کتاب الوکالة

‏‏ ‏

‏‏کتاب الوکالة ‏

‏‏و هی تولیة الغیر فی إمضاء أمر ‏‎[1]‎‏،أو استنابته فی التصرّف فیما کان له ذلک، ‏‎ ‎‏وحیث إنّها من العقود تحتاج إلی إیجاب وقبول،ویکفی فی الإیجاب کلّ ما دلّ ‏‎ ‎‏علی التولیة والاستنابة المزبورتین کقوله:«وکّلتک»أو«أنت وکیلی فی کذا»أو ‏‎ ‎‏«فوّضته إلیک»أو«استنبتک فیه»ونحوها،بل الظاهر کفایة قوله:«بع داری»مثلاً ‏‎ ‎‏قاصداً به الاستنابة فی بیعها،وفی القبول کلّ ما دلّ علی الرضا،بل الظاهر أنّه ‏‎ ‎‏یکفی فیه فعل ما وکّل فیه کما إذا وکّله فی بیع شیء فباعه أو شراء شیء فاشتراه ‏‎ ‎‏له،بل یقوی وقوعها بالمعاطاة؛بأن سلّم إلیه متاعاً لیبیعه فتسلّمه لذلک،بل ‏‎ ‎‏لا یبعد تحقّقها بالکتابة من طرف الموکّل و الرضا بما فیها من طرف الوکیل و إن ‏‎ ‎‏تأخّر وصولها إلیه مدّة،فلا یعتبر فیها الموالاة بین إیجابها وقبولها.وبالجملة: ‏

‏‏یتّسع الأمر فیها بما لا یتّسع فی غیرها من العقود،حتّی أنّه لو قال الوکیل:«أنا ‏‎ ‎‏وکیلک فی بیع دارک؟»مستفهماً،فقال:«نعم»،صحّ وتمّ و إن لم نکتف بمثله فی ‏‎ ‎‏سائر العقود. ‏

‏
‏‎[[page 131]]‎‏         (مسألة 1): یشترط فیها التنجیز ‏‎[2]‎‏؛بمعنی عدم تعلیق أصل الوکالة بشیء، ‏‎ ‎‏کأن یقول مثلاً:«إذا قدم زید أو جاء رأس الشهر وکّلتک-أو أنت وکیلی-فی ‏‎ ‎‏أمر کذا».نعم لا بأس بتعلیق متعلّق الوکالة و التصرّف الذی استنابه فیه،کما لو ‏‎ ‎‏قال:«أنت وکیلی فی أن تبیع داری إذا قدم زید»أو«وکّلتک فی شراء کذا فی ‏‎ ‎‏وقت کذا».‏

‏‏         (مسألة 2): یشترط فی کلّ من الموکّل و الوکیل البلوغ ‏‎[3]‎‏والعقل و القصد ‏‎ ‎‏والاختیار،فلا یصحّ التوکیل ولا التوکّل من الصبیّ و المجنون و المکره.وفی ‏‎ ‎‏الموکّل کونه جائز التصرّف ‏‎[4]‎‏فیما وکّل فیه،فلا یصحّ توکیل المحجور علیه لسفه ‏‎ ‎‏أو فلس فیما حجر علیهما فیه دون ما لم یحجر علیهما فیه کالطلاق ونحوهما. ‏

‏‏وفی الوکیل کونه متمکّناً عقلاً وشرعاً من مباشرة ما توکّل فیه،فلا تصحّ وکالة ‏‎ ‎‏المحرم فیما لا یجوز له،کابتیاع الصید وإمساکه،وإیقاع عقد النکاح.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یشترط فی الوکیل الإسلام،فتصحّ وکالة الکافر بل ‏‎ ‎‏والمرتدّ و إن کان عن فطرة عن المسلم و الکافر إلّافیما لا یصحّ وقوعه من ‏‎ ‎‏الکافر،کابتیاع مصحف أو مسلم لکافر أو مسلم-علی إشکال ‏‎[5]‎‏فیما إذا ‏

