فصل:فی أحکام الحائض
و هی امور:
أحدها :یحرم علیها العبادات المشروطة بالطهارة،کالصلاة و الصوم و الطواف والاعتکاف.
الثانیة :یحرم علیها مسّ اسم اللّٰه وصفاته الخاصّة،بل غیرها أیضاً إذا کان المراد بها هو اللّٰه،وکذا مسّ أسماء الأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام علی الأحوط،وکذا مسّ کتابة القرآن علی التفصیل الذی مرّ فی الوضوء.
الثالث :قراءة آیات السجدة،بل سورها علی الأحوط
الرابع :اللبث فی المساجد
الخامس :وضع شیء فیها إذا استلزم الدخول
السادس :الاجتیاز من المسجدین.والمشاهد المشرّفة کسائر المساجد دون
[[page 224]]الرواق منها و إن کان الأحوط إلحاقه بها،هذا مع عدم لزوم الهتک وإلّا حرم،و إذا حاضت فی المسجدین تتیمّم وتخرج إلّاإذا کان زمان الخروج أقلّ من زمان التیمّم أو مساویاً
(مسألة 1): إذا حاضت فی أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت،و إن شکّت فی ذلک صحّت،فإن تبیّن بعد ذلک ینکشف بطلانها،ولا یجب علیها الفحص وکذا فی سائر مبطلات الصلاة.
(مسألة 2): یجوز للحائض سجدة الشکر،ویجب علیها سجدة التلاوة إذا استمعت،بل أو سمعت آیتها،ویجوز لها اجتیاز غیر المسجدین،لکن یکره، وکذا یجوز لها اجتیاز المشاهد المشرّفة.
(مسألة 3): لا یجوز لها دخول المساجد بغیر الاجتیاز،بل معه أیضاً فی صورة استلزامه تلویثها
السابع :وطؤها فی القبل حتّی بإدخال الحشفة من غیر إنزال،بل بعضها علی الأحوط،ویحرم علیها أیضاً،ویجوز الاستمتاع بغیر الوطء من التقبیل و التفخیذ والضمّ،نعم یکره الاستمتاع بما بین السرّة و الرکبة منها بالمباشرة،و أمّا فوق اللباس فلا بأس،و أمّا الوطء فی دبرها فجوازه محلّ إشکال ،و إذا خرج دمها
[[page 225]]من غیر الفرج فوجوب الاجتناب عنه غیر معلوم،بل الأقوی عدمه إذا کان من غیر الدبر،نعم لا یجوز الوطء فی فرجها الخالی عن الدم حینئذٍ.
(مسألة 4): إذا أخبرت بأ نّها حائض یسمع منها،کما لو أخبرت بأ نّها طاهر.
(مسألة 5): لا فرق فی حرمة وطء الحائض بین الزوجة الدائمة و المتعة والحرّة و الأمة و الأجنبیة و المملوکة،کما لا فرق بین أن یکون الحیض قطعیاً وجدانیاً أو کان بالرجوع إلی التمییز أو نحوه،بل یحرم أیضاً فی زمان الاستظهار إذا تحیّضت.و إذا حاضت فی حال المقاربة یجب المبادرة بالإخراج.
الثامن :وجوب الکفّارة بوطئها،و هی دینار فی أوّل الحیض،ونصفه فی وسطه،وربعه فی آخره،إذا کانت زوجة؛من غیر فرق بین الحرّة و الأمة والدائمة و المنقطعة،و إذا کانت مملوکة للواطئ فکفّارته ثلاثة أمداد من الطعام یتصدّق بها علی ثلاثة مساکین؛لکلّ مسکین مدّ؛من غیر فرق بین کونها قنّة أو مدبّرة أو مکاتبة أو امّ ولد،نعم فی المبعّضة و المشترکة و المزوّجة و المحلّلة إذا وطئها مالکها إشکال،ولا یبعد إلحاقها بالزوجة فی لزوم الدینار أو نصفه أو ربعه،والأحوط الجمع بین الدینار و الأمداد،ولا کفّارة علی المرأة و إن کانت مطاوعة،ویشترط فی وجوبها:العلم و العمد و البلوغ و العقل،فلا کفّارة علی
[[page 226]]الصبیّ ولا المجنون ولا الناسی ولا الجاهل بکونها فی الحیض،بل إذا کان جاهلاً بالحکم أیضاً و هو الحرمة،و إن کان أحوط ،نعم مع الجهل بوجوب الکفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشکال فی الثبوت.
