القول:فی الکفر
لا یجوز للمسلمة أن تنکح الکافر دواماً وانقطاعاً؛سواء کان أصلیاً-حربیاً کان أو کتابیاً-أو کان مرتدّاً؛عن فطرة کان أو عن ملّة.وکذا لا یجوز للمسلم تزویج غیر الکتابیة من أصناف الکفّار ولا المرتدّة؛عن فطرة کانت أو ملّة.و أمّا الکتابیة من الیهودیة و النصرانیة ففیه أقوال:أشهرها المنع فی النکاح الدائم والجواز فی المنقطع،وقیل بالمنع مطلقاً،وقیل بالجواز کذلک و هو لا یخلو من قوّة علی کراهیة خصوصاً فی الدائم،بل الاحتیاط فیه لا یترک إن استطاع نکاح المسلمة.
(مسألة 1): الأقوی أ نّ المجوسیة بحکم الیهودیة و النصرانیة،و أمّا الصابئة ففیها إشکال؛حیث إنّه لم یتحقّق عندنا إلی الآن حقیقة دینهم،فإن تحقّق أنّهم طائفة من النصاری-کما قیل-کانوا بحکمهم.
[[page 439]] (مسألة 2): العقد الواقع بین الکفّار لو وقع صحیحاً عندهم وعلی طبق مذهبهم یترتّب علیه آثار الصحیح عندنا؛سواء کان الزوجان کتابیین أو وثنیین أو مختلفین؛حتّی أنّه لو أسلما معاً دفعة اقرّا علی نکاحهما الأوّل ولم یحتج إلی عقد جدید علی طبق مذهبنا،بل وکذا لو أسلم أحدهما أیضاً فی بعض الصور الآتیة.نعم لو کان نکاحهم مشتملاً علی ما یقتضی الفساد ابتداءً واستدامة،کنکاح إحدی المحرّمات عیناً أو جمعاً،جری علیه بعد الإسلام حکم الإسلام.
(مسألة 3): إذا أسلم زوج الکتابیة بقیا علی نکاحهما الأوّل؛سواء کان کتابیاً أو وثنیاً،وسواء کان إسلامه قبل الدخول أو بعده.و إذا أسلم زوج الوثنیة-وثنیاً کان أو کتابیاً-فإن کان قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال،و إن کان بعده ینتظر انقضاء العدّة،فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقیا علی نکاحهما وإلّا انفسخ النکاح؛بمعنی أنّه یتبیّن انفساخه من حین إسلام الزوج.
(مسألة 4): إذا أسلمت زوجة الوثنی أو الکتابی؛وثنیة کانت أو کتابیة، فإن کان قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال،و إن کان بعده وقف علی انقضاء العدّة،فإن أسلم قبل انقضائها فهی امرأته وإلّا بان أنّها بانت منه حین إسلامها.
(مسألة 5): لو ارتدّ أحد الزوجین أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ فی الحال؛سواء کان الارتداد عن فطرة أو ملّة،وکذا بعد الدخول إذا
[[page 440]]کان الارتداد من الزوج وکان عن فطرة،و أمّا إن کان ارتداده عن ملّة أو کان الارتداد من الزوجة مطلقاً وقف الفسخ علی انقضاء العدّة،فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها کانت زوجته وإلّا انکشف أنّها بانت منه عند الارتداد.
(مسألة 6): العدّة فی ارتداد الزوج عن فطرة کالوفاة،وفی غیره کالطلاق.
(مسألة 7): لا یجوز للمؤمنة أن تنکح الناصب المعلن بعداوة أهل البیت علیهم السلام،ولا الغالی المعتقد باُلوهیتهم أو نبوّتهم،وکذا لا یجوز للمؤمن أن ینکح الناصبة و الغالیة؛لأنّهما بحکم الکفّار و إن انتحلا دین الإسلام.
(مسألة 8): لا إشکال فی جواز نکاح المؤمن المخالفة الغیر الناصبة،و أمّا نکاح المؤمنة المخالف الغیر الناصب ففیه خلاف،والجواز مع الکراهة لا یخلو من قوّة.وحیث إنّه نسب إلی المشهور عدم الجواز،فلا ینبغی ترک الاحتیاط مهما أمکن.
(مسألة 9): لا یشترط فی صحّة النکاح تمکّن الزوج من النفقة،نعم لو زوّج الصغیرة ولیّها بغیر القادر علیها لم یلزم العقد علیها،فلها الردّ بعد کمالها؛لما مرّ من أنّه یعتبر فی نفوذ عقد الولیّ علی المولّی علیه عدم المفسدة،ولا ریب أنّ هذا مفسدة وأیّ مفسدة!إلّاإذا زوحمت بمصلحة غالبة علیها.
