کتاب الطهارة

فصل:فی أحکام التخلّی

کد : 158138 | تاریخ : 22/05/1394

‏ ‏

فصل:فی أحکام التخلّی

‏         (مسألة 1): یجب فی حال التخلّی بل فی سائر الأحوال ستر العورة عن ‏‎ ‎‏الناظر المحترم؛سواء کان من المحارم أم لا،رجلاً کان أو امرأة،حتّی عن ‏‎ ‎‏المجنون ‏‎[1]‎‏والطفل الممیّز،کما أنّه یحرم علی الناظر أیضاً النظر إلی عورة الغیر ‏‎ ‎‏ولو کان مجنوناً أو طفلاً ممیّزاً،والعورة فی الرجل القبل و البیضتان و الدبر،وفی ‏‎ ‎‏المرأة القبل و الدبر،واللازم ستر لون البشرة دون الحجم و إن کان الأحوط ستره ‏‎ ‎‏أیضاً،و أمّا الشبح و هو ما یتراءی عند کون الساتر رقیقاً فستره لازم وفی الحقیقة ‏‎ ‎‏یرجع إلی ستر اللون.‏

‏         (مسألة 2): لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم و الکافر علی الأقوی ‏‎[2]‎

‏         (مسألة 3): المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغیر الممیّز ‏‎[3]‎‏والزوج ‏‎ ‎‏والزوجة،والمملوکة بالنسبة إلی المالک،والمحلّلة بالنسبة إلی المحلّل له، ‏‎ ‎‏فیجوز نظر کلّ من الزوجین إلی عورة الآخر،وهکذا فی المملوکة ومالکها ‏


‎[[page 113]]‎‏والمحلّلة و المحلّل له،ولا یجوز نظر المالکة إلی مملوکها أو مملوکتها ‏‎ ‎‏وبالعکس.‏

‏         (مسألة 4): لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته إذا کانت مزوّجة أو ‏‎ ‎‏محلّلة أو فی العدّة،وکذا إذا کانت مشترکة بین مالکین لا یجوز لواحد منهما ‏‎ ‎‏النظر إلی عورتها وبالعکس.‏

‏         (مسألة 5): لا یجب ستر الفخذین ولا الألیتین ولا الشعر النابت أطراف ‏‎ ‎‏العورة،نعم یستحبّ ستر ما بین السرّة إلی الرکبة،بل إلی نصف ‏‎[4]‎‏الساق.‏

‏         (مسألة 6): لا فرق بین أفراد الساتر،فیجوز بکلّ ما یستر،ولو بیده أو ید ‏‎ ‎‏زوجته أو مملوکته.‏

‏         (مسألة 7): لا یجب الستر فی الظلمة المانعة عن الرؤیة،أو مع عدم حضور ‏‎ ‎‏شخص،أو کون الحاضر أعمی،أو العلم بعدم نظره.‏

‏         (مسألة 8): لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الشیشة،بل ولا فی المرآة ‏‎ ‎‏أو الماء الصافی.‏

‏         (مسألة 9): لا یجوز ‏‎[5]‎‏الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورة الغیر، ‏‎ ‎‏بل یجب علیه التعدّی عنه أو غضّ النظر،و أمّا مع الشکّ أو الظنّ فی وقوع نظره ‏‎ ‎‏فلا بأس،ولکن الأحوط أیضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر. ‏

‏         ‏
‎[[page 114]]‎‏         (مسألة 10): لو شکّ فی وجود الناظر أو کونه محترماً فالأحوط ‏‎[6]‎‏الستر.‏

‏         (مسألة 11): لو رأی عورة مکشوفة وشکّ فی أنّها عورة حیوان أو إنسان، ‏‎ ‎‏فالظاهر عدم وجوب الغضّ علیه،و إن علم أنّها من إنسان وشکّ فی أنّها من ‏‎ ‎‏صبیّ غیر ممیّز أو من بالغ أو ممیّز فالأحوط ترک النظر ‏‎[7]‎‏،و إن شکّ فی أنّها من ‏‎ ‎‏زوجته أو مملوکته أو أجنبیة فلا یجوز النظر،ویجب الغضّ عنها؛لأنّ ‏‎[8]‎‏جواز ‏‎ ‎‏النظر معلّق علی عنوان خاصّ و هو الزوجیة أو المملوکیة،فلا بدّ من إثباته،ولو ‏‎ ‎‏رأی عضواً من بدن إنسان لا یدری أنّه عورته أو غیرها من أعضائه جاز النظر، ‏‎ ‎‏و إن کان الأحوط الترک.‏

‏         (مسألة 12): لا یجوز للرجل والاُنثی النظر إلی دبر الخنثی،و أمّا قبلها ‏‎ ‎‏فیمکن أن یقال بتجویزه لکلّ منهما؛للشکّ فی کونه عورة،لکن الأحوط الترک، ‏‎ ‎‏بل الأقوی وجوبه؛لأنّه عورة ‏‎[9]‎‏علی کلّ حال.‏

‏         (مسألة 13): لو اضطرّ إلی النظر إلی عورة الغیر کما فی مقام المعالجة، ‏


‎[[page 115]]‎‏فالأحوط أن یکون فی ال