‏
‏‎[[page 132]]‎‏کان لمسلم-وکاستیفاء حقّ أو مخاصمة مع مسلم،علی تردّد ‏‎[6]‎‏خصوصاً إذا ‏‎ ‎‏کان لمسلم.‏

‏‏         (مسألة 4): تصحّ وکالة المحجور علیه لسفه أو فلس عن غیرهما ممّن ‏‎ ‎‏لا حجر علیه؛لاختصاص ممنوعیتها بالتصرّف فی أموالهما.‏

‏‏         (مسألة 5): لو جوّزنا للصبیّ بعض التصرّفات فی ماله کالوصیّة بالمعروف ‏‎ ‎‏لمن بلغ عشر سنین-کما یأتی-جاز له التوکیل فیما جاز له.‏

‏‏         (مسألة 6): ما کان شرطاً فی الموکّل و الوکیل ابتداءً شرط فیهما استدامة، ‏‎ ‎‏فلو جنّا أو اغمی علیهما أو حجر علی الموکّل بالنسبة إلی ما وکّل فیه بطلت ‏‎[7]‎‎ ‎‏الوکالة،ولو زال المانع احتاج عودها إلی توکیل جدید.‏

‏‏         (مسألة 7): یشترط فیما وکّل فیه أن یکون سائغاً فی نفسه،وأن یکون ‏‎ ‎‏للموکّل السلطنة شرعاً علی إیقاعه،فلا توکیل فی المعاصی کالغصب و السرقة ‏‎ ‎‏والقمار ونحوها،ولا فیما لیس له السلطنة علی إیقاعه کبیع مال الغیر من دون ‏‎ ‎‏ولایة له علیه.ولا تعتبر القدرة علیه خارجاً مع کونه ممّا یصحّ وقوعه منه ‏‎ ‎‏شرعاً،فیجوز لمن لم یقدر علی أخذ ماله من غاصب أن یوکّل فی أخذه منه ‏‎ ‎‏من یقدر علیه.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا لم یتمکّن شرعاً أو عقلاً من إیقاع أمر إلّابعد حصول أمر غیر ‏‎ ‎‏حاصل حین التوکیل-کتطلیق امرأة لم تکن فی حبالته وتزویج من کانت ‏

‏
‏‎[[page 133]]‎‏مزوّجة أو معتدّة وإعتاق عبد غیر مملوک له ونحو ذلک-لا إشکال ‏‎[8]‎‏فی جواز ‏‎ ‎‏التوکیل فیه تبعاً لما تمکّن منه؛بأن یوکّله فی إیقاع المرتّب علیه،ثمّ إیقاع ما ‏‎ ‎‏رتّب علیه؛بأن یوکّله-مثلاً-فی تزویج امرأة له ثمّ طلاقها،أو شراء عبد له ثمّ ‏‎ ‎‏إعتاقه،أو شراء مال ثمّ بیعه ونحو ذلک.و أمّا التوکیل فیه استقلالاً من دون ‏‎ ‎‏التوکیل فی المرتّب علیه ففیه إشکال،بل الظاهر عدم الصحّة،من غیر فرق بین ‏‎ ‎‏ما کان المرتّب علیه غیر قابل للتوکیل کانقضاء العدّة وبین غیره،فلا یجوز أن ‏‎ ‎‏یوکّل فی تزویج المعتدّة بعد انقضاء العدّة و المزوّجة بعد طلاق زوجها أو بعد ‏‎ ‎‏موته،وکذا فی طلاق زوجة سینکحها أو إعتاق عبد سیملکه أو بیع متاع ‏‎ ‎‏سیشتریه ونحو ذلک.‏

