فصل:فی الوضوءات المستحبّة
(مسألة 1): الأقوی -کما اشیر إلیه سابقاً-کون الوضوء مستحبّاً فی نفسه و إن لم یقصد غایة من الغایات حتّی الکون علی الطهارة،و إن کان الأحوط قصد إحداها.
(مسألة 2): الوضوء المستحبّ أقسام:أحدها:ما یستحبّ فی حال الحدث الأصغر،فیفید الطهارة منه.الثانی:ما یستحبّ فی حال الطهارة منه کالوضوء التجدیدی.الثالث:ما هو مستحبّ فی حال الحدث الأکبر،و هو لا یفید طهارة، و إنّما هو لرفع الکراهة أو لحدوث کمال فی الفعل الذی یأتی به،کوضوء الجنب للنوم،ووضوء الحائض للذکر فی مصلّاها.
أمّا القسم الأوّل فلاُمور :الأوّل:الصلوات المندوبة،و هو شرط فی صحّتها أیضاً.الثانی:الطواف المندوب،و هو ما لا یکون جزءاً من حجّ أو عمرة ولو مندوبین،ولیس شرطاً فی صحّته،نعم هو شرط فی صحّة صلاته.الثالث:التهیّؤ
[[page 132]]للصلاة فی أوّل وقتها أو أوّل زمان إمکانها إذا لم یمکن إتیانها فی أوّل الوقت، ویعتبر أن یکون قریباً من الوقت أو زمان الإمکان بحیث یصدق علیه التهیّؤ.
الرابع:دخول المساجد.الخامس:دخول المشاهد المشرّفة.السادس:مناسک الحجّ ممّا عدا الصلاة و الطواف.السابع:صلاة الأموات.الثامن:زیارة أهل القبور.التاسع:قراءة القرآن أو کتبه أو لمس حواشیه أو حمله.العاشر:الدعاء وطلب الحاجة من اللّٰه تعالی.الحادی عشر:زیارة الأئمّة علیهم السلام ولو من بعید.
الثانی عشر:سجدة الشکر أو التلاوة.الثالث عشر:الأذان و الإقامة،والأظهر شرطیته فی الإقامة.الرابع عشر:دخول الزوج علی الزوجة لیلة الزفاف بالنسبة إلی کلّ منهما.الخامس عشر:ورود المسافر علی أهله،فیستحبّ قبله.السادس عشر:النوم.السابع عشر:مقاربة الحامل.الثامن عشر:جلوس القاضی فی مجلس القضاء.التاسع عشر:الکون علی الطهارة.العشرین:مسّ کتابة القرآن فی صورة عدم وجوبه،و هو شرط فی جوازه کما مرّ،و قد عرفت أنّ الأقوی استحبابه نفساً أیضاً.
و أمّا القسم الثانی:فهو الوضوء للتجدید،والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً أیضاً،و أمّا الغسل فلا یستحبّ فیه التجدید،بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة و إن طالت المدّة.
و أمّا القسم الثالث فلاُمور:الأوّل:لذکر الحائض فی مصلّاها مقدار الصلاة.
الثانی:لنوم الجنب وأکله وشربه وجماعه وتغسیله المیّت.الثالث:لجماع من مسّ المیّت ولم یغتسل بعد.الرابع:لتکفین المیّت أو تدفینه بالنسبة إلی من غسّله ولم یغتسل غسل المسّ.
(مسألة 3): لا یختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغایة التی توضّأ لأجلها،
[[page 133]]بل یباح به جمیع الغایات المشروطة به،بخلاف الثانی و الثالث،فإنّهما إن وقعا علی نحو ما قصدا لم یؤثّرا إلّافیما قصدا لأجله،نعم لو انکشف الخطأ؛بأن کان محدثاً بالأصغر فلم یکن وضوؤه تجدیدیاً ولا مجامعاً للأکبر،رجعا إلی الأوّل، وقوی القول بالصحّة وإباحة جمیع الغایات به إذا کان قاصداً لامتثال الأمر الواقعی المتوجّه إلیه فی ذلک الحال بالوضوء،و إن اعتقد أنّه الأمر بالتجدیدی منه-مثلاً-فیکون من باب الخطأ فی التطبیق،وتکون تلک الغایة مقصودة له علی نحو الداعی لا التقیید،بحیث لو کان الأمر الواقعی علی خلاف ما اعتقده لم یتوضّأ،أمّا لو کان علی نحو التقیید کذلک،ففی صحّته حینئذٍ إشکال.
(مسألة 4): لا یجب فی الوضوء قصد موجبه؛بأن یقصد الوضوء لأجل خروج البول،أو لأجل النوم،بل لو قصد أحد الموجبات وتبیّن أنّ الواقع غیره صحّ إلّاأن یکون علی وجه التقیید.
(مسألة 5): یکفی الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة إذا قصد رفع طبیعة الحدث،بل لو قصد رفع أحدها صحّ وارتفع الجمیع،إلّاإذا قصد رفع البعض دون البعض فإنّه یبطل لأنّه یرجع إلی قصد عدم الرفع.
(مسألة 6): إذا کان للوضوء الواجب غایات متعدّدة فقصد الجمیع،حصل امتثال الجمیع،واُثیب علیها کلّها،و إن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إلیه،
[[page 134]]ویثاب علیه،لکن یصحّ بالنسبة إلی الجمیع ویکون أداءً بالنسبة إلی ما لم یقصد، وکذا إذا کان للوضوء المستحبّ غایات عدیدة.و إذا اجتمعت الغایات الواجبة والمستحبّة أیضاً یجوز قصد الکلّ ویثاب علیها،وقصد البعض دون البعض؛ولو کان ما قصده هو الغایة المندوبة،ویصحّ معه إتیان جمیع الغایات،ولا یضرّ فی ذلک کون الوضوء عملاً واحداً لا یتّصف بالوجوب والاستحباب معاً ومع وجود الغایة الواجبة لا یکون إلّاواجباً؛لأنّه علی فرض صحّته لا ینافی جواز قصد الأمر الندبی،و إن کان متّصفاً بالوجوب فالوجوب الوصفی لا ینافی الندب الغائی،لکن التحقیق صحّة اتّصافه فعلاً بالوجوب والاستحباب من جهتین.
[[page 135]]