القول:فی السفه
السفیه هو الذی لیس له حالة باعثة علی حفظ ماله والاعتناء بحاله،یصرفه فی غیر موقعه ویتلفه بغیر محلّه ولیس معاملاته مبنیّة علی المکایسة و التحفّظ عن المغابنة،لا یبالی بالانخداع فیها،یعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجاً عن طورهم ومسلکهم بالنسبة إلی أمواله تحصیلاً وصرفاً.و هو محجور علیه شرعاً لا ینفذ تصرّفاته فی ماله ببیع وصلح وإجارة وإیداع وعاریة وغیرها،ولا یتوقّف حجره علی حکم الحاکم علی الأقوی.ولا فرق بین أن یکون سفهه متّصلاً بزمان صغره أو تجدّد بعد البلوغ،فلو کان سفیهاً ثمّ حصل له الرشد ارتفع حجره،فإن عاد إلی حالته السابقة حجر علیه،ولو زالت فکّ حجره،ولو عاد عاد الحجر علیه وهکذا.
(مسألة 1): ولایة السفیه للأب و الجدّ ووصیّهما إذا بلغ سفیهاً،وفی من طرأ علیه السفه بعد البلوغ للحاکم الشرعی.
(مسألة 2): کما أنّ السفیه محجور علیه فی أمواله،کذلک فی ذمّته-بأن یتعهّد مالاً أو عملاً-فلا یصحّ اقتراضه وضمانه،ولا بیعه وشراؤه بالذمّة، ولا إجارة نفسه،ولا جعل نفسه عاملاً فی المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغیر ذلک.
(مسألة 3): معنی عدم نفوذ تصرّفات السفیه عدم استقلاله،فلو کان بإذن الولیّ أو إجازته صحّ ونفذ.نعم فی مثل العتق و الوقف ممّا لا یجری فیه
[[page 102]]الفضولیة یشکل صحّته بالإجازة اللاحقة من الولیّ،ولو أوقع معاملة فی حال سفهه ثمّ حصل له الرشد فأجازها کانت کإجازة الولیّ.
(مسألة 4): لا یصحّ زواج السفیه بدون إذن الولیّ أو إجازته،لکن یصحّ طلاقه وظهاره وخلعه.ویقبل إقراره إذا لم یتعلّق بالمال،کما لو أقرّ بالنسب أو بما یوجب القصاص ونحو ذلک.ولو أقرّ بالسرقة یقبل فی القطع دون المال.
(مسألة 5): لو وکّل السفیه أجنبیّ فی بیع أو هبة أو إجارة-مثلاً-جاز ولو کان وکیلاً فی أصل المعاملة لا فی مجرّد إجراء الصیغة.
(مسألة 6): إذا حلف السفیه أو نذر علی فعل شیء أو ترکه ممّا لا یتعلّق بماله انعقد حلفه ونذره.ولو حنث کفّر کسائر ما أوجب الکفّارة،کقتل الخطأ والإفطار فی شهر رمضان،وهل یتعیّن علیه الصوم لو تمکّن منه أو یتخیّر بینه وبین کفّارة مالیة کغیره؟ وجهان،أحوطهما الأوّل،بل لا یخلو من قوّة .نعم لو لم یتمکّن من الصوم تعیّن غیره،کما إذا فعل ما یوجب الکفّارة المالیة علی التعیین کما فی کفّارات الإحرام کلّها أو جلّها.
(مسألة 7): لو کان للسفیه حقّ القصاص جاز أن یعفو عنه،بخلاف الدیة وأرش الجنایة.
(مسألة 8): إذا اطّلع الولیّ علی بیع أو شراء-مثلاً-من السفیه ولم یر
[[page 103]]المصلحة فی إجازته،فإن لم یقع إلّامجرّد العقد ألغاه،و إن وقع تسلیم وتسلّم للعوضین فما سلّمه إلی الطرف الآخر یستردّه ویحفظه،وما تسلّمه وکان موجوداً یردّه إلی مالکه،و إن کان تالفاً ضمنه السفیه،فعلیه مثله أو قیمته لو قبضه بغیر إذن من مالکه،و إن کان بإذن منه وتسلیمه لم یضمنه وتلف من مال مالکه.نعم یقوی الضمان لو کان المالک الذی سلّمه الثمن أو المبیع جاهلاً بحاله ،خصوصاً إذا کان التلف بإتلاف منه،وکذا الحال فیما لو اقترض السفیه وأتلف المال.
(مسألة 9): لو أودع إنسان ودیعة عند السفیه،فأتلفها ضمنها علی الأقوی؛ سواء علم المودع بحاله أو جهل بها.نعم لو تلف عنده لم یضمنه حتّی مع تفریطه فی حفظها.
(مسألة 10): لا یسلّم إلی السفیه ماله ما لم یحرز رشده،و إذا اشتبه حاله یختبر؛بأن یفوّض إلیه مدّة معتدّاً بها بعض الاُمور ممّا یناسب شأنه کالبیع والشراء و الإجارة والاستئجار لمن یناسبه مثل هذه الاُمور،والرتق و الفتق فی بعض الاُمور مثل مباشرة الإنفاق فی مصالحه أو مصالح الولیّ ونحو ذلک فیمن یناسبه ذلک،وفی السفیهة یفوّض إلیها ما یناسب النساء من إدارة بعض مصالح البیت و المعاملة مع النساء من الإجارة والاستئجار للخیاطة أو الغزل و النساجة
[[page 104]]وأمثال ذلک،فإن آنس منه الرشد؛بأن رأی منه المداقّة و المکایسة و التحفّظ عن المغابنة فی معاملاته وصیانة المال من التضییع وصرفه فی موضعه وجریه مجاری العقلاء،دفع إلیه ماله وإلّا فلا.
(مسألة 11): الصبیّ إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ،یجب اختباره قبله لیسلّم إلیه ماله بمجرّد بلوغه لو آنس منه الرشد،وإلّا ففی کلّ زمان احتمل فیه ذلک عند البلوغ أو بعده.و أمّا غیره فإن ادّعی حصول الرشد له واحتمله الولیّ یجب اختباره،و إن لم یدّع حصوله ففی وجوب الاختبار بمجرّد الاحتمال إشکال لا یبعد عدم الوجوب،بل لا یخلو من قوّة.
[[page 105]]