القول:فی الحیوان
(مسألة 1): لا یؤکل من حیوان البحر إلّاالسمک ،فیحرم غیره من أنواع حیوانه،حتّی ما یؤکل مثله فی البرّ کبقره علی الأقوی.
(مسألة 2): لا یؤکل من السمک إلّاما کان له فلس وقشور بالأصل و إن لم تبق وزالت بالعارض کالکنعت؛فإنّه علی ما ورد فیه حوت سیّئة الخلق تحتکّ بکلّ شیء فیذهب فلسها،ولذا لو نظرتَ إلی أصل اذنها وجدته فیه.ولا فرق بین أقسام السمک ذی القشور فیحلّ جمیعها؛صغیرها وکبیرها من البزّ و البنّی والشبّوط و القطّان و الطیرامی و الإبلامی وغیرها،ولا یؤکل منه ما لیس له فلس فی الأصل کالجرّی و الزمّار و الزهو و المارماهی.
(مسألة 3): الإربیان-المسمّی فی لسان أهل هذا الزمان ب«الروبیان»-
[[page 276]]من جنس السمک الذی له فلس،فیجوز أکله.
(مسألة 4): بیض السمک تتبع السمک،فبیض المحلّل حلال و إن کان أملس،وبیض المحرّم حرام و إن کان خشناً.و إذا اشتبه أنّه من المحلّل أو من المحرّم حلّ أکله و الأحوط فی حال الاشتباه عدم أکل ما کان أملس.
(مسألة 5): البهائم البرّیة من الحیوان صنفان:إنسیة ووحشیة،أمّا الإنسیة:
فیحلّ منها جمیع أصناف الغنم و البقر و الإبل،ویکره الخیل و البغال و الحمیر، وأخفّها کراهة الأوّل،واختلف فی الأخیرین فقیل بأخفّیة الثانی وقیل بأخفّیة الأوّل.وتحرم منها غیر ذلک کالکلب و السنّور وغیرهما.و أمّا الوحشیة:فتحلّ منها الظبی و الغزلان و البقر و الکباش الجبلیة و الیحمور و الحمیر الوحشیة .
وتحرم منها السباع؛و هی ما کان مفترساً وله ظفر وناب؛قویّاً کان کالأسد والنمر و الفهد و الذئب،أو ضعیفاً کالثعلب و الضبع وابن آوی،وکذا یحرم الأرنب و إن لم یکن من السباع،وکذا تحرم الحشرات کلّها کالحیّة و الفأرة و الضبّ والیربوع و القنفذ و الصراصر و الجُعل و البراغیث و القمّل وغیرها ممّا لا تحصی.
(مسألة 6): یحلّ من الطیر:الحمام بجمیع أصنافه کالقماری-و هو الأزرق- والدباسی-و هو الأحمر-والورشان-و هو الأبیض-والدرّاج و القبج و القطا والطیهوج و البطّ و الکروان و الحباری و الکرکی و الدجاج بجمیع أقسامه والعصفور بجمیع أنواعه ومنه البلبل و الزرزور و القبّرة؛و هی التی علی رأسها القزعة،و قد ورد أنّها من مسحة سلیمان علیه السلام.ویکره منه الهدهد و الخطّاف
[[page 277]]-و هو الذی یأوی البیوت وآنس الطیور بالناس،والصرد و هو طائر ضخم الرأس والمنقار یصید العصافیر أبقع-نصفه أسود ونصفه أبیض-والصوام و هو طائر أغبر اللون طویل الرقبة أکثر ما یبیت فی النخل و الشقرّاق و هو طائر أخضر ملیح بقدر الحمام خضرته حسنة مشبعة فی أجنحته سواد ویکون مخطّطاً بحمرة وخضرة وسواد ولا یحرم شیء منها حتّی الخطّاف علی الأقوی.ویحرم منه الخفّاش و الطاووس وکلّ ذی مخلب؛سواء کان قویّاً یقوی به علی افتراس الطیر،کالبازی و الصقر و العقاب و الشاهین و الباشق،أو ضعیفاً لا یقوی به علی ذلک کالنسر و البغاث.
(مسألة 7): الأحوط التنزّه والاجتناب عن الغراب بجمیع أنواعه حتّی الزاغ-و هو غراب الزرع-والغداف-الذی هو أصغر منه أغبر اللون کالرماد- ویتأکّد الاحتیاط فی الأبقع-الذی فیه سواد وبیاض ویقال له العقعق-والأسود الکبیر-الذی یسکن الجبال-وهما یأکلان الجیف،ویحتمل قویّاً کونهما من سباع الطیر فیقوی فیهما الحرمة.
