کتاب الإقرار
الذی هو الإخبار الجازم بحقّ لازم علی المخبر أو بنفی حقّ له کقوله:«له أو لک علیّ کذا»أو«عندی أو فی ذمّتی کذا»أو«هذا الذی فی یدی لفلان»أو «لیس لی حقّ علی فلان»وما أشبه ذلک بأیّ لغة کان،بل یصحّ إقرار العربی بالعجمی وبالعکس،والهندی بالترکی وبالعکس إذا کان عالماً بمعنی ما تلفّظ به فی تلک اللغة.والمعتبر فیه الجزم؛بمعنی عدم إظهار التردید وعدم الجزم به،فلو قال:«أظنّ أو أحتمل أنّک تطلبنی کذا»لم یکن إقراراً.
(مسألة 1): یعتبر فی صحّة الإقرار بل فی حقیقته وأخذ المقرّ بإقراره،کونه دالّاً علی الإخبار المزبور بالصراحة أو الظهور،فإن احتمل إرادة غیره احتمالاً یخلّ بظهوره عند أهل المحاورة لم یصحّ،وتشخیص ذلک راجع إلی العرف وأهل اللسان کسائر التکلّمات العادیة،فکلّ کلام-ولو لخصوصیة مقام-یفهم منه أهل اللسان أنّه قد أخبر بثبوت حقّ علیه أو سلب حقّ عن نفسه من غیر تردید کان
[[page 144]]ذلک إقراراً،وکلّ ما لم یفهم منه ذلک من جهة تطرّق الاحتمال الموجب للتردّد والإجمال لم یکن إقراراً.
(مسألة 2): لا یعتبر فی الإقرار صدوره من المقرّ ابتداءً وکونه مقصوداً بالإفادة،بل یکفی کونه مستفاداً من تصدیقه لکلام آخر واستفادة ذلک من کلامه بنوع من الاستفادة کقوله:«نعم» أو«بلی»أو«أجل»فی جواب من قال:«لی علیک کذا؟»أو قال:«ألیس لی علیک کذا؟»وکقوله فی جواب من قال:
«استقرضت ألفاً،أو لی علیک ألف»:«رددتها»أو«أدّیتها»لأنّه إقرار منه بأصل ثبوت الحقّ علیه ودعوی منه بسقوطه.ومثل ذلک ما إذا قال فی جواب من قال:
«هذه الدار التی تسکنها لی»:«اشتریتها منک»فإنّ الإخبار بالاشتراء اعتراف منه بثبوت الملک له ودعوی منه بانتقاله إلیه،ومن ذلک ما إذا قال لمن یدّعی ملکیة شیء معیّن:«ملّکنی».نعم قد توجد قرائن علی أنّ تصدیقه لکلام الآخر لیس تصدیقاً حقیقیاً له فلم یتحقّق الإقرار،بل دخل فی عنوان الإنکار کما إذا قال فی جواب من قال«لی علیک ألف دینار»:«نعم»أو«صدقت»محرّکاً رأسه مع صدور حرکات منه دلّت علی أنّه فی مقام الاستهزاء و التهکّم وشدّة التعجّب والإنکار.
(مسألة 3): یشترط فی المقرّ به أن یکون أمراً لو کان المقرّ صادقاً فی إخباره کان للمقرّ له حقّ إلزام علیه ومطالبته به؛بأن یکون مالاً فی ذمّته عیناً أو منفعة،أو عملاً،أو ملکاً تحت یده،أو حقّاً یجوز مطالبته کحقّ الشفعة و الخیار والقصاص وحقّ الاستطراق فی درب وإجراء الماء فی نهر ونصب المیزاب علی
[[page 145]]ملک ووضع الجذوع علی حائط،أو یکون نسباً أوجب نقصاً فی المیراث أو حرماناً فی حقّ المقرّ وغیر ذلک.
(مسألة 4): إنّما ینفذ الإقرار بالنسبة إلی المقرّ ویمضی علیه فیما یکون ضرراً علیه لا بالنسبة إلی غیره ولا فیما یکون فیه نفع المقرّ إذا لم یصدّقه الغیر، فإذا أقرّ بزوجیة امرأة لم تصدّقه،تثبت الزوجیة بالنسبة إلی وجوب إنفاقها علیه لا بالنسبة إلی وجوب تمکینها منه.