‏‏         (مسألة 9): یشترط فی الموکّل فیه أن یکون قابلاً للنیابة؛بأن لم یعتبر فی ‏‎ ‎‏مشروعیة وقوعه عن الإنسان إیقاعه بالمباشرة،کالعبادات البدنیة من الطهارات ‏‎ ‎‏الثلاث و الصلاة ‏‎[9]‎‏والصیام-فرضها ونفلها-دون المالیة منها،کالزکاة و الخمس ‏‎ ‎‏والکفّارات،فإنّه لا یعتبر فیها المباشرة فیصحّ التوکیل و النیابة فیها؛إخراجاً ‏‎ ‎‏وإیصالاً إلی مستحقّیها.‏

‏‏         (مسألة 10): یصحّ التوکیل فی جمیع العقود،کالبیع و الصلح و الإجارة و الهبة ‏‎ ‎‏والعاریة و الودیعة و المضاربة و المزارعة و المساقاة و القرض و الرهن و الشرکة ‏

‏
‏‎[[page 134]]‎‏والضمان و الحوالة و الکفالة و الوکالة و النکاح؛إیجاباً وقبولاً فی الجمیع،وکذا ‏‎ ‎‏فی الوصیّة و الوقف وفی الطلاق و الإعتاق و الإبراء و الأخذ بالشفعة وإسقاطها، ‏‎ ‎‏وفسخ العقد فی موارد ثبوت الخیار وإسقاطه.نعم الظاهر أنّه لا یصحّ التوکیل ‏‎ ‎‏فی الرجوع ‏‎[10]‎‏إلی المطلّقة فی الطلاق الرجعی،کما أنّه لا یصحّ فی الیمین و النذر ‏‎ ‎‏والعهد و اللعان و الإیلاء و الظهار وفی الشهادة و الإقرار،علی إشکال فی الأخیر.‏

‏‏         (مسألة 11): یصحّ التوکیل فی القبض و الإقباض فی موارد لزومهما،کما فی ‏‎ ‎‏الرهن و القرض و الصرف بالنسبة إلی العوضین و السلم بالنسبة إلی الثمن وفی ‏‎ ‎‏إیفاء الدیون واستیفائها وغیرها.‏

‏‏         (مسألة 12): یجوز التوکیل فی الطلاق-غائباً کان الزوج أم حاضراً-بل ‏‎ ‎‏یجوز توکیل الزوجة فی أن تطلّق نفسها بنفسها،أو بأن توکّل الغیر عن الزوج أو ‏‎ ‎‏عن نفسها.‏

‏‏         (مسألة 13): یجوز الوکالة و النیابة فی حیازة المباح،کالاستقاء والاحتطاب ‏‎ ‎‏والاحتشاش وغیرها،فإذا وکّل واستناب شخصاً فی حیازتها و قد حازها بعنوان ‏‎ ‎‏النیابة عنه کانت بمنزلة حیازة المنوب عنه وصار ما حازه ملکاً له.‏

‏‏         (مسألة 14): یشترط فی الموکّل فیه التعیین؛بأن لا یکون مجهولاً أو مبهماً، ‏‎ ‎‏فلو قال:وکّلتک،من غیر تعیین،أو علی أمر من الاُمور،أو علی شیء ممّا ‏‎ ‎‏یتعلّق بی ونحو ذلک،لم یصحّ.نعم لا بأس بالتعمیم أو الإطلاق کما نفصّله. ‏

