[حواله]
حواله عبارت است از آن که بدهکار چیزی که در ذمه‌اش ثابت است تحویل کند به ذمۀ دیگری،و در آن پای سه نفر در کار است:یکی بدهکار(محیل)دیگری طلبکار (محتال)سوم آن کس که به او حواله می‌دهند(محال علیه).
مسأله 1- باید در هر سه نفر شرایطی را که در همۀ عقدها معتبر است باشد؛از قبیل عقل و بلوغ و رشد و اختیار،و در محتال شرط است که محجور نباشد به واسطۀ افلاس و در محیل نیز شرط است،مگر در حواله بر بری.
مسأله 2- در عقد حواله باید ایجاب از طرف محیل باشد به هر لفظ و لغتی که مقصود را برساند و قبول از طرف محتال(طلبکار)و اما محالٌ علیه،طرف عقد نیست.
مسأله 3- شرط است در این عقد تنجیز بنابر احتیاط واجب،پس اگر بگوید حواله دادم به شرط آمدن زید،باطل است علی الاحوط.
مسأله 4- شرط است در صحت حواله چند چیز دیگر:
اول: آن که بدهی ثابت باشد در عهدۀ بدهکار(محیل)،پس اگر فعلاً ثابت نیست و بعدها ثابت می‌شود،حواله صحیح نیست.
دوم: آن که آن مالی که حواله شده مبهم نباشد،پس اگر بگوید حواله کردم یا این
[[page 291]]مال را یا آن مال را باطل است،بلی اگر معیّن باشد واقعاً،لازم نیست بدهکار و طلبکار بدانند مقدارش را.
سوم: آن که محال علیه؛یعنی آن کسی که به او حواله شده راضی باشد و قبول کند بنابر اقوا،اگر حواله بر بری باشد،و بنابر احوط اگر بر کسی که ذمه‌اش مشغول باشد به حواله دهنده به مقدار حواله.
مسأله 5- شرط نیست در حواله که محیل طلبکار باشد از کسی که به او حواله می‌دهد،پس حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست صحیح است.
مسأله 6- وقتی حواله صحیح واقع شد،ذمۀ حواله دهنده بری می‌شود اگرچه طلبکار ذمۀ او را بری نکند،و ذمۀ آن کس که حواله سر او داده شده مشغول می‌شود به طلبکار.
مسأله 7- واجب نیست بر طلبکار قبول کند حواله بر کسی را اگرچه آن کس دارا باشد و طلب را هم بدهد و اگر قبول کرد لازم می‌شود و نمی‌تواند عقد را به‌هم بزند، اگرچه حواله بر فقیر باشد در صورتی که عالم به حال باشد.
مسأله 8- حواله لازم است بر هر یک از سه نفر-حواله دهنده و طلبکار و آن که بر سر او حواله داده‌اند-بلی اگر طلبکار نداند که آن کس که به او حواله شده بی‌چیز است؛یعنی غیر از آن چیزهایی که در دین مستثنا است چیزی ندارد که بدهکاری خود را بدهد،از برای او(طلبکار)اختیار فسخ است.
[[page 292]]