(مسألة 8): یمیّز محلّل الطیر عن محرّمه بأمرین،جعل کلّ منهما فی الشرع علامة للحلّ و الحرمة فیما لم ینصّ علی حلّیته ولا علی حرمته دون ما نصّ فیه علی حکمه من حیث الحلّ أو الحرمة کالأنواع المتقدّمة:أحدهما:الصفیف والدفیف،فکلّ ما کان صفیفه-و هو بسط جناحیه عند الطیران-أکثر من دفیفه -و هو تحریکهما عنده-فهو حرام وما کان بالعکس بأن کان دفیفه أکثر من صفیفه فهو حلال.ثانیهما:الحوصلة و القانصة و الصیصیة،فما کان فیه أحد هذه
[[page 278]]الثلاثة فهو حلال،وما لم یکن فیه شیء منها فهو حرام.والحوصلة:ما یجتمع فیه الحبّ وغیره من المأکول عند الحلق،والقانصة:فی الطیر بمنزلة الکرش لغیره،أو هی قطعة صلبة تجتمع فیها الحصاة الدقاق التی یأکلها الطیر، والصیصیة:هی الشوکة التی فی رجل الطیر موضع العقب.ویتساوی طیر الماء مع غیره فی العلامتین المزبورتین فما کان دفیفه أکثر من صفیفه،أو کان فیه أحد الثلاثة-الحوصلة و القانصة و الصیصیة-فهو حلال و إن کان یأکل السمک،وما کان صفیفه أکثر من دفیفه،أو لم یوجد فیه شیء من الثلاثة فهو حرام.
(مسألة 9): لو تعارضت العلامتان کما إذا کان ما صفیفه أکثر من دفیفه ذا حوصلة أو قانصة أو صیصیة،أو کان ما دفیفه أکثر من صفیفه فاقداً للثلاثة، فالظاهر أنّ الاعتبار بالصفیف و الدفیف،فیحرم الأوّل ویحلّ الثانی،علی إشکال فی الثانی فلا یترک الاحتیاط.لکن ربّما قیل بالتلازم بین العلامتین وعدم وقوع التعارض بینهما فلا إشکال.
(مسألة 10): لو رأی طیراً یطیر وله صفیف ودفیف ولم یتبیّن أیّهما أکثر تعیّن له الرجوع إلی العلامة الثانیة؛و هی وجود أحد الثلاثة وعدمها فیه،وکذا إذا وجد طیراً مذبوحاً لم یعرف حاله
(مسألة 11): لو فرض تساوی الصفیف و الدفیف فیه فالمشهور علی حلّیته، لکن لا یخلو من إشکال،فالأحوط أن یرجع فیه إلی العلامة الثانیة.
[[page 279]] (مسألة 12): بیض الطیور تابعة لها فی الحلّ و الحرمة،فبیض المحلّل حلال وبیض المحرّم حرام.وما اشتبه أنّه من المحلّل أو المحرّم یؤکل ما اختلف طرفاها وتمیّز رأسها من تحتها مثل بیض الدجاج دون ما اتّفق وتساوی طرفاه.
(مسألة 13): النعامة من الطیور؛و هی حلال لحماً وبیضاً علی الأقوی.
(مسألة 14): اللقلق لم ینصّ علی حرمته ولا علی حلّیته فلیرجع فی حکمه إلی علامات الحلّ و الحرمة؛أمّا من جهة الدفیف و الصفیف فقد اختلف فی ذلک أنظار من تفقّده؛فبعض ادّعی أنّ دفیفه أکثر من صفیفه،وبعض ادّعی العکس، ولعلّ طیرانه غیر منتظم.وکیف کان إذا تبیّن حاله من جهة الدفیف و الصفیف فهو،وإلّا فلیرجع إلی العلامة الثانیة؛و هی وجود إحدی الثلاث وعدمها.
(مسألة 15): تعرض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل من امور:
فمنها:الجلل،و هو أن یتغذّی الحیوان عذرة الإنسان بحیث یصدق عرفاً أنّها غذاؤه.ولا یلحق بعذرة الإنسان عذرة غیره ولا سائر النجاسات.ویتحقّق الصدق المزبور بانحصار غذائه بها،فلو کان یتغذّی بها مع غیرها لم یتحقّق الصدق فلم یحرم،إلّاأن یکون تغذّیه بغیرها نادراً جدّاً بحیث یکون بأنظار العرف بحکم العدم،وبأن یکون تغذّیه بها مدّة معتدّاً بها.والظاهر عدم کفایة یوم ولیلة بل یشکّ صدقه بأقلّ من یومین بل ثلاثة.