(مسألة 6): المراد بأوّل الحیض ثلثه الأوّل،وبوسطه ثلثه الثانی،وبآخره الثلث الأخیر،فإن کان أیّام حیضها ستّة فکلّ ثلث یومان،و إذا کانت سبعة فکلّ ثلث یومان وثلث یوم،وهکذا.
(مسألة 7): وجوب الکفّارة فی الوطء فی دبر الحائض غیر معلوم لکنّه أحوط.
(مسألة 8): إذا زنی بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التکفیر،بل لا یخلو عن قوّة
(مسألة 9): إذا خرج حیضها من غیر الفرج فوطئها فی الفرج الخالی من الدم،فالظاهر وجوب الکفّارة،بخلاف وطئها فی محلّ الخروج.
(مسألة 10): لا فرق فی وجوب الکفّارة بین کون المرأة حیّة أو میّتة
(مسألة 11): إدخال بعض الحشفة کافٍ فی ثبوت الکفّارة علی الأحوط.
(مسألة 12): إذا وطئها بتخیّل أنّها أمته فبانت زوجته علیه کفّارة دینار، وبالعکس کفّارة الأمداد،کما أنّه إذا اعتقد کونها فی أوّل الحیض فبان الوسط أو الآخر أو العکس فالمناط الواقع.
[[page 227]](مسألة 13): إذا وطئها بتخیّل أنّها فی الحیض فبان الخلاف،لا شیء علیه.
(مسألة 14): لا تسقط الکفّارة بالعجز عنها،فمتی تیسّرت وجبت، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلاً عنها ما دام العجز.
(مسألة 15): إذا اتّفق حیضها حال المقاربة وتعمّد فی عدم الإخراج وجبت الکفّارة
(مسألة 16): إذا أخبرت بالحیض أو عدمه یسمع قولها،فإذا وطئها بعد إخبارها بالحیض وجبت الکفّارة،إلّاإذا علم کذبها،بل لا یبعد سماع قولها فی کونه أوّله أو وسطه أو آخره.
(مسألة 17): یجوز إعطاء قیمة الدینار،والمناط قیمة وقت الأداء.
(مسألة 18): الأحوط إعطاء کفّارة الأمداد لثلاثة مساکین،و أمّا کفّارة الدینار فیجوز إعطاؤها لمسکین واحد،والأحوط صرفها علی ستّة أو سبعة مساکین.
(مسألة 19): إذا وطئها فی الثلث الأوّل و الثانی و الثالث فعلیه الدینار ونصفه وربعه،و إذا کرّر الوطء فی کلّ ثلث،فإن کان بعد التکفیر وجب التکرار،وإلّا فکذلک أیضاً علی الأحوط.
[[page 228]] (مسألة 20): ألحق بعضهم النفساء بالحائض فی وجوب الکفّارة،ولا دلیل علیه،نعم لا إشکال فی حرمة وطئها.
التاسع :بطلان طلاقها وظهارها إذا کانت مدخولة ولو دبراً وکان زوجها حاضراً أو فی حکم الحاضر ولم تکن حاملاً،فلو لم تکن مدخولاً بها أو کان زوجها غائباً أو فی حکم الغائب-بأن لم یکن متمکّناً من استعلام حالها-أو کانت حاملاً،یصحّ طلاقها.والمراد بکونه فی حکم الحاضر أن یکون مع غیبته متمکّناً من استعلام حالها.
