کتاب الصلاة

فصل:فی أوقات الیومیة ونوافلها

کد : 157849 | تاریخ : 18/05/1394

‏ ‏

فصل:فی أوقات الیومیة ونوافلها

‏وقت الظهرین ما بین الزوال و المغرب،ویختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها ‏‎ ‎‏بحسب حاله،ویختصّ العصر بآخره کذلک،وما بین المغرب ونصف اللیل وقت ‏‎ ‎‏للمغرب و العشاء،ویختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائه و العشاء بآخره کذلک.هذا ‏‎ ‎‏للمختار،و أمّا المضطرّ لنوم أو نسیان أو حیض أو نحو ذلک من أحوال الاضطرار ‏‎ ‎‏فیمتدّ وقتهما ‏‎[1]‎‏إلی طلوع الفجر،ویختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها دون ‏‎ ‎‏المغرب من أوّله؛أی‌ما بعد نصف اللیل،والأقوی أنّ العامد فی التأخیر إلی ‏‎ ‎‏نصف اللیل أیضاً کذلک؛أی‌یمتدّ وقته إلی الفجر و إن کان آثماً بالتأخیر،لکن ‏


‎[[page 379]]‎‏الأحوط أن لا ینوی الأداء و القضاء،بل الأولی ذلک فی المضطرّ أیضاً،وما بین ‏‎ ‎‏طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس وقت الصبح،ووقت الجمعة من الزوال ‏‎ ‎‏إلی أن یصیر الظلّ مثل الشاخص ‏‎[2]‎‏،فإن أخّرها عن ذلک مضی وقته،ووجب ‏‎ ‎‏علیه الإتیان بالظهر،ووقت فضیلة الظهر من الزوال إلی بلوغ الظلّ الحادث بعد ‏‎ ‎‏الانعدام،أو بعد الانتهاء مثل الشاخص،ووقت فضیلة العصر من المثل إلی ‏‎ ‎‏المثلین علی المشهور،ولکن لا یبعد أن یکون من الزوال إلیهما ‏‎[3]‎‏،ووقت فضیلة ‏‎ ‎‏المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق؛أی‌الحمرة المغربیة،ووقت فضیلة ‏‎ ‎‏العشاء من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل،فیکون لها وقتا إجزاء:قبل ذهاب ‏‎ ‎‏الشفق،وبعد الثلث إلی النصف،ووقت فضیلة الصبح من طلوع الفجر إلی ‏‎ ‎‏حدوث الحمرة فی المشرق ‏‎[4]‎

‏         (مسألة 1): یعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلاً فی أرض ‏‎ ‎‏مسطّحة بعد انعدامه،کما فی البلدان التی تمرّ الشمس علی سمت الرأس کمکّة ‏‎ ‎‏فی بعض الأوقات،أو زیادته بعد انتهاء نقصانه کما فی غالب البلدان ومکّة فی ‏‎ ‎‏غالب الأوقات،ویعرف أیضاً بمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن لمن واجه نقطة ‏‎ ‎‏الجنوب،و هذا التحدید تقریبی کما لا یخفی،ویعرف أیضاً بالدائرة الهندیة، ‏‎ ‎‏و هی أضبط وأمتن،ویعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقیة عن سمت ‏


‎[[page 380]]‎‏الرأس ‏‎[5]‎‏،والأحوط زوالها من تمام ربع الفلک من طرف المشرق،ویعرف نصف ‏‎ ‎‏اللیل بالنجوم الطالعة أوّل الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلی طرف ‏‎ ‎‏المغرب،وعلی هذا فیکون المناط نصف ما بین غروب الشمس وطلوعها،لکنّه ‏‎ ‎‏لا یخلو عن إشکال؛لاحتمال أن یکون نصف ما بین الغروب وطلوع الفجر،کما ‏‎ ‎‏علیه جماعة،والأحوط مراعاة ‏‎[6]‎‏الاحتیاط هنا وفی صلاة اللیل التی أوّل وقتها ‏‎ ‎‏بعد نصف اللیل،ویعرف طلوع الفجر باعتراض البیاض الحادث فی الاُفق ‏‎ ‎‏المتصاعد فی السماء الذی یشابه ذنب السرحان،ویسمّی بالفجر الکاذب، ‏‎ ‎‏وانتشاره علی الاُفق وصیرورته کالقبطیة البیضاء وکنهر سوریّ بحیث کلّما زدته ‏‎ ‎‏نظراً أصدقک بزیادة حسنه،وبعبارة اخری:انتشار البیاض علی الاُفق بعد کونه ‏‎ ‎‏متصاعداً فی السماء.‏

