القول:فیما یعفی عنه منها فی الصلاة

‏‏ ‏

‏‏القول:فیما یعفی عنه منها فی الصلاة ‏

‏‏(مسألة 1): ما یعفی عنه منها فی الصلاة امور:‏

‏‏         الأوّل :دم الجروح و القروح فی البدن و اللباس حتّی یبرأ،إلّاأنّ الأحوط ‏‎[2]‎

‏‎[[page 142]]‎‏اعتبار المشقّة النوعیة فی الإزالة و التبدیل.وفی کون دم البواسیر منها فیما إذا ‏‎ ‎‏لم یکن قرحة فی الظاهر تأمّل وإشکال ‏‎[3]‎‏.وکذا کلّ قرح أو جرح باطنی خرج ‏‎ ‎‏دمه إلی الظاهر.‏

‏‏         الثانی :الدم فی البدن و اللباس إذا کان سعته أقلّ من الدرهم البغلّی ‏‎[4]‎‎ ‎‏ولم یکن من الدماء الثلاثة-الحیض و النفاس والاستحاضة ‏‎[5]‎‏-ولا من نجس ‏‎ ‎‏العین و المیتة،بل الأولی الاجتناب عمّا کان من غیر مأکول اللحم.‏

‏‏         (مسألة 2): لو کان الدم متفرّقاً فی الثیاب و البدن لوحظ التقدیر علی ‏‎ ‎‏فرض اجتماعه فیدور العفو مداره ‏‎[6]‎‏،ولو تفشّی الدم من أحد جانبی الثوب ‏‎ ‎‏إلی الآخر فهو دم واحد علی إشکال ‏‎[7]‎‏خصوصاً إذا کان غلیظاً.و أمّا مثل ‏‎ ‎‏الظهارة و البطانة و الملفوف من طیّات عدیدة ونحو ذلک فلا إشکال فی کونه ‏‎ ‎‏متعدّداً.‏

‏‏         (مسألة 3): لو اشتبه الدم الذی یکون أقلّ من الدرهم أنّه من المستثنیات ‏‎ ‎‏-کالدماء الثلاثة-أو من غیرها حکم بالعفو عنه حتّی یعلم أنّه منها.ولو بان بعد ‏‎ ‎‏ذلک أنّه منها فهو من الجاهل ‏‎[8]‎‏بالنجاسة،و قد عرفت حکمه.ولو علم أنّه من ‏

‏
‏‎[[page 143]]‎‏غیرها وشکّ فی أنّه أقلّ من الدرهم أم لا،فالأحوط ‏‎[9]‎‏عدم العفو،إلّاإذا کان ‏‎ ‎‏مسبوقاً بالأقلّیة وشکّ فی زیادته.‏

‏‏         (مسألة 4): المتنجّس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه إذا کان أقلّ من الدرهم، ‏‎ ‎‏ولکنّ الدم الأقلّ إذا ازیل عینه یبقی حکمه.‏

‏‏         الثالث :کلّ ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً کالتکّة و الجورب ونحوهما فإنّه معفوّ ‏‎ ‎‏عنه إذا کان متنجّساً ولو بنجاسة من غیر مأکول اللحم.نعم لا یعفی عمّا کان منه ‏‎ ‎‏متّخذاً من النجس،کجزء میتة أو شعر کلب أو خنزیر أو کافر.‏

‏‏         الرابع :ما صار من البواطن و التوابع،کالمیتة التی أکلها،والخمر الذی شربه، ‏‎ ‎‏والدم النجس الذی أدخله تحت جلده،والخیط النجس الذی خاط به جلده، ‏‎ ‎‏فإنّ ذلک معفوّ عنه فی الصلاة.و أمّا حمل النجس فیها فالأحوط الاجتناب عنه، ‏‎ ‎‏خصوصاً المیتة،بل وکذا المتنجّس ‏‎[10]‎‏الذی تتمّ فیه الصلاة أیضاً.و أمّا ما لا تتمّ ‏‎ ‎‏فیه الصلاة مثل السکّین و الدراهم فالأقوی جواز الصلاة معه.‏

‏‏         الخامس :ثوب المربّیة للطفل-اُمّاً کانت أو غیرها-فإنّه معفوّ عنه إن ‏‎ ‎‏تنجّس ببوله وغسلته فی الیوم و اللیلة مرّة ‏‎[11]‎‏ولم یکن عندها غیره.ولا یتعدّی ‏‎ ‎‏من البول إلی غیره،ولا من الثوب إلی البدن علی الأحوط ‏‎[12]‎‏،ولا من المربّیة ‏

‏
‏‎[[page 144]]‎‏إلی المربّی،ولا من ذات الثوب إلی ذات الثیاب المتعدّدة مع عدم الحاجة ‏‎ ‎‏إلی لبسهنّ جمیعاً وإلّا کانت کذات الثوب الواحد. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎[[page 145]]‎