(مسألة 21): إذا کان الزوج غائباً ووکّل حاضراً متمکّناً من استعلام حالها، لا یجوز له طلاقها فی حال الحیض.
(مسألة 22): لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل،وبالعکس صحّ.
(مسألة 23): لا فرق فی بطلان طلاق الحائض بین أن یکون حیضها وجدانیاً أو بالرجوع إلی التمییز أو التخییر بین الأعداد المذکورة سابقاً، ولو طلّقها فی صورة تخییرها قبل اختیارها فاختارت التحیّض بطل،ولو
[[page 229]]اختارت عدمه صحّ،ولو ماتت قبل الاختیار بطل أیضاً.
(مسألة 24): بطلان الطلاق و الظهار وحرمة الوطء ووجوب الکفّارة مختصّة بحال الحیض،فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتّب هذه الأحکام،فیصحّ طلاقها وظهارها،ویجوز وطؤها ولا کفّارة فیه،و أمّا الأحکام الاُخر المذکورة فهی ثابتة ما لم تغتسل
العاشر :وجوب الغسل بعد انقطاع الحیض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة کالصلاة و الطواف و الصوم،واستحبابه للأعمال التی یستحبّ لها الطهارة،وشرطیته للأعمال الغیر الواجبة التی یشترط فیها الطهارة.
(مسألة 25): غسل الحیض کغسل الجنابة مستحبّ نفسی وکیفیته مثل غسل الجنابة فی الترتیب والارتماس وغیرهما ممّا مرّ،والفرق أنّ غسل الجنابة لا یحتاج إلی الوضوء بخلافه،فإنّه یجب معه الوضوء قبله أو بعده أو بینه إذا کان ترتیبیاً،والأفضل فی جمیع الأغسال جعل الوضوء قبلها.
(مسألة 26): إذا اغتسلت جاز لها کلّ ما حرم علیها بسبب الحیض و إن لم تتوضّأ،فالوضوء لیس شرطاً فی صحّة الغسل،بل یجب لما یشترط به کالصلاة ونحوها.
(مسألة 27): إذا تعذّر الغسل تتیمّم بدلاً عنه،و إن تعذّر الوضوء أیضاً تتیمّم،و إن کان الماء بقدر أحدهما تقدّم الغسل.
[[page 230]] (مسألة 28): جواز وطئها لا یتوقّف علی الغسل،لکن یکره قبله،ولا یجب غسل فرجها أیضاً قبل الوطء و إن کان أحوط،بل الأحوط ترک الوطء قبل الغسل.
(مسألة 29): ماء غسل الزوجة و الأمة علی الزوج و السیّد علی الأقوی.
(مسألة 30): إذا تیمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا یبطل تیمّمها،بل هو باقٍ إلی أن تتمکّن من الغسل.
الحادی عشر :وجوب قضاء ما فات فی حال الحیض؛من صوم شهر رمضان وغیره من الصیام الواجب،و أمّا الصلوات الیومیة فلیس علیها قضاؤها،بخلاف غیر الیومیة مثل الطواف و النذر المعیّن وصلاة الآیات،فإنّه یجب قضاؤها علی الأحوط بل الأقوی
(مسألة 31): إذا حاضت بعد دخول الوقت،فإن کان مضی منه مقدار أداء أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطوء و الصحّة و المرض والسفر و الحضر وتحصیل الشرائط بحسب تکلیفها الفعلی-من الوضوء أو الغسل أو التیمّم وغیرها من سائر الشرائط الغیر الحاصلة-ولم تصلّ،وجب علیها قضاء تلک الصلاة،کما أنّها لو علمت بمفاجأة الحیض وجب علیها المبادرة إلی الصلاة،وفی مواطن التخییر یکفی سعة مقدار القصر،ولو أدرکت من الوقت أقلّ ممّا ذکرنا لا یجب علیها القضاء؛و إن کان الأحوط القضاء إذا
[[page 231]]أدرکت الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرک سائر الشرائط،بل ولو أدرکت أکثر الصلاة،بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً و إن لم تدرک شیئاً من الصلاة.