‏
‏‎[[page 135]]‎‏         (مسألة 15): الوکالة:إمّا خاصّة و إمّا عامّة و إمّا مطلقة:فالاُولی:ما تعلّقت ‏‎ ‎‏بتصرّف معیّن فی شخص معیّن،کما إذا وکّله فی شراء عبد شخصی معیّن،و هذا ‏‎ ‎‏ممّا لا إشکال فی صحّته.و أمّا الثانیة:فإمّا عامّة من جهة التصرّف وخاصّة من ‏‎ ‎‏جهة متعلّقه،کما إذا وکّله فی جمیع التصرّفات الممکنة فی داره المعیّنة من بیعها ‏‎ ‎‏وهبتها وإجارتها وغیرها،و إمّا بالعکس،کما إذا وکّله فی بیع جمیع ما یملکه، ‏‎ ‎‏و إمّا عامّة من کلتا الجهتین،کما إذا وکّله فی جمیع التصرّفات الممکنة فی جمیع ‏‎ ‎‏ما یملکه،أو فی إیقاع جمیع ما کان له فیما یتعلّق به؛بحیث یشمل التزویج له ‏‎ ‎‏وطلاق زوجته.وکذا الثالثة:قد تکون مطلقة من جهة التصرّف خاصّة من جهة ‏‎ ‎‏متعلّقه،کما إذا وکّله فی أنّه إمّا یبیع داره المعیّنة بیعاً لازماً أو خیاریاً ‏‎[11]‎‏أو یرهنها ‏‎ ‎‏أو یؤجرها،وأوکل التعیین إلی نظره،و قد تکون بالعکس،کما إذا احتاج إلی ‏‎ ‎‏بیع أحد أملاکه من داره أو عقاره أو دوابّه أو غیرها،فوکّل شخصاً فی أن یبیع ‏‎ ‎‏أحدها وفوّض الأمر فی تعیینه بنظره ومصلحته،و قد تکون مطلقة من کلتا ‏‎ ‎‏الجهتین،کما إذا وکّله فی إیقاع أحد العقود المعاوضیة من البیع أو الصلح أو ‏‎ ‎‏الإجارة-مثلاً-علی أحد أملاکه؛من داره أو دکّانه أو خانه-مثلاً-وأوکل ‏‎ ‎‏التعیین من الجهتین إلی نظره.والظاهر صحّة الجمیع و إن کان بعضها لا یخلو ‏‎ ‎‏من مناقشة،لکنّها مندفعة.‏

‏‏         (مسألة 16): قد مرّ أنّه یعتبر فی الموکّل فیه التعیین ولو بالإطلاق أو ‏‎ ‎
‏‎[[page 136]]‎‏التعمیم،فإنّهما أیضاً نحو من التعیین،ویقتصر الوکیل فی التصرّف علی ما شمله ‏‎ ‎‏عقد الوکالة صریحاً أو ظاهراً ولو بمعونة القرائن الحالیة أو المقالیة؛ولو کانت ‏‎ ‎‏هی العادة الجاریة علی أنّ من یوکّل فی أمر کذا یرید ما یشمل کذا،کما إذا وکّله ‏‎ ‎‏فی البیع بالنسبة إلی تسلیم المبیع أو فی الشراء بالنسبة إلی تسلیم الثمن دون ‏‎ ‎‏قبض الثمن و المثمن،إلّاإذا شهدت قرائن الأحوال بأ نّه قد وکّله فی البیع أو ‏‎ ‎‏الشراء بجمیع ما یترتّب علیهما.‏