‏         (مسألة 2): المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر وآخره بالعصر،وهکذا فی ‏‎ ‎‏المغرب و العشاء:عدم صحّة الشریکة فی ذلک الوقت،مع عدم أداء صاحبته، ‏‎ ‎‏فلا مانع من إتیان غیر الشریکة فیه،کما إذا أتی بقضاء الصبح أو غیره من ‏‎ ‎‏الفوائت فی أوّل الزوال،أو فی آخر الوقت،وکذا لا مانع من إتیان الشریکة ‏‎ ‎‏إذا أدّی صاحبة الوقت،فلو صلّی الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل ‏


‎[[page 381]]‎‏الوقت فی أثنائها ولو قبل السلام-حیث إنّ صلاته صحیحة-لا مانع من ‏‎ ‎‏إتیان العصر أوّل الزوال،وکذا إذا قدّم العصر علی الظهر سهواً وبقی من ‏‎ ‎‏الوقت مقدار أربع رکعات لا مانع من إتیان الظهر فی ذلک الوقت،ولا تکون ‏‎ ‎‏قضاءً و إن کان الأحوط عدم التعرّض للأداء و القضاء،بل عدم التعرّض لکون ما ‏‎ ‎‏یأتی به ظهراً أو عصراً،لاحتمال ‏‎[7]‎‏احتساب العصر المقدّم ظهراً،وکون هذه ‏‎ ‎‏الصلاة عصراً.‏

‏         (مسألة 3): یجب تأخیر العصر عن الظهر،والعشاء عن المغرب،فلو قدّم ‏‎ ‎‏إحداهما علی سابقتها عمداً بطلت؛سواء کان فی الوقت المختصّ ‏‎[8]‎‏أو ‏‎ ‎‏المشترک،ولو قدّم سهواً فالمشهور ‏‎[9]‎‏علی أنّه إن کان فی الوقت المختصّ ‏‎ ‎‏بطلت،و إن کان فی الوقت المشترک،فإن کان التذکّر بعد الفراغ صحّت،و إن کان ‏‎ ‎‏فی الأثناء عدل بنیّته إلی السابقة إذا بقی محلّ العدول،وإلّا کما إذا دخل فی ‏‎ ‎‏رکوع الرکعة الرابعة من العشاء بطلت؛و إن کان الأحوط الإتمام ‏‎[10]‎‏والإعادة بعد ‏‎ ‎‏الإتیان بالمغرب،وعندی فیما ذکروه إشکال،بل الأظهر فی العصر المقدّم علی ‏‎ ‎‏الظهر سهواً صحّتها واحتسابها ظهراً إن کان التذکّر بعد الفراغ؛لقوله علیه السلام:«إنّما ‏


