القول:فیما یتیمّم به
(مسألة 1): یعتبر فیما یتیمّم به أن یکون صعیداً،و هو مطلق وجه الأرض؛ من غیر فرق بین التراب،والرمل،والحجر،والمدر،وأرض الجصّ و النورة قبل الإحراق،وتراب القبر،والمستعمل فی التیمّم،وذی اللون،والحصی،وغیرها ممّا یندرج تحت اسمها و إن لم یعلّق منه فی الید شیء،إلّاأنّ الأحوط التراب، بخلاف ما لا یندرج تحت اسمها و إن کان منها،کالنبات و الذهب و الفضّة وغیرهما من المعادن الخارجة عن اسمها،وکذا الرماد و إن کان منها.
(مسألة 2): إذا شکّ فی کون شیء تراباً أو غیره ممّا لا یتیمّم به،فإن علم بکونه تراباً فی السابق وشکّ فی استحالته إلی غیره یجوز التیمّم به،و إن لم یعلم حالته السابقة یجمع بین التیمّم به و التیمّم بالمرتبة اللاحقة من الغبار و الطین لو کانت،وإلّا یحتاط بالجمع بین التیمّم به و الصلاة فی الوقت و القضاء فی خارجه.
(مسألة 3): لا یجوز التیمّم بالخزف والجصّ و النورة بعد الإحراق مع التمکّن من التراب ونحوه،و أمّا مع عدم التمکّن فالأحوط الجمع بین التیمّم بواحد منها وبین الغبار أو الطین اللذین هما مرتبة متأخّرة،و أمّا مع فرض الانحصار فالأحوط الجمع بینهما وبین الإعادة أو القضاء.
(مسألة 4): لا یصحّ التیمّم بالصعید النجس و إن کان جاهلاً بنجاسته أو ناسیاً،ولا بالمغصوب إلّاإذا اکره علی المکث فیه کالمحبوس أو کان
[[page 122]]جاهلاً ،ولا بالممتزج بغیره مزجاً یخرجه عن إطلاق اسم التراب علیه، فلا بأس بالمستهلک ولا الخلیط المتمیّز الذی لا یمنع شیئاً یعتدّ به من باطن الکفّ بحیث ینافی الصدق.وحکم المشتبه هنا بالمغصوب و الممتزج،حکم الماء بالنسبة إلی الوضوء و الغسل،بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار فإنّه یتیمّم بهما و إن لم نقل به فی المائین.ولو کان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما یجب علیه مع الانحصار الجمع بین التیمّم و الوضوء أو الغسل مقدّماً للتیمّم علیهما و إن کان جواز الاکتفاء بالغسل أو الوضوء لا یخلو من وجه .
ویعتبر إباحة مکان التیمّم کالوضوء و الغسل
(مسألة 5): المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمّم فیه بلا إشکال ، و أمّا التیمّم به فلا یبعد جوازه أیضاً و إن لم یخل عن إشکال،و أمّا التوضّؤ فیه فإن کان بماء مباح فهو کالتیمّم فیه لا بأس به؛خصوصاً إذا تحفّظ من وقوع قطرات الوضوء علی أرض المحبس.و أمّا بالماء الذی فی المحبس فلا یجوز التوضّؤ به ما لم یحرز رضا صاحبه کخارج المحبس فإن لم یرض به یکون کفاقد الماء یتعیّن علیه التیمّم.
(مسألة 6): لو فقد الصعید تیمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته ممّا یکون علی ظاهره غبار الأرض ضارباً علی ذی الغبار.ولا یکفی الضرب علی
[[page 123]]ما فی باطنه الغبار دون ظاهره و إن ثار منه بالضرب علیه،هذا إذا لم یتمکّن من نفضه وجمعه ثمّ التیمّم به وإلّا وجب.ومع فقد ذلک تیمّم بالوحل،ولو تمکّن من تجفیفه ثمّ التیمّم به وجب ولیس منه الأرض الندیّة و التراب الندیّ،بل یکونان من المرتبة الاُولی.و إذا تیمّم بالوحل فلصق بیده یجب إزالته أوّلاً ثمّ المسح بها،وفی جواز إزالته بالغسل إشکال.
(مسألة 7): لا یصحّ التیمّم بالثلج،فمن لم یجد غیره ممّا ذکر ولم یتمکّن من حصول مسمّی الغسل به کان فاقد الطهورین،والأحوط هنا التمسّح بالثلج علی أعضاء الوضوء و التیمّم به وفعل الصلاة فی الوقت ثمّ القضاء بعده إذا تمکّن.
(مسألة 8): یکره التیمّم بالرمل وکذا بالسبخة،بل لا یجوز فی بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض،ویستحبّ له نفض الیدین بعد الضرب وأن یکون ما یتیمّم به من ربی الأرض وعوالیها،بل یکره أیضاً أن یکون من مهابطها.
[[page 124]]