‏‏         (مسألة 17): لو خالف الوکیل عمّا عیّن له وأتی بالعمل علی نحو لم یشمله ‏‎ ‎‏عقد الوکالة،فإن کان ممّا یجری فیه الفضولیة کالعقود،توقّفت صحّته علی ‏‎ ‎‏إجازة الموکّل وإلّا بطل،ولا فرق فی ذلک بین أن یکون التخالف بالمباینة،کما ‏‎ ‎‏إذا وکّله فی بیع داره فآجرها،أو ببعض الخصوصیات،کما إذا وکّله فی أن یبیع ‏‎ ‎‏نقداً فباع نسیئة أو بالعکس،أو یبیع بخیار فباع بدونه أو بالعکس،أو یبیعه من ‏‎ ‎‏فلان فباعه من غیره وهکذا.نعم لو علم شمول التوکیل لفاقد الخصوصیة أیضاً ‏‎ ‎‏صحّ ‏‎[12]‎‏،کما إذا وکّله فی أن یبیع السلعة بدینار فباعها بدینارین؛حیث إنّ الظاهر ‏‎ ‎‏عرفاً بل المعلوم من حال الموکّل أنّ تحدید الثمن بدینار إنّما هو من طرف ‏‎ ‎‏النقیصة فقط لا من طرف النقیصة و الزیادة معاً،فکأ نّه قال:إنّ ثمنها لا ینقص ‏‎ ‎‏عن دینار.نعم لو فرض وجود غرض صحیح فی التحدید به زیادة ونقیصة کان ‏‎ ‎‏بیعها بالزیادة کبیعها بالنقیصة فضولیاً یحتاج إلی الإجازة.ومن هذا القبیل ما إذا ‏‎ ‎‏وکّله فی أن یبیعها فی سوق مخصوصة بثمن معیّن فباعها فی غیرها بذلک الثمن، ‏‎ ‎
‏‎[[page 137]]‎‏فربّما یفهم عرفاً أنّه لیس الغرض إلّاتحصیل الثمن فیکون ذکر السوق ‏‎ ‎‏المخصوص من باب المثال.ولو فرض احتمال وجود غرض عقلائی فی ‏‎ ‎‏تعیینها-احتمالاً معتدّاً به-لم یجز التعدّی عنه.‏

‏‏         (مسألة 18): یجوز للولیّ-کالأب و الجدّ للصغیر-أن یوکّل غیره فیما یتعلّق ‏‎ ‎‏بالمولّی علیه ممّا له الولایة فیه.‏

‏‏         (مسألة 19): لا یجوز للوکیل أن یوکّل غیره فی إیقاع ما توکّل فیه-لا عن ‏‎ ‎‏نفسه ولا عن الموکّل-إلّابإذن الموکّل،ویجوز بإذنه بکلا النحوین.فإن ‏‎ ‎‏عیّن الموکّل فی إذنه أحدهما بأن قال مثلاً:وکّل غیرک عنّی أو عنک،فهو المتّبع ‏‎ ‎‏ولا یجوز له التعدّی عمّا عیّنه.ولو أطلق فإن وکّله فی أن یوکّل،کما إذا قال ‏‎ ‎‏مثلاً:وکّلتک فی أن توکّل غیرک،فهو إذن فی توکیل الغیر عن الموکّل،و إن ‏‎ ‎‏کان مجرّد الإذن فیه،کما إذا قال:وکّل غیرک،فهو إذن ‏‎[13]‎‏فی توکیله عن نفسه ‏‎ ‎‏علی تأمّل.‏

‏‏         (مسألة 20): لو کان الوکیل الثانی وکیلاً عن الموکّل،کان فی عرض الوکیل ‏‎ ‎‏الأوّل،فلیس له أن یعزله ولا ینعزل بانعزاله،بل لو مات الأوّل یبقی الثانی علی ‏‎ ‎‏وکالته،و أمّا لو کان وکیلاً عن الوکیل کان له أن یعزله وکانت وکالته تبعاً لوکالته، ‏‎ ‎‏فینعزل بانعزاله،أو موته،وهل للموکّل أن یعزله حینئذٍ من دون أن یعزل الوکیل ‏‎ ‎‏الأوّل؟ لا یبعد أن یکون له ذلک.‏

‏‏         (مسألة 21): یجوز أن یتوکّل اثنان فصاعداً عن واحد فی أمر واحد،فإن ‏‎ ‎
‏‎[[page 138]]‎‏صرّح ‏‎[14]‎‏الموکّل بانفرادهما جاز لکلّ منهما الاستقلال فی التصرّف من دون ‏‎ ‎‏مراجعة الآخر،وإلّا لم یجز الانفراد لأحدهما ولو مع غیبة صاحبه أو عجزه؛ ‏‎ ‎‏سواء صرّح بالانضمام والاجتماع أو أطلق؛بأن قال مثلاً:وکّلتکما،أو أنتما ‏‎ ‎‏وکیلای ونحو ذلک.ولو مات أحدهما بطلت الوکالة رأساً مع شرط الاجتماع أو ‏‎ ‎‏الإطلاق المنزّل منزلته،وبقی وکالة الباقی فیما لو صرّح بالانفراد.‏