(مسألة 5): یصحّ الإقرار بالمجهول و المبهم ویقبل من المقرّ ویلزم ویطالب بالتفسیر و البیان ورفع الإبهام،ویقبل منه ما فسّره به ویلزم به لو طابق التفسیر مع المبهم بحسب العرف و اللغة،وأمکن بحسبهما أن یکون مراداً منه،فلو قال:
«لک علیّ شیء»،اُلزم التفسیر،فإذا فسّره بأیّ شیء کان ممّا یصحّ أن یکون فی الذمّة وعلی العهدة یقبل منه و إن لم یکن متموّلاً کحبّة من حنطة،و أمّا لو قال:
«لک علیّ مال»لم یقبل منه إلّاإذا کان ما فسّره به من الأموال،لا مثل حبّة من حنطة،أو حفنة من تراب أو الخمر أو الخنزیر.
(مسألة 6): لو قال:«لک علیّ أحد هذین»ممّا کان تحت یده،أو«لک علیّ إمّا وزنة من حنطة أو شعیر»اُلزم بالتفسیر وکشف الإبهام،فإن عیّن الزم به ولا یلزم بغیره،فإن لم یصدّقه المقرّ له وقال:«لیس لی ما عیّنت»سقط حقّه لو کان المقرّ به فی الذمّة،ولو کان عیناً کان بینهما مسلوباً بحسب الظاهر عن کلّ منهما، فیبقی إلی أن یتّضح الحال ولو برجوع المقرّ عن إقراره أو المنکر عن إنکاره.ولو
[[page 146]]ادّعی عدم المعرفة حتّی یفسّره فإن صدّقه المقرّ له فی ذلک وقال:أنا أیضاً لا أدری،فلا محیص عن الصلح أو القرعة مع احتمال الحکم بالاشتراک،والأحوط هو الأوّل .و إن ادّعی المعرفة وعیّن أحدهما فإن صدّقه المقرّ فذاک وإلّا فله أن یطالبه بالبیّنة،ومع عدمها فله أن یحلّفه،و إن نکل أو لم یمکن إحلافه یکون الحال کما لو جهلا معاً،فلا محیص عن التخلّص بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة.
(مسألة 7): وکما لا یضرّ الإبهام و الجهالة فی المقرّ به،لا یضرّان فی المقرّ له فلو قال:هذه الدار التی بیدی لأحد هذین،یقبل ویلزم بالتعیین،فمن عیّنه یقبل ویکون هو المقرّ له،فإن صدّقه الآخر فذاک،وإلّا تقع المخاصمة بینه وبین من عیّنه المقرّ.ولو ادّعی عدم المعرفة وصدّقاه فی ذلک سقط عنه الإلزام بالتعیین.ولو ادّعیا أو أحدهما علیه العلم کان القول قوله بیمینه.
(مسألة 8): یعتبر فی المقرّ:البلوغ و العقل و القصد والاختیار،فلا اعتبار بإقرار الصبیّ و المجنون و السکران وکذا الهازل و الساهی و الغافل وکذا المکره.
نعم لا یبعد صحّة إقرار الصبیّ إذا تعلّق بما له أن یفعله کالوصیّة بالمعروف ممّن له عشر سنین.
(مسألة 9): السفیه إن أقرّ بمال فی ذمّته أو تحت یده لم یقبل،ویقبل فیما عدا المال کالطلاق و الخلع ونحوهما.و إن أقرّ بأمر مشتمل علی مال وغیره کالسرقة لم یقبل بالنسبة إلی المال،وقبل بالنسبة إلی غیره،فیحدّ من أقرّ بالسرقة ولا یلزم بأداء المال.
[[page 147]] (مسألة 10): المملوک لا یقبل إقراره بما یوجب حدّاً علیه،ولا بجنایة أوجبت أرشاً أو قصاصاً أو استرقاقاً،ولا بمال تحت یده من مولاه أو من نفسه بناءً علی ملکه.نعم لو کان مأذوناً فی التجارة من مولاه یقبل إقراره بما یتعلّق بها ویؤخذ ما أقرّ به ممّا فی یده،فإن کان أکثر لم یضمنه المولی بل یضمنه المملوک یتبع به إذا اعتق،کما أنّه لو أقرّ بما یوجب مالاً علی ذمّته من إتلاف ونحوه یقبل فی حقّه ویتبع به إذا اعتق.
(مسألة 11): یقبل إقرار المفلّس بالدین-سابقاً ولاحقاً-ویشارک المقرّ له مع الغرماء علی التفصیل الذی تقدّم فی کتاب الحجر،کما تقدّم الکلام فی إقرار المریض بمرض الموت وأ نّه نافذ،إلّامع التهمة فینفذ بمقدار الثلث.