‎[[page 382]]‎‏هی أربع مکان أربع»فی النصّ الصحیح ‏‎[11]‎‏،لکن الأحوط الإتیان بأربع رکعات ‏‎ ‎‏بقصد ما فی الذمّة من دون تعیین أنّها ظهر أو عصر،و إن کان فی الأثناء عدل؛ ‏‎ ‎‏من غیر فرق فی الصورتین بین کونه فی الوقت المشترک أو المختصّ،وکذا فی ‏‎ ‎‏العشاء إن کان بعد الفراغ صحّت،و إن کان فی الأثناء عدل مع بقاء محلّ العدول ‏‎ ‎‏علی ما ذکروه،لکن من غیر فرق بین الوقت المختصّ و المشترک أیضاً،وعلی ما ‏‎ ‎‏ذکرنا یظهر فائدة الاختصاص فیما إذا مضی من أوّل الوقت مقدار أربع رکعات ‏‎ ‎‏فحاضت المرأة،فإنّ اللازم حینئذٍ قضاء خصوص الظهر،وکذا إذا طهرت من ‏‎ ‎‏الحیض ولم یبق من الوقت إلّامقدار أربع رکعات،فإنّ اللازم حینئذٍ إتیان العصر ‏‎ ‎‏فقط،وکذا إذا بلغ الصبیّ ولم یبق إلّامقدار أربع رکعات،فإنّ الواجب علیه ‏‎ ‎‏خصوص العصر فقط،و أمّا إذا فرضنا عدم زیادة الوقت المشترک عن أربع ‏‎ ‎‏رکعات فلا یختصّ بأحدهما،بل یمکن أن یقال بالتخییر بینهما ‏‎[12]‎‏کما إذا أفاق ‏‎ ‎‏المجنون الأدواری فی الوقت المشترک مقدار أربع رکعات،أو بلغ الصبیّ فی ‏‎ ‎‏الوقت المشترک ثمّ جنّ أو مات بعد مضیّ مقدار أربع رکعات ونحو ذلک.‏

‏         (مسألة 4): إذا بقی مقدار خمس رکعات إلی الغروب قدّم الظهر،و إذا بقی ‏‎ ‎‏أربع رکعات أو أقلّ قدّم العصر،وفی السفر إذا بقی ثلاث رکعات قدّم الظهر،و إذا ‏‎ ‎‏بقی رکعتان قدّم العصر،و إذا بقی إلی نصف اللیل خمس رکعات قدّم المغرب، ‏‎ ‎‏و إذا بقی أربع أو أقلّ قدّم العشاء،وفی السفر إذا بقی أربع رکعات قدّم ‏‎ ‎‏المغرب،و إذا بقی أقلّ قدّم العشاء،ویجب المبادرة إلی المغرب بعد تقدیم العشاء ‏


‎[[page 383]]‎‏إذا بقی بعدها رکعة أو أزید،والظاهر أنّها حینئذٍ أداء و إن کان الأحوط عدم نیّة ‏‎ ‎‏الأداء و القضاء.‏

‏         (مسألة 5): لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة،ویجوز العکس،فلو ‏‎ ‎‏دخل فی الصلاة بنیّة الظهر ثمّ تبیّن له فی الأثناء أنّه صلّاها لا یجوز له العدول ‏‎ ‎‏إلی العصر،بل یقطع ویشرع فی العصر،بخلاف ما إذا تخیّل أنّه صلّی الظهر ‏‎ ‎‏فدخل فی العصر،ثمّ تذکّر أنّه ما صلّی الظهر،فإنّه یعدل إلیها ‏‎[13]‎

‏         (مسألة 6): إذا کان مسافراً و قد بقی من الوقت أربع رکعات فدخل فی الظهر ‏‎ ‎‏بنیّة القصر،ثمّ بدا له الإقامة فنوی ‏‎[14]‎‏الإقامة بطلت صلاته،ولا یجوز له العدول ‏‎ ‎‏إلی العصر،فیقطعها ویصلّی العصر،و إذا کان فی الفرض ناویاً للإقامة فشرع بنیّة ‏‎ ‎‏العصر لوجوب تقدیمها حینئذٍ ثمّ بدا له فعزم علی عدم الإقامة،فالظاهر أنّه ‏‎ ‎‏یعدل بها ‏‎[15]‎‏إلی الظهر قصراً.‏

‏         (مسألة 7): یستحبّ التفریق بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت کالظهرین ‏‎ ‎‏والعشاءین،ویکفی مسمّاه ‏‎[16]‎‏،وفی الاکتفاء به بمجرّد فعل النافلة وجه،إلّاأنّه لا ‏‎ ‎‏یخلو عن إشکال.‏

‏         (مسألة 8): قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضیلة،و هو من ذهاب الشفق إلی ‏