(مسألة 10): بعد ما لم یکن التمکّن من النفقة شرطاً لصحّة العقد ولا لزومه، فلو کان متمکّناً منها حین العقد ثمّ تجدّد العجز عنها بعد ذلک لم یکن لها التسلّط علی الفسخ؛لا بنفسها ولا بالحاکم علی الأقوی.نعم لو کان ممتنعاً عن الإنفاق مع الیسار ورفعت أمرها إلی الحاکم ألزمه بأحد الأمرین:إمّا الإنفاق أو الطلاق،
[[page 441]]فإذا امتنع عن الأمرین ولم یمکن الإنفاق من ماله ولا إجباره بالطلاق،فالظاهر أنّ للحاکم أن یطلّقها إن أرادت الطلاق.
(مسألة 11): لا إشکال فی جواز تزویج الحرّة بالعبد و العربیة بالعجمی والهاشمیة بغیر الهاشمی وبالعکس،وکذا ذوات البیوتات الشریفة بأرباب الصنائع الدنیة کالکنّاس و الحجّام ونحوهما؛لأنّ المسلم کفو المسلمة و المؤمن کفو المؤمنة و المؤمنون بعضهم أکفاء بعض کما فی الخبر.نعم یکره التزویج بالفاسق خصوصاً شارب الخمر و الزانی کما مرّ.
(مسألة 12): وممّا یوجب الحرمة الأبدیة التزویج حال الإحرام-دواماً أو انقطاعاً-سواء کانت المرأة محرمة أو محلّة،وسواء کان إیقاع التزویج له بمباشرته أو بتوکیل الغیر محرماً کان الوکیل أو محلاًّ،کان التوکیل قبل الإحرام أو حاله.هذا مع العلم بالحرمة،و أمّا مع جهله بها و إن بطل النکاح فی جمیع الصور المذکورة لکن لا یوجب الحرمة الأبدیة.
(مسألة 13): لا فرق فیما ذکر-من التحریم مع العلم،والبطلان مع الجهل- بین أن یکون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة،ولا بین أن یکون حجّه وعمرته لنفسه أو نیابة عن غیره.
(مسألة 14): لو کانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة وکان الزوج محلاًّ فهل یوجب الحرمة الأبدیة بینهما؟ قولان؛أحوطهما ذلک،بل لا یخلو من قوّة.
(مسألة 15): یجوز للمحرم الرجوع فی الطلاق فی العدّة الرجعیة،وکذا
[[page 442]]یجوز له أن یوکّل محلاًّ فی أن یزوّج له بعد إحلاله،بل وکذا أن یوکّل محرماً فی أن یزوّج له بعد إحلالهما.
(مسألة 16): ومن أسباب التحریم اللعان بشروطه المذکورة فی بابه؛بأن یرمیها بالزنا ویدّعی المشاهدة بلا بیّنة،أو ینفی ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به وتنکر ذلک،ورفعا أمرهما إلی الحاکم فیأمرهما بالملاعنة بالکیفیة الخاصّة، فإذا تلاعنا سقط عنه حدّ القذف وعنها حدّ الزنا وانتفی الولد عنه وحرمت علیه مؤبّداً.
(مسألة 17): نکاح الشغار باطل،و هو أن تتزوّج امرأتان برجلین علی أن یکون مهر کلّ واحدة منهما نکاح الاُخری ولا یکون بینهما مهر غیر النکاحین والتزویجین،مثل أن یقول أحد الرجلین للآخر:«زوّجتک بنتی-أو اختی-علی أن تزوّجنی بنتک-أو اختک-ویکون صداق کلّ منهما نکاح الاُخری»ویقول الآخر:«قبلت وزوّجتک بنتی-أو اختی-هکذا»و أمّا لو زوّج إحداهما الآخر بمهر معلوم وشرط علیه أن یزوّجه الاُخری بمهر معلوم فصحّ العقدان،مثل أن یقول:«زوّجتک بنتی-أو اختی-علی صداق مائة دینار علی أن تزوّجنی اختک -أو بنتک-هکذا»ویقول الآخر:«قبلت وزوّجتک بنتی-أو اختی-علی مائة دینار»بل وکذا لو شرط أن یزوّجه الاُخری ولم یذکر مهراً أصلاً،مثل أن یقول:
«زوّجتک بنتی علی أن تزوّجنی بنتک»فقال:«قبلت وزوّجتک بنتی»فإنّه یصحّ العقدان،لکن حیث إنّه لم یذکر المهر تستحقّ کلّ منهما مهر المثل،کما یأتی فی محلّه؛من أنّ ذکر المهر لیس شرطاً فی صحّة النکاح الدائم،وأ نّها تستحقّ مهر المثل لو لم یذکر المهر.
[[page 443]]