(مسألة 32): إذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت،فإن أدرکت من الوقت رکعة مع إحراز الشرائط وجب علیها الأداء،و إن ترکت وجب قضاؤها وإلّا فلا؛و إن کان الأحوط القضاء إذا أدرکت رکعة مع الطهارة و إن لم تدرک سائر الشرائط،بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً،و إذا أدرکت رکعة مع التیمّم لا یکفی فی الوجوب إلّاإذا کان وظیفتها التیمّم مع قطع النظر عن ضیق الوقت و إن کان الأحوط الإتیان مع التیمّم،وتمامیة الرکعة بتمامیة الذکر من السجدة الثانیة لا برفع الرأس منها.
(مسألة 33): إذا کانت جمیع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت،یکفی فی وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضیّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحیض، فاعتبار مضیّ مقدار تحصیل الشرائط إنّما هو علی تقدیر عدم حصولها.
(مسألة 34): إذا ظنّت ضیق الوقت عن إدراک الرکعة فترکت،ثمّ بان السعة وجب علیها القضاء.
(مسألة 35): إذا شکّت فی سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة
(مسألة 36): إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحیض وجبت المبادرة،بل
[[page 232]]و إن شکّت علی الأحوط ،و إن لم تبادر وجب علیها القضاء إلّاإذا تبیّن عدم السعة.
(مسألة 37): إذا طهرت ولها وقت لإحدی الصلاتین صلّت الثانیة،و إذا کان بقدر خمس رکعات صلّتهما.
(مسألة 38): فی العشاءین إذا أدرکت أربع رکعات صلّت العشاء فقط،إلّاإذا کانت مسافرة ولو فی مواطن التخییر،فلیس لها أن تختار التمام وتترک المغرب.
(مسألة 39): إذا اعتقدت السعة للصلاتین فتبیّن عدمها و أنّ وظیفتها إتیان الثانیة وجب علیها قضاؤها،و إذا قدّمت الثانیة باعتقاد الضیق فبانت السعة صحّت ووجب علیها إتیان الاُولی بعدها،و إن کان التبیّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
(مسألة 40): إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة و المفروض أنّ القبلة مشتبهة،تأتی بها مخیّرة بین الجهات،و إذا کان مقدار صلاتین تأتی بهما کذلک.
(مسألة 41): یستحبّ للحائض أن تتنظّف وتبدّل القطنة و الخرقة، وتتوضّأ فی أوقات الصلوات الیومیة،بل کلّ صلاة موقّتة.وتقعد فی مصلّاها
[[page 233]]مستقبلة مشغولة بالتسبیح و التهلیل و التحمید و الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم وقراءة القرآن؛و إن کانت مکروهة فی غیر هذا الوقت،والأولی اختیار التسبیحات الأربع،و إن لم تتمکّن من الوضوء تتیمّم بدلاً عنه،والأولی عدم الفصل بین الوضوء أو التیمّم وبین الاشتغال بالمذکورات،ولا یبعد بدلیة القیام إن کانت تتمکّن من الجلوس،والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.
(مسألة 42): یکره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غیرها،وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آیات،وحمله ولمس هامشه وما بین سطوره إن لم تمسّ الخطّ، وإلّا حرم.
(مسألة 43): یستحبّ لها الأغسال المندوبة کغسل الجمعة و الإحرام و التوبة ونحوها،و أمّا الأغسال الواجبة فذکروا عدم صحّتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحیض،وکذا الوضوءات المندوبة،وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غیرها،والأقوی صحّة الجمیع وارتفاع حدثها و إن کان حدث الحیض باقیاً، بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.
[[page 234]]