 10): إذا علم بفوات صلاة معیّنة کالصبح-مثلاً-مرّات ولم یعلم عددها یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم علی الأقوی،ولکنّ الأحوط التکرار بمقدار یحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسیان بعده،بل الاحتیاط فیه لا یترک ،وکذلک الحال فیما إذا فاتت منه صلوات أیّام لا یعلم عددها.
(مسألة 11): لا یجب الفور فی القضاء،بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ینجرّ إلی المسامحة فی أداء التکلیف و التهاون به.
(مسألة 12): الأحوط لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر إلّا إذا علم ببقائه إلی آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت،نعم فیما إذا کان معذوراً
[[page 256]]عن الطهارة المائیة الظاهر جواز القضاء مع الترابیة،حتّی مع رجاء زوال العذر فیما بعد.
(مسألة 13): لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة،فیجوز الاشتغال بالحاضرة لمن علیه القضاء،و إن کان الأحوط تقدیمها علیها خصوصاً فی فائتة ذلک الیوم،بل إذا شرع فی الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إلیها إذا لم یتجاوز محلّ العدول.
(مسألة 14): یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی،کما یجوز الإتیان بها أیضاً بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة.
(مسألة 15): یجوز الإتیان بالقضاء جماعة؛سواء کان الإمام قاضیاً أو مؤدّیاً،بل یستحبّ ذلک،ولا یجب اتّحاد صلاة الإمام و المأموم.
(مسألة 16): یجب علی الولیّ-و هو الولد الأکبر-قضاء ما فات عن و الده من الصلاة لعذر؛من نوم أو مرض ونحو ذلک، والأحوط إلحاق الوالدة بالوالد،وما ترکه عمداً بما ترکه لعذر،بل لا یترک الاحتیاط فی الثانی.نعم الظاهر أنّه لا یجب علیه قضاء ما أتی به فاسداً من جهة إخلاله بما اعتبر فیه.
[[page 257]]و إنّما یجب علیه قضاء ما فات عن المیّت من صلاة نفسه دون ما وجب علیه بالإجارة أو من جهة کونه ولیّاً.ولا یجب علی البنات ولا علی غیر الولد الأکبر من الذکور ولا علی الذکور من سائر الأقارب کالأب و الأخ و العمّ و الخال و إن کان أحوط.و إذا مات الولد الأکبر بعد و الده لا یجب علی من دونه فی السنّ من إخوته.ولا یعتبر فی الولیّ أن یکون بالغاً عاقلاً عند الموت فیجب علی الصبیّ إذا بلغ،والمجنون إذا عقل،کما أنّه لا یعتبر کونه وارثاً فیجب علی الممنوع منه بسبب القتل أو الرقّ أو الکفر.ولو تساوی ولدان فی السنّ یقسّط القضاء علیهما، ولو کان کسر یجب علیهما کفایة.ولا یجب علی الولیّ المباشرة بل یجوز له أن یستأجر،والأجیر یقصد النیابة عن المیّت لا عن الولیّ.و إذا باشر الولیّ یراعی تکلیف نفسه باجتهاد أو تقلید فی أحکام الشکّ و السهو،بل وفی أجزاء الصلاة وشرائطها دون تکلیف المیّت،کما أنّه یراعی تکلیف نفسه فی أصل وجوب القضاء إذا اختلف مقتضی تقلیده أو اجتهاده مع المیّت.
[[page 258]]