کتاب الطهارة

فصل:فی حکم تجاوز الدم عن العشرة

کد : 158102 | تاریخ : 22/05/1394

‏ ‏

فصل:فی حکم تجاوز الدم عن العشرة

‏         (مسألة 1): من تجاوز دمها عن العشرة؛سواء استمرّ إلی شهر أو أقلّ أو ‏‎ ‎‏أزید:إمّا أن تکون ذات عادة،أو مبتدئة،أو مضطربة،أو ناسیة،أمّا ذات العادة ‏‎ ‎‏فتجعل عادتها حیضاً و إن لم تکن بصفات الحیض،والبقیّة استحاضة و إن کانت ‏‎ ‎‏بصفاته،إذا لم تکن العادة حاصلة من التمییز ‏‎[1]‎‏؛بأن یکون من العادة المتعارفة، ‏‎ ‎‏وإلّا فلا یبعد ترجیح الصفات علی العادة بجعل ما بالصفة حیضاً دون ما فی ‏‎ ‎‏العادة الفاقدة،و أمّا المبتدئة و المضطربة-بمعنی من لم تستقرّ لها عادة-فترجع ‏


‎[[page 220]]‎‏إلی التمییز فتجعل ما کان بصفة الحیض حیضاً،وما کان بصفة الاستحاضة ‏‎ ‎‏استحاضة بشرط أن لا یکون أقلّ من ثلاثة ولا أزید من العشرة،وأن لا یعارضه ‏‎ ‎‏دم آخر ‏‎[2]‎‏واجد للصفات،کما إذا رأت خمسة أیّام مثلاً دماً أسود،وخمسة أیّام ‏‎ ‎‏أصفر،ثمّ خمسة أیّام أسود،ومع فقد الشرطین ‏‎[3]‎‏أو کون الدم لوناً واحداً ترجع ‏‎ ‎‏إلی أقاربها ‏‎[4]‎‏فی عدد الأیّام،بشرط اتّفاقها أو کون النادر کالمعدوم،ولا یعتبر ‏‎ ‎‏اتّحاد البلد،ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلی الروایات مخیّرة بین ‏‎ ‎‏اختیار الثلاثة فی کلّ شهر أو ستّة أو سبعة ‏‎[5]‎‏،و أمّا الناسیة فترجع إلی التمییز، ‏‎ ‎‏ومع عدمه إلی الروایات،ولا ترجع إلی أقاربها،والأحوط أن تختار السبع.‏

‏         (مسألة 2): المراد من الشهر ابتداء رؤیة الدم إلی ثلاثین یوماً؛و إن کان فی ‏‎ ‎‏أواسط الشهر الهلالی أو أواخره.‏

‏         (مسألة 3): الأحوط أن تختار العدد فی أوّل رؤیة الدم،إلّاإذا کان مرجّح ‏‎ ‎‏لغیر الأوّل.‏

‏         (مسألة 4): یجب الموافقة بین الشهور،فلو اختارت فی الشهر الأوّل أوّله ‏‎ ‎‏ففی الشهر الثانی أیضاً کذلک وهکذا. ‏


‎[[page 221]]‎‏         (مسألة 5): إذا تبیّن بعد ذلک أنّ زمان الحیض غیر ما اختارته وجب علیها ‏‎ ‎‏قضاء ما فات منها من الصلوات،وکذا إذا تبیّنت الزیادة ‏‎[6]‎‏والنقیصة.‏

‏         (مسألة 6): صاحبة العادة الوقتیة إذا تجاوز دمها العشرة فی العدد حالها حال ‏‎ ‎‏المبتدئة فی الرجوع ‏‎[7]‎‏إلی الأقارب،والرجوع إلی التخییر ‏‎[8]‎‏المذکور مع ‏‎ ‎‏فقدهم أو اختلافهم،و إذا علمت کونه أزید من الثلاثة لیس لها أن تختارها،کما ‏‎ ‎‏أ نّها لو علمت أنّه أقلّ من السبعة لیس لها اختیارها.‏

‏         (مسألة 7): صاحبة العادة العددیة ترجع فی العدد إلی عادتها،و أمّا فی ‏‎ ‎‏الزمان فتأخذ بما فیه الصفة،ومع فقد التمییز تجعل العدد فی الأوّل علی ‏‎ ‎‏الأحوط ‏‎[9]‎‏،و إن کان الأقوی التخییر،و إن کان هناک تمییز لکن لم یکن موافقاً ‏‎ ‎‏للعدد فتأخذه وتزید مع النقصان وتنقص مع الزیادة.‏

‏         (مسألة 8): لا فرق فی الوصف بین الأسود و الأحمر،فلو رأت ثلاثة أیّام ‏‎ ‎‏أسود وثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة،تتحیّض بستّة.‏