‏‏         (مسألة 22): الوکالة عقد جائز من الطرفین،فللوکیل أن یعزل نفسه مع ‏‎ ‎‏حضور الموکّل وغیبته،وکذا للموکّل أن یعزله،لکن انعزاله بعزله مشروط ‏‎ ‎‏ببلوغه إیّاه،فلو أنشأ عزله ولکن لم یطّلع علیه الوکیل لم ینعزل،فلو أمضی أمراً ‏‎ ‎‏قبل أن یبلغه العزل ولو بإخبار ثقة کان ماضیاً نافذاً.‏

‏‏         (مسألة 23): تبطل الوکالة بموت الوکیل،وکذا بموت الموکّل و إن لم یعلم ‏‎ ‎‏الوکیل بموته،وبعروض الجنون ‏‎[15]‎‏والإغماء علی کلّ منهما،وبتلف ما تعلّقت به ‏‎ ‎‏الوکالة،وبفعل الموکّل ما تعلّقت به الوکالة،کما لو وکّله فی بیع سلعة ثمّ باعها، ‏‎ ‎‏أو فعل ما ینافیه کما لو وکّله فی بیع عبد ثمّ أعتقه.‏

‏‏         (مسألة 24): یجوز التوکیل فی الخصومة و المرافعة،فیجوز لکلّ من المدّعی ‏‎ ‎‏والمدّعی علیه أن یوکّل شخصاً عن نفسه،بل یکره لذوی المروءات-من أهل ‏‎ ‎‏الشرف و المناصب الجلیلة-أن یتولّوا المنازعة و المرافعة بأنفسهم،خصوصاً ‏‎ ‎‏إذا کان الطرف بذیء اللسان.ولا یعتبر رضا صاحبه فلیس له الامتناع عن ‏‎ ‎‏خصومة الوکیل. ‏

‏
‏‎[[page 139]]‎‏         (مسألة 25): الوکیل بالخصومة إن کان وکیلاً عن المدّعی کان وظیفته بثّ ‏‎ ‎‏الدعوی علی المدّعی علیه عند الحاکم وإقامة البیّنة وتعدیلها وتحلیف المنکر ‏‎ ‎‏وطلب الحکم علی الخصم و القضاء علیه،وبالجملة:کلّ ما یقع وسیلة إلی ‏‎ ‎‏الإثبات.و أمّا الوکیل عن المدّعی علیه فوظیفته الإنکار و الطعن علی الشهود ‏‎ ‎‏وإقامة بیّنة الجرح ومطالبة الحاکم بسماعها و الحکم بها،وبالجملة:علیه السعی ‏‎ ‎‏فی الدفع ما أمکن.‏

‏‏         (مسألة 26): لو ادّعی منکر الدین-مثلاً-فی أثناء مرافعة وکیله ومدافعته ‏‎ ‎‏عنه الأداء أو الإبراء،انقلب مدّعیاً،وصارت وظیفة وکیله إقامة البیّنة علی هذه ‏‎ ‎‏الدعوی وطلب الحکم بها من الحاکم،وصارت وظیفة وکیل خصمه الإنکار ‏‎ ‎‏والطعن فی الشهود وغیر ذلک.‏

‏‏         (مسألة 27): لا یقبل إقرار الوکیل فی الخصومة علی موکّله،فلو أقرّ وکیل ‏‎ ‎‏المدّعی القبض أو الإبراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو بأنّ الحقّ مؤجّل أو أنّ ‏‎ ‎‏البیّنة فسقة أو أقرّ وکیل المدّعی علیه بالحقّ للمدّعی،لم یقبل وبقیت الخصومة ‏‎ ‎‏علی حالها؛سواء أقرّ فی مجلس الحکم أو فی غیره،لکن ینعزل وتبطل وکالته ‏‎ ‎‏ولیس له المرافعة؛لأنّه بعد الإقرار ظالم فی الخصومة بزعمه.‏