(مسألة 16): یعمّ حکم الجلل کلّ حیوان محلّل حتّی الطیر و السمک.
(مسألة 17): وکما یحرم لحم الحیوان بالجلل،یحرم لبنه وبیضه،ویحلّان
[[page 280]]بما یحلّ به لحمه.وبالجملة:هذا الحیوان المحرّم بالعارض کالحیوان المحرّم بالأصل فی جمیع الأحکام قبل أن یستبرأ ویزول حکمه.
(مسألة 18): الظاهر أنّ الجلل لیس مانعاً عن وقوع التذکیة،فیذکّی الجلّال بما یذکّی به غیره،ویترتّب علیها طهارة لحمه وجلده کسائر الحیوان المحرّم بالأصل القابل للتذکیة.
(مسألة 19): تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترک التغذّی بالعذرة و التغذّی بغیرها مدّة،و هی فی الإبل أربعون یوماً،وفی البقر عشرون یوماً و الأحوط ثلاثون یوماً،وفی الشاة عشرة أیّام،وفی البطّة خمسة أیّام،وفی الدجاجة ثلاثة أیّام،وفی السمک یوم ولیلة.وفی غیر ما ذکر فالمدار علی زوال اسم الجلل بحیث لم یصدق علیه أنّه یتغذّی بالعذرة،بل صدق أنّ غذاءه غیرها.
(مسألة 20): کیفیة الاستبراء أن یمنع الحیوان بربط أو حبس عن التغذّی بالعذرة فی المدّة المقرّرة ویعلف فی تلک المدّة علفاً طاهراً علی الأحوط، و إن کان الاکتفاء بالتغذّی بغیر ما أوجب الجلل مطلقاً و إن کان متنجّساً أو نجساً لا یخلو من قوّة،خصوصاً فی المتنجّس.
(مسألة 21): یستحبّ ربط الدجاجة التی یراد أکلها أیّاماً،ثمّ ذبحها و إن لم یعلم جللها.
(مسألة 22): وممّا یوجب حرمة الحیوان المحلّل بالأصل أن یطأه الإنسان
[[page 281]]قبلاً أو دبراً و إن لم ینزل؛صغیراً کان الواطئ أو کبیراً،عالماً کان أو جاهلاً، مختاراً کان أو مکرهاً،فحلاً کان الموطوء أو انثی،فیحرم بذلک لحمه ولحم نسله المتجدّد بعد الوطء ولبنهما.
(مسألة 23): الحیوان الموطوء إن کان ممّا یراد أکله کالشاة و البقرة و الناقة یجب أن یذبح،ثمّ یحرق،ویغرم الواطئ قیمته لمالکه إذا کان غیر المالک.و إن کان ممّا یراد ظهره-حملاً أو رکوباً-ولیس یعتاد أکله کالحمار و البغل و الفرس اخرج من المحلّ الذی فعل به إلی بلد آخر فیباع فیه،فیعطی ثمنه للواطئ ویغرم قیمته إن کان غیر المالک.ولعلّنا نستوفی بعض ما یتعلّق بهذه المسألة فی کتاب الحدود لو ساعدنا التوفیق.
(مسألة 24): وممّا یوجب عروض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل أن یرضع حمل أو جدی أو عجل من لبن خنزیرة حتّی قوی ونبت لحمه واشتدّ عظمه،فیحرم لحمه ولحم نسله ولبنهما،ولا تلحق بالخنزیرة الکلبة ولا الکافرة،وفی تعمیم الحکم للشرب من دون رضاع وللرضاع بعد ما کبر وفطم إشکال،و إن کان أحوط.هذا إذا اشتدّ،و أمّا إذا لم یشتدّ کره لحمه، وتزول الکراهة بالاستبراء سبعة أیّام؛بأن یمنع عن التغذّی بلبن الخنزیرة ویعلف إن استغنی عن اللبن،و إن لم یستغن عنه یلقی علی ضرع شاة-مثلاً-فی تلک المدّة.
(مسألة 25): لو شرب الحیوان المحلّل الخمر حتّی سکر وذبح فی تلک
[[page 282]]الحال یؤکل لحمه،لکن بعد غسله ،ولا یؤکل ما فی جوفه من الأمعاء والکرش و القلب و الکبد وغیرها و إن غسل.ولو شرب بولاً ثمّ ذبح عقیب الشرب حلّ لحمه بلا غسل ویؤکل ما فی جوفه بعد ما یغسل.