‎[[page 384]]‎‏ثلث اللیل،ووقتا إجزاء من الطرفین،وذکروا أنّ العصر أیضاً کذلک،فله وقت ‏‎ ‎‏فضیلة و هو من المثل إلی المثلین،ووقتا إجزاء من الطرفین،لکن عرفت نفی ‏‎ ‎‏البعد فی کون ابتداء وقت فضیلته هو الزوال ‏‎[17]‎‏،نعم الأحوط فی إدراک الفضیلة ‏‎ ‎‏الصبر إلی المثل.‏

‏         (مسألة 9): یستحبّ التعجیل فی الصلاة فی وقت الفضیلة،وفی وقت ‏‎ ‎‏الإجزاء،بل کلّما هو أقرب إلی الأوّل یکون أفضل،إلّاإذا کان هناک معارض ‏‎ ‎‏کانتظار الجماعة أو نحوه.‏

‏         (مسألة10): یستحبّ الغلس بصلاة الصبح؛أی‌الإتیان بها قبل الإسفار فی ‏‎ ‎‏حال الظلمة.‏

‏         (مسألة 11): کلّ صلاة أدرک من وقتها فی آخره مقدار رکعة فهو أداء،ویجب ‏‎ ‎‏الإتیان به،فإنّ من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت،لکن لا یجوز التعمّد ‏‎ ‎‏فی التأخیر إلی ذلک.‏

‏ ‏

‎[[page 385]]‎

  • -فیه إشکال،وکذا فی العامد،فلا یترک الاحتیاط بالإتیان بعده بقصد ما فی الذمّة.
  • -فیه إشکال،فالأحوط عدم التأخیر عن الأوائل العرفیة للزوال،و إذا اخّرت عن ذلک‌فالأحوط اختیار الظهر.
  • -بعد مقدار أداء الظهر،و هذا و إن کان غیر بعید،لکن الأظهر أنّ مبدأ فضیلته إذا بلغ الظلّ‌أربعة أقدام؛أی‌أربعة أسباع الشاخص.
  • -ولعلّ حدوث تلک الحمرة مساوق لزمان التجلّل و الإسفار وتنوّر الصبح المنصوص بها.
  • -بل یعرف بزوال الحمرة المشرقیة،و أمّا الذهاب عن سمت الرأس فلا؛لأنّها لا تمرّ عن‌سمت الرأس بل تزول عن جانب المشرق بعد ارتفاعها مقداراً وتحدث حمرة اخری مغربیة محاذیة لمکان ارتفاع المشرقیة تقریباً،ولا تزال تنخفض عکس المشرقیة فالحمرة المشرقیة لا تزول عن سمت الرأس إلی المغرب،ومرسلة ابن أبی عمیر لا تخلو من إجمال ویمکن تطبیقها علی ذلک.
  • -لا یترک.
  • -هذا الاحتمال غیر معتمد علیه.
  • -أی‌المختصّ بالاُولی.
  • -الأقوی هو صحّة الصلاة ولو وقعت فی الوقت المختصّ وتحسب عصراً وعشاءً لو تذکّربعد الفراغ،فیصلّی الظهر و المغرب ویسقط الترتیب،لکن الأحوط الذی لا ینبغی ترکه بل لا یترک فیما إذا وقعت فی الوقت المختصّ بجمیعها ولم تقع کلاًّ أو بعضاً فی الوقت المشترک معاملة بطلان العصر و العشاء،فیأتی بهما بعد إتیان الظهر و المغرب.
  • -لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط و إن کانت الصحّة لا تخلو من وجه.
  • -لکن لا یمکن الاتّکال علیها بعد الإعراض عنها.
  • -الأقوی هو لزوم الإتیان بالاُولی.
  • -فیما إذا بقی من الوقت بمقدار یمکن إدراک رکعة من العصر منه،وإلّا فلا یجوز.
  • -لکن فی جواز هذه النیّة إشکال.
  • -فیه إشکال لا یترک الاحتیاط بقطعها وإتیان الصلاتین إن بقی من الوقت مقدار ثلاث رکعات،وإلّا فیأتی بها عصراً.
  • -فیه تأمّل.
  • -تقدّم الکلام فیه.

انتهای پیام /*