‏‏         (مسألة 28): الوکیل بالخصومة لا یملک الصلح عن الحقّ ولا الإبراء منه،إلّا ‏‎ ‎‏أن یکون وکیلاً فی ذلک أیضاً بالخصوص.‏

‏‏         (مسألة 29): یجوز أن یوکّل اثنین فصاعداً بالخصومة کسائر الاُمور،فإن لم ‏‎ ‎‏یصرّح ‏‎[16]‎‏باستقلال کلّ واحد منهما لم یستقلّ بها أحدهما،بل یتشاوران ‏‎ ‎
‏‎[[page 140]]‎‏ویتباصران ویعضد کلّ واحد منهما صاحبه ویعینه علی ما فوّض إلیهما.‏

‏‏         (مسألة 30): إذا وکّل الرجل وکیلاً بحضور الحاکم فی خصوماته واستیفاء ‏‎ ‎‏حقوقه مطلقاً أو فی خصومة شخصیة ثمّ قدّم الوکیل خصماً لموکّله ونشر ‏‎ ‎‏الدعوی علیه یسمع الحاکم دعواه علیه،وکذا إذا ادّعی عند الحاکم أن یکون ‏‎ ‎‏وکیلاً فی الدعوی وأقام البیّنة عنده علی وکالته.و أمّا إذا ادّعی الوکالة من دون ‏‎ ‎‏بیّنة علیها فإن لم یحضر خصماً عنده أو أحضر ولم یصدّقه فی وکالته لم یسمع ‏‎ ‎‏دعواه،و أمّا إذا صدّقه فیها فالظاهر أنّه یسمع دعواه لکن لم یثبت بذلک وکالته ‏‎ ‎‏عن موکّله؛بحیث یکون حجّة علیه،فإذا قضت موازین القضاء بحقّیة المدّعی ‏‎ ‎‏یلزم المدّعی علیه بالحقّ،و أمّا إذا قضت بحقّیة المدّعی علیه فالمدّعی علی ‏‎ ‎‏حجّته،فإذا أنکر الوکالة تبقی دعواه علی حالها ‏‎[17]‎

‏‏         (مسألة 31): إذا وکّله فی الدعوی وتثبیت حقّه علی خصمه وثبّته لم یکن ‏‎ ‎‏له قبض الحقّ،فللمحکوم علیه أن یمتنع عن تسلیم ما ثبت علیه إلی الوکیل.‏

‏‏         (مسألة 32): لو وکّله فی استیفاء حقّ له علی غیره،فجحده من علیه الحقّ، ‏‎ ‎‏لم یکن للوکیل مخاصمته و المرافعة معه وتثبیت الحقّ علیه ما لم یکن وکیلاً ‏‎ ‎‏فی الخصومة.‏

‏‏         (مسألة 33): یجوز التوکیل بجعل وبغیر جعل،و إنّما یستحقّ الجعل فیما ‏‎ ‎‏جعل له الجعل بتسلیم العمل الموکّل فیه،فلو وکّله فی البیع أو الشراء وجعل له ‏‎ ‎‏جعلاً کان للوکیل مطالبة الموکّل به بمجرّد إتمام المعاملة و إن لم یتسلّم الموکّل ‏‎ ‎
‏‎[[page 141]]‎‏الثمن أو المثمن،وکذا لو وکّله فی المرافعة وتثبیت حقّه استحقّ الجعل بمجرّد ‏‎ ‎‏إتمام المرافعة وثبوت الحقّ و إن لم یتسلّمه الموکّل.‏

