کتاب الحجر
و هو فی الأصل بمعنی المنع،وشرعاً:کون الشخص ممنوعاً فی الشرع عن التصرّف فی ماله بسبب من الأسباب،و هی کثیرة نذکر منها ما هو العمدة؛و هی الصغر و السفه و الفلس ومرض الموت.
[[page 98]]