فصل:فی أحکام الأموات

‏‏فصل:فی أحکام الأموات‏

‏‏اعلم أنّ أهمّ الاُمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصی،وحقیقتها الندم، ‏‎ ‎‏و هو من الاُمور القلبیة،ولا یکفی مجرّد قوله:«استغفر اللّٰه»بل لا حاجة إلیه مع ‏‎ ‎‏الندم القلبی و إن کان أحوط،ویعتبر فیها العزم علی ترک العود إلیها،والمرتبة ‏‎ ‎‏الکاملة منها ما ذکره أمیر المؤمنین علیه السلام.‏

‏‏         (مسألة 1): یجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة،وردّ ‏
‏‎[[page 250]]‎‏الودائع و الأمانات التی عنده مع الإمکان ‏‎[1]‎‏،والوصیّة بها مع عدمه مع الاستحکام ‏‎ ‎‏علی وجه لا یعتریها الخلل بعد موته.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا کان علیه الواجبات التی لا تقبل النیابة حال الحیاة کالصلاة ‏‎ ‎‏والصوم و الحجّ ونحوها وجب الوصیّة بها إذا کان له مال،بل مطلقاً ‏‎[2]‎‏إذا احتمل ‏‎ ‎‏وجود متبرّع،وفیما علی الولیّ کالصلاة و الصوم التی فاتته لعذر ‏‎[3]‎‏یجب ‏‎ ‎‏إعلامه،أو الوصیّة باستئجارها أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 3): یجوز له تملیک ماله بتمامه لغیر الوارث،لکن لا یجوز له تفویت ‏‎ ‎‏شیء منه علی الوارث بالإقرار کذباً؛لأنّ المال بعد موته یکون للوارث،فإذا أقرّ ‏‎ ‎‏به لغیره کذباً فوّت علیه ماله،نعم إذا کان له مال مدفون فی مکان لا یعلمه ‏‎ ‎‏الوارث یحتمل عدم وجوب إعلامه،لکنّه أیضاً مشکل،وکذا إذا کان له دین ‏‎ ‎‏علی شخص،والأحوط الإعلام،و إذا عدّ عدم الإعلام تفویتاً فواجب یقیناً.‏

‏‏         (مسألة 4): لا یجب علیه نصب قیّم علی أطفاله،إلّاإذا عدّ عدمه تضییعاً ‏‎ ‎‏لهم أو لمالهم،وعلی تقدیر النصب یجب أن یکون أمیناً،وکذا إذا عیّن علی أداء ‏‎ ‎‏حقوقه الواجبة شخصاً یجب أن یکون أمیناً،نعم لو أوصی بثلثه فی وجوه ‏‎ ‎‏الخیرات الغیر الواجبة لا یبعد ‏‎[4]‎‏عدم وجوب کون الوصیّ علیها أمیناً،لکنّه أیضاً ‏‎ ‎‏لا یخلو عن إشکال،خصوصاً إذا کانت راجعة إلی الفقراء. ‏

‏‎[[page 251]]‎