القول:فی الإیلاء
و هو الحلف علی ترک وطء الزوجة الدائمة المدخول بها؛أبداً أو مدّة تزید عن أربعة أشهر للإضرار بها،فلا یتحقّق الإیلاء بالحلف علی ترک وطء المملوکة ولا المتمتّع بها ولا لغیر المدخول بها ولا بالحلف علی ترک وطئها مدّة لا تزید عن أربعة أشهر،ولا فیما إذا کان لملاحظة مصلحة کإصلاح لبنها أو کونها
[[page 532]]مریضة أو غیر ذلک؛و إن انعقد الیمین فی جمیع ذلک ویترتّب علیه آثاره إذا اجتمع شروطه.
(مسألة 1): لا ینعقد الإیلاء کمطلق الیمین إلّاباسم اللّٰه تعالی المختصّ به أو الغالب إطلاقه علیه.ولا یعتبر فیه العربیة،ولا اللفظ الصریح فی کون المحلوف علیه ترک الجماع فی القبل کإدخال الفرج فی الفرج،بل المعتبر صدق کونه حالفاً علی ترک ذلک العمل بلفظ له ظهور فی ذلک فیکفی قوله:«لا أطأک»أو«لا اجامعک»أو«لا أمسّک»بل وقوله:«لا جمع رأسی ورأسک وسادة أو مخدّة»إذا قصد بذلک ترک الجماع.
(مسألة 2): إذا تمّ الإیلاء بشرائطه،فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا کلام،وإلّا فلها المرافعة إلی الحاکم،فیحضره وینظره أربعة أشهر، فإن رجع وواقعها فی هذه المدّة فهو،وإلّا أجبره علی أحد الأمرین:إمّا الرجوع أو الطلاق،فإن فعل أحدهما،وإلّا ضیّق علیه وحبسه حتّی یختار أحدهما، ولا یجبره علی أحدهما معیّناً.
(مسألة 3): المشهور :أنّ الأربعة التی ینظر فیها ثمّ یجبر علی أحد الأمرین بعدها هی من حین الترافع،وقیل:من حین الإیلاء،فعلی هذا لو لم ترافع حتّی انقضت المدّة ألزمه بأحد الأمرین من دون إمهال وانتظار مدّة،وفیه تأمّل.
(مسألة 4): یزول حکم الإیلاء بالطلاق البائن،فلو عقد علیها جدیداً فی العدّة أو بعدها کانت کأن لم یؤل علیها،بخلاف ما إذا طلّقها رجعیاً فإنّه و إن
[[page 533]]خرج بذلک من حقّها فلیست لها المطالبة و الترافع إلی الحاکم،لکن لا یزول حکم الإیلاء إلّابانقضاء العدّة،فلو راجعها فی العدّة عاد إلی الحکم الأوّل،فلها المطالبة بحقّها و المرافعة.
(مسألة 5): متی وطئها الزوج بعد الإیلاء لزمته الکفّارة؛سواء کان فی مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حین المرافعة،لأنّه قد حنث الیمین علی کلّ حال؛و إن جاز له هذا الحنث،بل وجب بعد انقضاء المدّة ومطالبتها وأمر الحاکم به تخییراً،وبهذا یمتاز هذا الیمین عن سائر الأیمان،کما أنّه یمتاز عن غیره بأ نّه لا یعتبر فیه ما یعتبر فی غیره؛من کون متعلّقه مباحاً تساوی طرفاه أو کان راجحاً دیناً أو دنیاً.
[[page 534]]