(مسألة 12): إذا ادّعی الصبیّ البلوغ،فإن ادّعاه بالإنبات اعتبر ولا یثبت بمجرّد دعواه،وکذا إن ادّعاه بالسنّ فإنّه یطالب بالبیّنة،و أمّا لو ادّعاه بالاحتلام فی الحدّ الذی یمکن وقوعه فثبوته بقوله بلا یمین،بل مع الیمین محلّ تأمّل وإشکال.
(مسألة 13): یعتبر فی المقرّ له أن یکون له أهلیة الاستحقاق فلو أقرّ لدابّة
[[page 148]]-مثلاً-لغا،نعم لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة ونحوها بمال،الظاهر قبوله وصحّته؛حیث إنّ المقصود من ذلک فی المتعارف اشتغال ذمّته ببعض ما یتعلّق بها من غلّة موقوفاتها أو المنذور أو الموصی به لمصالحها ونحوها.
(مسألة 14): إذا کذّب المقرّ له المقرّ فی إقراره،فإن کان المقرّ به دیناً أو حقّاً لم یطالب به المقرّ وفرغت ذمّته فی الظاهر،و إن کان عیناً کانت مجهول المالک بحسب الظاهر،فتبقی فی ید المقرّ أو فی ید الحاکم إلی أن یتبیّن مالکه.هذا بحسب الظاهر،و أمّا بحسب الواقع فعلی المقرّ-بینه وبین اللّٰه-تفریغ ذمّته من الدین وتخلیص نفسه من العین بالإیصال إلی المالک و إن کان بدسّه فی أمواله، ولو رجع المقرّ له عن إنکاره یلزم المقرّ بالدفع إلیه.
(مسألة 15): إذا أقرّ بشیء ثمّ عقّبه بما یضادّه وینافیه یؤخذ بإقراره ویلغی ما ینافیه،فلو قال:له علیّ عشرة لا بل تسعة،یلزم بالعشرة،ولو قال:له علیّ کذا و هو من ثمن الخمر أو بسبب القمار،یلزم بالمال ولا یسمع منه ما عقّبه، وکذا لو قال:عندی ودیعة و قد هلکت،فإنّ إخباره بتلف الودیعة وهلاکها ینافی قوله:له عندی،الظاهر فی وجودها عنده.نعم لو قال:کانت له عندی ودیعة و قد هلکت،فهو بحسب الظاهر إقرار بالإیداع عنده سابقاً ولا تنافی بینه وبین طروّ الهلاک علیها،لکن هذا دعوی منه لا بدّ من فصلها علی الموازین الشرعیة.
(مسألة 16): لیس الاستثناء من التعقیب بالمنافی،بل یکون المقرّ به ما بقی
[[page 149]]بعد الاستثناء إن کان الاستثناء من المثبت،ونفس المستثنی إن کان الاستثناء من المنفیّ؛لأنّ الاستثناء من الإثبات نفی ومن النفی إثبات،فلو قال:له علیّ عشرة إلّا درهماً،أو هذه الدار التی بیدی لزید إلّاالقبّة الفلانیة،کان إقراراً بالتسعة وبالدار ما عدا القبّة،ولو قال:ما له علیّ شیء إلّادرهم،أو لیس له من هذه الدار إلّاالقبّة الفلانیة،کان إقراراً بدرهم و القبّة.هذا إذا کان الإخبار بالإثبات أو النفی متعلّقاً بحقّ الغیر علیه،و أمّا لو کان متعلّقاً بحقّه علی الغیر کان الأمر بالعکس،فلو قال:لی علیک عشرة إلّادرهماً،أو لی هذه الدار إلّاالقبّة الفلانیة، کان إقراراً بالنسبة إلی نفی حقّه عن الدراهم الزائدة علی التسعة ونفی ملکیة القبّة،فلو ادّعی بعد ذلک استحقاقه تمام العشرة أو تمام الدار حتّی القبّة لم یسمع منه،ولو قال:لیس لی علیک إلّادرهم أو لیس لی من هذه الدار إلّاالقبّة الفلانیة کان إقراراً منه بنفی استحقاق ما عدا درهم وما عدا القبّة.
(مسألة 17): لو أقرّ بعین لشخص،ثمّ أقرّ بها لشخص آخر کما إذا قال:
هذه الدار لزید،ثمّ قال:بل لعمرو،حکم بکونها للأوّل واُعطیت له واُغرم للثانی بقیمتها.
