فصل:فی الاستنجاء
(مسألة 1): یجب غسل مخرج البول بالماء مرّتین علی الأحوط ،والأفضل ثلاثاً،ولا یجزی غیر الماء،ویتخیّر فی مخرج الغائط بین الغسل بالماء و المسح بشیء قالع للنجاسة کالحجر و المدر و الخرق وغیرها،والغسل أفضل،والجمع بینهما أکمل.ولا یعتبر فی الغسل التعدّد بل الحدّ النقاء،وفی المسح لا بدّ من ثلاث و إن حصل النقاء بالأقلّ علی الأحوط.و إذا لم یحصل النقاء بالثلاث فإلی النقاء ویجزی ذو الجهات الثلاث و إن کان الأحوط ثلاثة منفصلات.ویعتبر فیما یمسح به الطهارة فلا یجزی النجس ولا المتنجّس قبل تطهیره.ویعتبر أن
[[page 19]]لا یکون فیه رطوبة مسریة فلا یجزی الطین و الخرقة المبلولة،نعم لا تضرّ النداوة التی لا تسری.
(مسألة 2): یجب فی الغسل بالماء إزالة العین و الأثر؛أعنی الأجزاء الصغار التی لا تری،وفی المسح یکفی إزالة العین ولا یضرّ بقاء الأثر.
(مسألة 3): إنّما یکتفی بالمسح فی الغائط إذا لم یتعدّ المخرج علی وجه لا یصدق علیه الاستنجاء،وأن لا یکون فی المحلّ نجاسة من الخارج،حتّی إذا خرج مع الغائط نجاسة اخری کالدم یتعیّن الماء.
(مسألة 4): یحرم الاستنجاء بالمحترمات،وکذا بالعظم و الروث علی الأحوط،لکن لو فعل یطهر المحلّ علی الأقوی
(مسألة 5): لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول و إن احتمل خروج المذی معه،و إن کان الأحوط الدلک فی هذه الصورة.
[[page 20]]