(مسألة 26): لو رضع جدی أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّی فطم وکبر، لم یحرم لحمه،لکنّه مکروه.
(مسألة 27): یحرم من الحیوان المحلّل و إن ذکّی أربعة عشر شیئاً:الدم والروث و الطحال و القضیب والاُنثیان و المثانة و المرارة و النخاع-و هو خیط أبیض کالمخّ فی وسط فقار الظهر-والغدد-و هی کلّ عقدة فی الجسد مدوّرة تشبه البندق فی الأغلب-والمشیمة-و هی موضع الولد أو قرینه الذی یخرج معه-ویجب الاحتیاط بالتنزّه عنهما و العلباوان-وهما عصبتان عریضتان صفراوان ممتدّتان علی الظهر من الرقبة إلی الذنب-وخرزة الدماغ-و هی حبّة فی وسط الدماغ بقدر الحمّصة تمیل إلی الغبرة فی الجملة یخالف لونها لون المخّ الذی فی الجمجمة-والحدقة-و هی الحبّة الناظرة من العین-لا جسم العین کلّه.
(مسألة 28): تختصّ حرمة الأشیاء المذکورة بالذبیحة و المنحورة،فلا یحرم من السمک و الجراد شیء منها ما عدا الرجیع و الدم علی إشکال فیهما.
(مسألة 29): لا یوجد فی الطیور شیء ممّا ذکر عدا الرجیع و الدم و المرارة
[[page 283]]والطحال و البیضتین فی الدیکة،ولا إشکال فی حرمة الأوّلین منها فیها،و أمّا البواقی ففیها إشکال فلا یترک فیها الاحتیاط.
(مسألة 30): یؤکل من الذبیحة غیر ما مرّ،فیؤکل القلب و الکبد و الکرش والأمعاء و الغضروف و العضلات وغیرها،نعم یکره الکلیتان واُذنا القلب والعروق،خصوصاً الأوداج.وهل یؤکل منها الجلد و العظم مع عدم الضرر أم لا؟ أظهرهما الأوّل وأحوطهما الثانی.نعم لا إشکال فی جلد الرأس وجلد الدجاج وغیره من الطیور،وکذا فی عظم صغار الطیور کالعصفور.
(مسألة 31): یجوز أکل لحم ما حلّ أکله نیّاً ومطبوخاً،بل ومحروقاً أیضاً إذا لم یکن مضرّاً،نعم یکره أکله غریضاً؛بمعنی کونه طریّاً لم یتغیّر بشمس ولا نار ولا بذرّ الملح علیه وتجفیفه فی الظلّ وجعله قدیداً.
(مسألة 32): اختلفوا فی حلّیة بول ما یؤکل لحمه کالغنم و البقر عند عدم الضرورة علی قولین:فقال بعض بالحلّیة ،وحرّمه جماعة و هو الأحوط،نعم لا إشکال فی حلّیة بول الإبل للاستشفاء.
(مسألة 33): یحرم رجیع کلّ حیوان،ولو کان ممّا حلّ أکله،نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الدیدان الملتصقة بأجواف الفواکه و البطائخ ونحوها،وکذا ما فی جوف السمک و الجراد إذا اکل معهما.
(مسألة 34): یحرم الدم من الحیوان ذی النفس حتّی العلقة و الدم فی البیضة ،
[[page 284]]عدا ما یتخلّف فی الذبیحة علی إشکال فیما یجتمع منه فی القلب و الکبد.
و أمّا الدم من غیر ذی النفس،فما کان ممّا حرم أکله کالوزغ و الضفدع و القرد فلا إشکال فی حرمته،و أمّا ما کان ممّا حلّ أکله کالسمک الحلال ففیه خلاف، والظاهر حلّیته إذا اکل مع السمک بأن اکل السمک بدمه،و أمّا إذا اکل منفرداً ففیه إشکال.
(مسألة 35): قد مرّ فی کتاب الطهارة طهارة ما لا تحلّه الحیاة من المیتة، حتّی اللبن و البیضة إذا اکتست جلدها الأعلی الصلب،والإنفحّة و هی کما أنّها طاهرة،حلال أیضاً.
(مسألة 36): لا إشکال فی حرمة القیح و الوسخ و البلغم و النخامة من کلّ حیوان،و أمّا البصاق و العرق من غیر نجس العین فالظاهر حلّیتهما،خصوصاً الأوّل وخصوصاً إذا کان من الإنسان أو ممّا یؤکل لحمه من الحیوان.
[[page 285]]