‏‏         (مسألة 34): لو وکّله فی قبض دینه من شخص،فمات قبل الأداء لم یکن له ‏‎ ‎‏مطالبة وارثه،نعم لو کانت عبارة الوکالة شاملة له کما لو قال:اقبض حقّی الذی ‏‎ ‎‏علی فلان،کان له ذلک.‏

‏‏         (مسألة 35): لو وکّله فی استیفاء دینه من زید،فجاء إلی زید للمطالبة فقال ‏‎ ‎‏زید للوکیل:خذ هذه الدراهم واقض بها دین فلان-یعنی موکّله-فأخذها،صار ‏‎ ‎‏الوکیل وکیل زید فی قضاء دینه،وکانت الدراهم باقیة علی ملک زید ما لم ‏‎ ‎‏یقبضها ‏‎[18]‎‏صاحب الدین،فلزید استردادها ما دامت فی ید الوکیل،ولو تلفت ‏‎ ‎‏عنده بقی الدین بحاله.ولو قال:خذها عن الدین الذی تطالبنی به لفلان، ‏‎ ‎‏فأخذها کان قابضاً للموکّل وبرئت ذمّة زید ولیس له الاسترداد.‏

‏‏         (مسألة 36): الوکیل أمین بالنسبة إلی ما فی یده لا یضمنه إلّامع التفریط أو ‏‎ ‎‏التعدّی،کما إذا لبس ثوباً توکّل فی بیعه أو حمل علی دابّة توکّل فی بیعها؛لکن ‏‎ ‎‏لا تبطل بذلک وکالته،فلو باع الثوب بعد لبسه صحّ بیعه و إن کان ضامناً له لو ‏‎ ‎‏تلف قبل أن یبیعه،وبتسلیمه ‏‎[19]‎‏إلی المشتری یبرأ عن ضمانه.‏

‏‏         (مسألة 37): لو وکّله فی إیداع مال،فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعی ‏‎ ‎‏لم یضمنه الوکیل،إلّاإذا وکّله فی أن یودعه عنده مع الإشهاد،فأودع بلا إشهاد. ‏

‏
‏‎[[page 142]]‎‏وکذا الحال فیما لو وکّله فی قضاء دینه،فأدّاه بلا إشهاد وأنکر الدائن.‏

‏‏         (مسألة 38): إذا وکّله فی بیع سلعة أو شراء متاع،فإن صرّح بکون البیع أو ‏‎ ‎‏الشراء من غیره أو بما یعمّ نفسه فلا إشکال،و إن أطلق وقال:أنت وکیلی فی ‏‎ ‎‏أن تبیع هذه السلعة أو تشتری لی المتاع الفلانی،فهل یعمّ نفس الوکیل فیجوز ‏‎ ‎‏أن یبیع السلعة من نفسه أو یشتری له المتاع من نفسه أم لا؟ وجهان بل قولان، ‏‎ ‎‏أقواهما الأوّل وأحوطهما الثانی.‏

‏‏         (مسألة 39): إذا اختلفا فی الوکالة فالقول قول منکرها،ولو اختلفا فی التلف ‏‎ ‎‏أو فی تفریط الوکیل فالقول قول الوکیل،و إذا اختلفا فی دفع المال إلی الموکّل ‏‎ ‎‏فالظاهر أنّ القول قول الموکّل خصوصاً إذا کانت بجعل.وکذا الحال فیما إذا ‏‎ ‎‏اختلف الوصیّ و الموصی له فی دفع المال الموصی به إلیه،والأولیاء حتّی الأب ‏‎ ‎‏والجدّ إذا اختلفوا مع المولّی علیه بعد زوال الولایة علیه فی دفع ماله إلیه،فإنّ ‏‎ ‎‏القول قول المنکر فی جمیع ذلک.نعم لو اختلف الأولیاء مع المولّی علیهم فی ‏‎ ‎‏الإنفاق علیهم أو علی ما یتعلّق بهم فی زمان ولایتهم،الظاهر أنّ القول قول ‏‎ ‎‏الأولیاء بیمینهم.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎[[page 143]]‎