اختیارات ولیّ فقیه در خارج از مرزها
میرابراهیم نوری ایرانی
در این مقاله جامعه یا کشوری اسلامی با مرزهای جغرافیایی معین فرض شده که با سیستمی خاص به نام ولایت فقیه اداره می شود و اوامر حکومتی ولیّ فقیه، دست کم نسبت به کسانی که در داخل مرزهای مزبور زندگی می کنند و با ایشان بیعت کرده اند، نافذ و لازم الاجراست لذا درباره این موضوع مسائل ذیل احتیاج به تبیین دارد.
1) اگر فرد یا گروه مسلمانی در یک کشور غیر اسلامی زندگی می کند آیا واجب است که از اوامر حکومتی فقیه مزبور اطاعت کند یا نه؟
در صورت ثبوت ولایت به نصب، با اذن امام معصوم و طبق ادله عقلی و نقلی چنین کسی حق ولایت مردم را دارد. بنابراین، فرمان وی بر هر مسلمانی نافذ و لازم الاجرا خواهد بود، پس اطاعت او بر مسلمانان مقیم کشورهای غیر اسلامی واجب است؟
2) اگر دو کشور اسلامی وجود داشته باشند که مردم یکی، نظام ولایت فقیه را پذیرفته اند و با فقیه جامع الشرایطی بیعت کرده اند امّا کشور دیگر با سیستم حکومتی دیگری اداره می شود، آیا اطاعت مردم کشور دوم از ولیّ فقیه مزبور واجب است یا نه؟
در این جا نیز دو فرض را می توان تصور کرد: بیعت و عدم بیعت فرد یا گروه مسلمانی که در کشور دوم زندیگ می کند که در صورت دوم مسلمانان مقیم در کشور دیگر به اجتهاد یا تقلید حکومت خودشان را – هر چند به شکل دیگری غیر از ولایت فقیه اداره شود – مشروع و واجب الاطاعه بدانند که در این صورت وظیفه ظاهری آنان اطاعت از حکومت خودشان خواهد بود نه از ولی فقیه که حاکم کشور دیگر است.
3) آیا در دو یا چند کشور اسلامی که ولایت فقیه خاصی را پذیرفته اند، حکم هر یک
[[page 199]]
از فقهای حاکم، بر اهالی کشور دیگر نفوذ دارد یا نه؟
باید چنین فرض کنیم که ولایت هر دو فقیه یا چند فقیه مشروع است و فرمان او قدر متیقن در کشور خودش واجب الاطاعه می باشد. چنان که قبلاً اشاره شد وجود دو کشور اسلامی کاملاً مستقل با دو حکومت شرعی در شرایطی که امکان تشکیل حکومت واحد اسلامی به هیچ وجه وجود نداشته باشد قابل قبول است و اما فرض این که ولایت یکی از فقها مشروع و محرز باشد در واقع به موضوع پیش باز می گردد. افزون بر این، باید فرض کنیم که لااقل فرمان یکی از فقهای حاکم شامل مسلمانان مقیم در کشور دیگر هم می شود و گرنه نفوذ حکم وی بر آنان موردی نخواهد داشت. با توجه به شرایط مذکور اگر یکی از فقهای حاکم، فرمان عالی صادر کرد – به گونه ای که شامل مسلمانان مقیم در کشور دیگر که تابع فقیه دیگراند هم بشود - دست کم سه صورت می توان تصور کرد، زیرا حاکم دیگر یا آن را تأیید و یا نقض می کند و یا در برابر آن ساکت می ماند؛ اگر حکم مزبور را تأیید کند بحثی نیست زیرا به منزله انشای حکم مشابهی از طرف خود او است و در نتیجه لازم الاجرا خواهد بود و در صورتی که حکم مزبور را نقض کند – نقض قابل اعتبار و مستند به علم – در این صورت حکم نقض شده دربارۀ اتباع کشورش اعتباری نخواهد داشت، اما در صورتی که در برابر حکم مزبور سکوت کند، طبق مبنای اول در اعتبار ولایت فقیه (نصب از طرف امام معصوم) اطاعت او حتی بر دیگر فقها هم لازم است؛ چنان که حکم یکی از دو قاضیِ شرح حتی برای قاضی دیگر و حوزه قضاوت او هم معتبر خواهد بود.
اما طبق مبنای دوم باید گفت که حکم فقیه تنها نسبت به مردم کشور خودش و کسانی که با او بیعت کرده اند نافذ است و درباره دیگران اعتباری ندارد. موضوعاتِ: وحدت و تعداد کشورها، و تعدد کشورها از دیدگاه فقهی، مبنای ولایت فقیه، ادله ولایت فقیه، دلایل نقلی و دلایل عقلی و چند پرسش به طور مبسوط در این مقاله بررسی شده است.
[[page 200]]