القول:فی الصغر
(مسألة 1): الصغیر-و هو الذی لم یبلغ حدّ البلوغ-محجور علیه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته فی أمواله ببیع وصلح وهبة وإقراض وإجارة وإیداع وإعارة وغیرها ،و إن کان فی کمال التمیّز و الرشد وکان التصرّف فی غایة الغبطة والصلاح،بل لا یجدی فی الصحّة إذن الولیّ سابقاً ولا إجازته لاحقاً عند المشهور.
(مسألة 2): کما أنّ الصبیّ محجور علیه بالنسبة إلی ماله،کذلک محجور بالنسبة إلی ذمّته،فلا یصحّ منه الاقتراض ولا البیع و الشراء فی الذمّة بالسلم
[[page 98]]والنسیئة و إن کانت مدّة الأداء مصادفة لزمان البلوغ،وکذلک بالنسبة إلی نفسه فلا ینفذ منه التزویج و الطلاق ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملاً فی المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغیر ذلک.نعم یجوز حیازته المباحات بالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما ویملکها بالنیّة،بل وکذا یملک الجعل فی الجعالة بعمله و إن لم یأذن له الولیّ فیهما.
(مسألة 3): یعرف البلوغ فی الذکر والاُنثی بأحد امور ثلاثة:الأوّل:نبات الشعر الخشن علی العانة،ولا اعتبار بالزغب و الشعر الضعیف.الثانی:خروج المنیّ؛سواء خرج یقظة أو نوماً،بجماع أو احتلام أو غیرهما.الثالث:السنّ، و هو فی الذکر خمسة عشر سنة وفی الاُنثی تسع سنین.
(مسألة 4): لا یکفی البلوغ فی زوال الحجر عن الصبیّ،بل لا بدّ معه من الرشد وعدم السفه بالمعنی الذی سنبیّنه.
(مسألة 5): ولایة التصرّف فی مال الطفل و النظر فی مصالحه وشؤونه لأبیه وجدّه لأبیه،ومع فقدهما للقیّم من أحدهما؛و هو الذی أوصی أحدهما بأن یکون ناظراً فی أمره،ومع فقد الوصیّ یکون الولایة و النظر للحاکم الشرعی.
و أمّا الاُمّ و الجدّ للاُمّ و الأخ فضلاً عن الأعمام و الأخوال فلا ولایة لهم علیه بحال.نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنین مع فقد الحاکم.
(مسألة 6): الظاهر أنّه لا یشترط العدالة فی ولایة الأب و الجدّ،فلا ولایة
[[page 99]]للحاکم مع فسقهما،لکن متی ظهر له ولو بقرائن الأحوال الضرر منهما علی المولّی علیه عزلهما ومنعهما من التصرّف فی أمواله.ولا یجب علیه الفحص عن عملهما وتتبّع سلوکهما.
(مسألة 7): الأب و الجدّ مشترکان فی الولایة،فینفذ تصرّف السابق منهما ولغا تصرّف اللاحق.ولو اقترنا ففی تقدیم الجدّ أو الأب أو عدم الترجیح وبطلان تصرّف کلیهما وجوه،بل أقوال،فلا یترک الاحتیاط.
(مسألة 8): الظاهر أنّه لا فرق بین الجدّ القریب و البعید،فلو کان له أب وجدّ وأب الجدّ وجدّ الجدّ اشترکوا کلّهم فی الولایة.
(مسألة 9): یجوز للولیّ بیع عقار الصبیّ مع الحاجة واقتضاء المصلحة، فإن کان البائع هو الأب أو الجدّ جاز للحاکم تسجیله و إن لم یثبت عنده أنّه مصلحة.و أمّا غیرهما کالوصیّ فلا یسجّله إلّابعد ثبوت کونه مصلحة عنده علی الأحوط
(مسألة 10): یجوز للولیّ المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته،فإن دفعه إلی غیره ضمن.
(مسألة 11): یجوز للولیّ تسلیم الصبیّ إلی أمین یعلّمه الصنعة،أو إلی من یعلّمه القراءة و الخطّ و الحساب و العلوم العربیة وغیرها من العلوم النافعة لدینه ودنیاه،ویلزم علیه أن یصونه عمّا یفسد أخلاقه فضلاً عمّا یضرّ بعقائده.
[[page 100]] (مسألة 12): یجوز لولیّ الیتیم إفراده بالمأکول و الملبوس من ماله،وأن یخلطه بعائلته،ویحسبه کأحدهم فیوزّع المصارف علیهم علی الرؤوس، لکن هذا بالنسبة إلی المأکول و المشروب،و أمّا الکسوة فیحسب علی کلّ شخص کسوته.وکذلک الحال فی الیتامی المتعدّدین،فیجوز لمن یتولّی إنفاقهم إفراد کلّ واحد منهم،وأن یخلطهم فی المأکول و المشروب ویوزّع المصارف علیهم علی الرؤوس،دون الکسوة فإنّه یثبت ویحسب علی کلّ واحد ما یحتاج إلیه منها.
(مسألة 13): إذا کان للصغیر مال علی غیره،جاز للولیّ أن یصالحه عنه ببعضه مع المصلحة،لکن لا یحلّ علی المتصالح باقی المال،ولیس للولیّ إسقاطه بحال.
(مسألة 14): المجنون کالصغیر فی جمیع ما ذکر،نعم فی ولایة الأب و الجدّ ووصیّهما علیه إذا تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده أو کونها للحاکم إشکال ، فلا یترک الاحتیاط بتوافقهما معاً.
(مسألة 15): ینفق الولیّ علی الصبیّ بالاقتصاد،لا بالإسراف ولا بالتقتیر ملاحظاً له عادته ونظراءه،ویطعمه ویکسوه ما یلیق بشأنه.
(مسألة 16): لو ادّعی الولیّ الإنفاق علی الصبیّ أو علی ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق،وأنکر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو کیفیته،فالقول قول الولیّ مع الیمین،إلّاأن یکون مع الصبیّ البیّنة.
[[page 101]]