‏         (مسألة 9): لو رأت بصفة الحیض ثلاثة أیّام،ثمّ ثلاثة أیّام بصفة الاستحاضة، ‏‎ ‎‏ثمّ بصفة الحیض خمسة أیّام أو أزید،تجعل الحیض الثلاثة ‏‎[10]‎‏الاُولی،و أمّا لو ‏‎ ‎‏رأت بعد الستّة الاُولی ثلاثة أیّام أو أربعة بصفة الحیض،تجعل الحیض الدمین ‏


‎[[page 222]]‎‏الأوّل و الأخیر،وتحتاط فی البین ممّا هو بصفة الاستحاضة؛لأنّه کالنقاء ‏‎ ‎‏المتخلّل بین الدمین.‏

‏         (مسألة 10): إذا تخلّل بین المتّصفین بصفة الحیض عشرة أیّام بصفة ‏‎ ‎‏الاستحاضة جعلتهما حیضتین،إذا لم یکن کلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة.‏

‏         (مسألة 11): إذا کان ما بصفة الحیض ثلاثة متفرّقة فی ضمن عشرة ‏‎ ‎‏تحتاط ‏‎[11]‎‏فی جمیع العشرة.‏

‏         (مسألة 12): لا بدّ فی التمییز أن یکون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها ‏‎ ‎‏بصفة الحیض،فإذا کانت مختلفة فی صفات الحیض فلا تمییز بالشدّة و الضعف ‏‎ ‎‏أو غیرهما،کما إذا کان فی أحدهما وصفان،وفی الآخر وصف واحد،بل مثل ‏‎ ‎‏هذا فاقد التمییز،ولا یعتبر اجتماع صفات الحیض،بل یکفی ‏‎[12]‎‏واحدة منها.‏

‏         (مسألة 13): ذکر بعض العلماء:الرجوع إلی الأقران مع فقد الأقارب، ‏‎ ‎‏ثمّ الرجوع إلی التخییر بین الأعداد،ولا دلیل علیه،فترجع إلی التخییر بعد ‏‎ ‎‏فقد الأقارب.‏

‏         (مسألة 14): المراد من الأقارب أعمّ من الأبوینی و الأبی أو الاُمّی فقط ‏‎ ‎‏ولا یلزم فی الرجوع إلیهم حیاتهم.‏

‏         (مسألة 15): فی الموارد التی تتخیّر بین جعل الحیض أوّل الشهر أو غیره إذا ‏


‎[[page 223]]‎‏عارضها زوجها وکان مختارها منافیاً لحقّه وجب علیها مراعاة حقّه،وکذا فی ‏‎ ‎‏الأمة مع السیّد،و إذا أرادت الاحتیاط الاستحبابی فمنعها زوجها أو سیّدها یجب ‏‎ ‎‏تقدیم حقّهما،نعم لیس لهما منعها عن الاحتیاط الوجوبی.‏

‏         (مسألة 16): فی کلّ مورد تحیّضت؛من أخذ عادة أو تمییز أو رجوع إلی ‏‎ ‎‏الأقارب أو إلی التخییر بین الأعداد المذکورة،فتبیّن بعد ذلک کونه خلاف ‏‎ ‎‏الواقع یلزم علیها التدارک بالقضاء أو الإعادة.‏

‏ ‏

‎[[page 224]]‎

  • -بل و إن حصلت منه.
  • -مع کون الفصل بین الدمین الواجدین بالفاقد الذی هو أقلّ من العشرة،کما فی المثال.
  • -إلقاء الأوصاف مطلقاً و الحکم بکونها فاقدة التمیّز محلّ إشکال،بل لا یبعد لزوم الأخذبالصفات فی الدم الأوّل وتتمیمه أو تنقیصه بما هو وظیفتها؛من الأخذ بعادة نسائها أو بالروایات.
  • -والأحوط فیمن لم تستقرّ لها عادة وکانت عادة أقاربها أقلّ من سبعة أیّام أو أکثر،أن‌تجمع فی مقدار التفاوت بین وظیفتی الحائض و المستحاضة.
  • -الأحوط-لو لم یکن الأقوی-التحیّض فی کلّ شهر بالسبعة.
  • -مع زیادة أیّام الحیض عمّا اختارته وانطباق ما عدا الزیادة علیها-کما هو ظاهر المفروض-لا وجه للقضاء.
  • -بعد فقدان التمیّز،وإلّا فإن کان تمیّز یمکن رعایته مع الوقت،ترجع إلیه.
  • - بل الی السبعه کما تقدّم.
  • -إن لم یکن أقوی.
  • -فیه إشکال،بل لا یبعد إجراء حکم فاقدة التمییز،وکذا الحال فی الفرع التالی.
  • -الظاهر أنّها فاقدة التمیّز.
  • -إذا لم یعارضه بعض صفات الاستحاضة،وإلّا فهی من فاقدة التمیّز أیضاً علی الظاهر،فإذا کان الدم أسود بارداً تکون فاقدة التمیّز،بخلاف ما لو کان أسود غیر بارد ولا حارّ فتکون واجدة.

انتهای پیام /*