(مسألة 18): من الأقاریر النافذة الإقرار بالنسب-کالبنوّة والاُخوّة وغیرهما-والمراد بنفوذه إلزام المقرّ وأخذه بإقراره بالنسبة إلی ما علیه؛من وجوب إنفاق أو حرمة نکاح أو مشارکته معه فی إرث أو وقف ونحو ذلک.و أمّا ثبوت النسب بین المقرّ و المقرّ به بحیث یترتّب جمیع آثاره ففیه تفصیل؛و هو أ نّه إن کان الإقرار بالولد وکان صغیراً غیر بالغ یثبت ولادته بإقراره إذا لم یکذّبه الحسّ و العادة کالإقرار ببنوّة من یقاربه فی السنّ بما لم تجر العادة بتولّده من
[[page 150]]مثله،ولا الشرع کإقراره ببنوّة من کان ملتحقاً بغیره من جهة الفراش ونحوه،ولم ینازعه فیه منازع،فحینئذٍ یثبت بإقراره کونه ولداً له ویترتّب جمیع آثاره ویتعدّی إلی أنسابهما،فیثبت بذلک کون ولد المقرّ به حفیداً للمقرّ وولد المقرّ أخاً للمقرّ به وأبیه جدّه ویقع التوارث بینهما،وکذا بین أنسابهما بعضهم مع بعض.
وکذا الحال لو کان کبیراً وصدّق المقرّ فی إقراره مع الشروط المزبورة،و إن کان الإقرار بغیر الولد و إن کان ولد ولد،فإن کان المقرّ کبیراً وصدّقه أو کان صغیراً وصدّقه بعد بلوغه یتوارثان إذا لم یکن لهما وارث معلوم ومحقّق.ولا یتعدّی التوارث إلی غیرهما من أنسابهما حتّی إلی أولادهما.ومع عدم التصادق أو وجود وارث محقّق لا یثبت بینهما النسب الموجب للتوارث بینهما إلّابالبیّنة.
(مسألة 19): إذا أقرّ بولد صغیر،فثبت نسبه،ثمّ بلغ فأنکر لم یلتفت إلی إنکاره.
(مسألة 20): إذا أقرّ أحد ولدی المیّت بولد آخر له وأنکر الآخر لم یثبت نسب المقرّ به،فیأخذ المنکر نصف الترکة ویأخذ المقرّ الثلث؛حیث إنّ هذا نصیبه بمقتضی إقراره،ویأخذ المقرّ به السدس و هو تکملة نصیب المقرّ و قد تنقّص بسبب إقراره.
(مسألة 21): لو کان للمیّت إخوة وزوجة فأقرّت بولد له،کان لها الثمن وکان الباقی للولد إن صدّقها الإخوة،و إن أنکروا کان لهم ثلاثة أرباع وللزوجة الثمن وباقی حصّتها للولد.
(مسألة 22): إذا مات صبیّ مجهول النسب،فأقرّ إنسان ببنوّته ثبت نسبه وکان میراثه للمقرّ إذا کان له مال.
[[page 151]] (مسألة 23): ینفذ إقرار المریض کالصحیح،ویصحّ إلّافی مرض الموت مع التهمة،فلا ینفذ إقراره فیما زاد علی الثلث؛سواء أقرّ لوارث أو أجنبیّ،و قد تقدّم فی کتاب الحجر.
(مسألة 24): لو أقرّ الورثة بأسرهم بدین علی المیّت أو بشیء من ماله للغیر کان مقبولاً؛لأنّه کإقرار المیّت،ولو أقرّ بعضهم وأنکر البعض فإن أقرّ اثنان وکانا عدلین ثبت الدین علی المیّت وکذا العین للمقرّ له بشهادتهما،و إن لم یکونا عدلین أو کان المقرّ واحداً نفذ إقرار المقرّ فی حقّ نفسه خاصّة ویؤخذ منه من الدین الذی أقرّ به-مثلاً-بنسبة نصیبه من الترکة،فإذا کانت الترکة مائة ونصیب کلّ من الوارثین خمسین فأقرّ أحدهما لأجنبیّ بخمسین وکذّبه الآخر أخذ المقرّ له من نصیب المقرّ خمسة وعشرین،وکذا الحال فیما إذا أقرّ بعض الورثة بأنّ المیّت أوصی لأجنبیّ بشیء وأنکر البعض.
[[page 152]]