ثبوت و زوال حق از منظر امام خمینی و حقوق موضوعۀ ایران
حجةالاسلام حسین ابراهیم پور لیالستانی
مقررات حاکم بر زندگی اجتماعی انسان ها به سه نوع تکلیفی، وضعی و تعین حق است و مجموعاً حقوق افراد جامعه را شکل می دهند.
حق یعنی امتیازی قانونی که دارندۀ آن در اسقاط یا ابقای آن مجاز است و دیگران مکلف به رعایت آن حق هستند. در یک کلام حق اختیار و تسلطی است که برای شخص در روابط او با دیگران ایجاد می شود.
در فقه اسلامی نیز فقه عبارت از چیزی است که شارع مقدس وضع کرده باشد و به وسیلۀ آن حکم ثابت می شود. در قران کریم در چهل جا مفهوم حقوق حق را بیان کرده است.
مبنا و هدف حقوق از منظر جهان بینی اسلامی عبارت است از تأمین مصالح دنیوی و استکمال نفس انسانی و تقرّب به درگاه الهی. از منظر عقلانی نیز از آن جا که انسان به اختیار و برای تأمین مصالح خود به زندگی اجتماعی رو آورده، حقوق برای تعین مقدار انتفاع او تلقی می شود. از منظر حقوق موضوعه، هدف حقوق ایجاد عدالت است.
فقها به دو نوع حقِ «حق الله و حق الناس» و «حق عینی و حق ذمّی» قائل شده اند، و عوامل ایجاد حق را جرم، شبه جرم (افعال مدنی که در قانون برای جبران آن ها خسارت تعین شده) عقد و شبه عقد (عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون این که عقدی منعقد گردد. ایجاد تعهد در مقابل غیر می کند مانند ایفای ناروا)، اتلاف و تسبیب، قانون می دانند. عوامل سقوط حق از نگاه فقها یا ارادی است یا قهری. عوامل ارادی اسقاط
[[page 228]]
حق عبارت است ابرا، اعراض، اقاله و تبدیل. عوامل قهری اسقاط حق نیز عبارت اند از تهاتر، طبیعت، دولت و مرور زمان.
[[page 229]]